مجلة عرب أستراليا سيدني
ثورة زراعية في أستراليا ببصمة لبنانية… فهل للبنان حصة؟
بعد توقعات الأمم المتحدة بوصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة بحلول العام 2050 ما قد يضعنا أمام مزيد من التوترات والأزمات والنزاعات، سارع باحثون في مجال علم النبات إلى إطلاق مشروع بحثي لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث أوضح الباحثون الهدف من هذا المشروع عبر فيديو من إنتاج مركز التميز لأبحاث التمثيل الضوئي بالتعاون مع الأكاديمية الأسترالية للعلوم.
واللافت أن إحدى المشاركات بالبحث هي البروفسورة علا غنوم، استرالية من أصول لبنانية والتي أكدت أن الهدف من المشروع يعود إلى تغيير المناطق الزراعية وتغيير المناخ والحاجة إلى تطوير المحاصيل لزيادة الإنتاج في العالم.
فأين نصيب لبنان من المشروع؟ هل الأراضي الزراعية اللبنانية مؤهلة لزيادة المحاصيل وهل يستطيع لبنان الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؟
أسئلة كثيرة حملها موقع “أحوال ميديا” للدكتورة غنوم، والتي أكدت بدورها أن “الزراعة في لبنان لا تزال مهملة رغم حاجة الاقتصاد اللبناني الى هذا القطاع الحيوي، ومنذ سنوات يكافح المزارعون والقيمون على القطاع من أجل البقاء، وذلك بسبب صغر المساحات المتاحة للزراعة نتيجة الزحف العمراني العشوائي وخصوصاً على الساحل حيث تتكدّس أكثرية السكان، إضافة إلى شح الموارد المائية وهدرها و اتباع أساليب زراعية تقليدية تفتقر للتكنولوجيا الحديثة ما أدى إلى تراجع الإنتاجية في القطاع الزراعي”.
وتضيف: “لبنان أيضاً يعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي مقارنة مع الدول المجاورة ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للإنتاج المحلي الزراعي، إضافة إلى ضعف التمويل الزراعي بسبب النمو غير المتوازن في البلاد”.
كما تشير غنوم إلى مشكلة أخرى تواجه القطاع وتتمثل “بإغلاق أسواق التصدير أمام الإنتاج الزراعي اللبناني ما يضع المزارعين في أزمة كساد المحاصيل ويدفع بعضهم إلى رمي الخضار والفاكهة في الشوارع احتجاجاً على الواقع المزري الذي وصلوا إليه، تماماً كما حصل في الأعوام الماضية، داعية إلى تحسين الوصول إلى الأسواق الجديدة عبر تعزيــز القــدرات علــى مســتوى الاتفاقات التجاريــة، والتــي تســتلزم التدريــب وتوجيــه السياســات وتقديــم الدعــم الفنــي للــوزارات وأصحــاب المصلحــة من أجل تصريف المحاصيل في الأسواق الخارجية”.
وتلفت أيضاً إلى “افتقار القطاع الزراعي لليد العاملة المحلية والاعتماد على العمالة الأجنبية وخصوصاً اللاجئين” .
من هذا المنطلق ترى غنوم أن لبنان “غير مؤهل لزيادة محاصيلة الزراعية ولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب ضعف الاستثمارات الزراعية والكثافة السكانية، ونقض الموارد المائية إضافة إلى تراجع مستوى المدخلات في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية علماً ان تحقيق الاكتفاء هو مطلب ملح لتحقيق استقلالية لبنان الزراعية، وتكمن أهميته في توفير الأمن الغذائي للسكان، وتحصينهم من الأزمات والمجاعات التي تحدث بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية، أو بسبب غلاء الأسعار.
وتدعو غنوم إلى ضرورة “إتباع سياسة تنويع المحاصيل الزراعية، مشددة على ضرورة استدامة العمل الزراعي وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية” .
أما بالنسبة لتأثير تغيير المناخ على القطاع الزراعي في لبنان فتؤكد غنوم أن التغيّرات المناخية تهدد في تدهور القطاع الزراعي، مشيرة إلى تحول لبنان تدريجياً إلى بلد حار وجاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدني معدلات هطول الأمطار مما يؤثر بشكل مباشر على انخفاض الإنتاج وإلحاق ضرر جسيم بالبيئة والأراضي الزراعية، وتكبد المزارعين خسائر فادحة، ما يؤدي إلى انخفاض العرض في الأسواق اللبنانية. أيضاً تشير إلى أن محدودية الموارد المائية والأراضي، وضعف البنى التحتية كلها عوامل تغذي وتدعم التأثيرات السلبية لتغيير المناخ وتزيد من المشكلة”.
ومن أجل تحسين الإنتاج الزراعي تلفت غنوم إلى ضرورة وجود سلة من التشريعات والسياسات التي تحفز الإنتاج والتسويق الزراعي الزراعة في البيوت المحمية خصوصاً وأنها بيئة صالحة للإنبات بسبب التحكم بدرجات الحرارة والعوامل الجوية الأخرى، الأمر الذي يمنح المزارعين الفرصة لزيادة إنتاجهم وتوفر المحاصيل في الأسواق على مدار العام كما وتساعد في زيادة فرص العمل و التصدير وخصوصاً الخضار الطازج حيث أن عائداته مرتفعة جداً ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد.
إضافة إلى ضرورة “تأسيس التعاونيات الزراعية التي تساهم في إرشاد المزارعين ومدهم بالمستلزمات الزراعية وتامين البذور والشتل والأسمدة، وأيضاً تساعد هذه التعاونيات المزارع على تصريف محصوله الزراعي. كما تدعو إلى تطوير مراكز البحوث والإنماء الزراعي لتدريب العاملين الزراعيين على الأساليب والتقنيات الحديثة وتعليمهم على دراسة طبيعة التربة وحماية المياه،
كما يجب حماية التربة من التدهور وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وإعادة تأهيل الموارد المائية”.
وتضيف: ” يجب إعادة ضم الحيازات الزراعية الصغيرة إلى بعضها البعض، وتطوير مشاريع الري، و تشجيع الشباب اللبناني على الانخراط في العمل الزراعي من خلال تحفيزات تقدمها الدولة، اعتماد ثلاثة مستويات من الزراعة توفق بين الاكتفاء الذاتي والتصدير وتشمل المحاصيل الأساسية في السهول الداخلية، والأشجار المثمرة على المرتفعات والخضار في البيوت المحمية على السواحل وفي المدن، إلغاء الرسوم الجمركية على المحاصيل الزراعية”.
وتختم”: يجب أن يدرج تعزيز قطاع الزراعة في لبنان على سلّم الأولويات بغية الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيزه، ما يتطلّب إستراتيجية واضحة وخيارات مناسبة تمنح وزارة الزراعة وموازنتها اهتماماً أكبر مما هي عليه اليوم. كما تبدي غنوم تفاؤلها قائلة: ” القطاع الزراعي مؤهل كي يكون حجر الرحى في نهضة لبنان الاقتصادية وخصوصاً الزراعة الذكية التي تعتمد على العلوم الحديثة والتكنولوجيا والتي تجذب الشباب اللبناني من خلال تامين فرص عمل جديدة وتعزيز الارتباط بالأرض”.
نبذة عن البروفسورة غنوم
درست البروفسورة علا غنّوم في الجامعات الأستراليّة، حيث تخصصت في الكيمياء العضويّة ثم حصلت على درجة الدكتوراه في علوم النبات
بعد عملها في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا، استقرت في سيدني حيث تعمل كباحثة وأستاذة محاضرة في جامعة غرب سيدني.
تتركّز أبحاث الدكتورة غنوم حول تأقلم المحاصيل الزراعية مع تغير المناخ وحول البستنة الذكية.
بالإضافة إلى منشوراتها العلمية، تهتم علا بتوثيق الهجرة العربية إلى أستراليا.
المصدر: ahwal.media
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=30698