مجلة عرب أستراليا سيدني
منع حاكم مصرف لبنان المركزي من السفر..بعد إشعار من الإنتربول
ذكر مصدر قضائي أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حضر جلسة قضائية في بيروت يوم الأربعاء حيث تمت مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي بعد إصدار الشرطة الدولية (الإنتربول) إشعارا أحمر بحقه بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا تتعلق بالتواطؤ مع شقيقه لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي على حساب الدولة اللبنانية، ثم غسل الأموال في الخارج. بيد أنه ينفي هذه الاتهامات.
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها قاضية فرنسية تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول ثروة سلامة، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.
وأفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”.
وأرسل قبلان “تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية التي تتولى قضية سلامة تزويده بملف التحقيق الفرنسي”، وفق المصدر ذاته.
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس/ آذار.
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة “تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة”، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وأوضح أن المذكرة أسندت إلى سلامة “جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”. ولم يصدر أي تعليق رسمي في ألمانيا، لكنّ متحدثة باسم مكتب الادعاء في ميونيخ قالت لوكالة فرانس برس الثلاثاء “نجري تحقيقات” حول سلامة، رافضة التعليق حول مذكرة التوقيف.
وفي لبنان، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علماً أن ولايته تنتهي في تموز/يوليو المقبل.
وقال سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، في مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية مؤخرا: “ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف”.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة.
ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
المصدر: DW
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=29450