مجلة عرب أستراليا- سيدني- sbs- أستراليا تملك واحدا من أعلى معدلات الديون العقارية في العالم، حيث تزيد الديون العقارية الحالية في البلاد بأكثر من 50 في المائة عما كانت عليه الديون العقارية في الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية العالمية وانهيار سوق العقارات.ولكن تاريخيا، فإن الأستراليين كانوا دائما يملكون ديونا عقارية أعلى من الولايات المتحدة، فشراء المنزل هو أحد أركان الزاوية في نمط الحياة الأسترالي.
وحذر تقرير حديث من شركة PEXA المختصة في أسواق العقارات من أن أسعار المنازل في نيوساوث ويلز قد انخفضت بمعدل تسعة في المائة في الفترة بين مطلع العام الجاري ونهاية سبتمبر أيلول. وانخفضت الأسعار بمعدل 14 في المائة في نفس الفترة في ولاية فيكتوريا.
أما الملكيات العقارية في نيو ساوث ويلز فقد انخفضت أسعارها بمعدل 14 في المائة في أول تسعة أشهر من العام الجاري. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله العجلان إن أستراليا تمر بفترة ركود اقتصادي، ما ينعكس بالسلب على السوق العقاري. وأضاف الدكتور العجلان إن احتمال إنهاء العمل بالإعانات الإضافية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية بعد تفشي وباء كورونا يهدد بتبعات سلبية للغاية على السوق العقاري خلال الشهور القادمة.
ووضعت الحكومة نحو 3.5 مليون عامل على إعانات JobKeeper من أجل السماح لهم بالوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل توقف الأعمال بسبب إجراءات احتواء كورونا. كما سمحت الحكومة لأصحاب القروض التجارية والعقارية بعدم السداد خلال تلك الفترة.
ولكن المخاوف من عودة تلك الالتزامات مع عدم وجود قدرة على السداد تهدد بانهيار فقاعة الديون العقارية. وحذر الدكتور عبد الله العجلان من إمكانية أن تعيد تجربة انخفاض أسعار المنازل في مطلع التسعينات نفسها مع الخروج من أزمة كورونا.
وفي الفترة بين 1989 وحتى 1991 انخفضت أسعار العقارات في البلاد بنسبة 9.6 في المائة. كان هذا بسبب ارتفاع معدلات القروض العقارية في عام 1989 بالإضافة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.وقال العجلان من أن نفس الظروف موجودة الآن في أستراليا، حتى أن التقارير تشير إلى أن شراء المنزل أصبح أقل تكلفة من التأجير.
وضرب مثال قائلا “لو أن هناك منزل قيمته 800 ألف دولار، فإنه يمكن الاقتراض الآن بنسبة فائدة 2.5 في المائة، ما يعني أن المقترض سيسدد 20 ألف دولار سنويا، وهو على الأرجح أقل مما يدفعه في الإيجار في الكثير من الضواحي والمدن.”
ومن شأن انخفاض أسعار المنازل بنسبة 15 في المائة أن تمحي ما قيمته 145,000 دولار في المتوسط من قيمة المنزل في سيدني، و108,000 دولار من قيمة الوحدة السكنية. أما لو وصل الانخفاض إلى 20 في المائة، فسيفقد المنزل 194,000 من قيمته في المتوسط والوحدة السكنية 158,000 دولار.
وقال العجلان إن البنوك حاليا تعيش في وضع صعب يجعلها تفرض قيودا مشددة على الاقتراض، حيث سمحت للمقترضين المتعثرين منذ بداية تفشي الوباء بالتخلف عن سداد الأقساط، ولذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع منح المزيد من القروض.
وتخشى البنوك الكبرى أن تمنح أكثر مما تملك. وقال العجلان إن تراجع المدفوعات الحكومية الفيدراليا بالتدريج مع عودة المقترضين إلى السداد المنتظم سيحدد مسار البنوك خلال الفترة القادمة.وأشار إلى أن أحد البنوك الكبرى قد أعلن عن تراجع أرباحه بنسبة تتجاوز 40 في المائة منذ مطلع العام.
وأكد العجلان إن بعض الأسواق العقارية ستخرج من الأزمة بحلول 2021 خاصة في بيرث وأديلايد، أما المدن الكبرى، سيدني وملبورن وبريزبان فإنها ستكون الأكثر تضررا كما حدث في أزمة مطلع التسعينات أيضا.
رابط مختصر…https://arabsaustralia.com/?p=12231