spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 47

آخر المقالات

د. زياد علوش ـ أين الجامعات العربية والإسلامية من الجامعات الأمريكية الداعمة لغزة

مجلة عرب أستراليا- بقلم د. زياد علوش انتشرت الانتفاضة في...

أ.د عماد شبلاق ـ CFN 24: فيروس جديد (فلسطيني) يضرب الجامعات الأمريكية!

مجلة عرب أستراليا- بقلم أ.د عماد وليد شبلاق- رئيس...

سوزان عون ـ قراءة نقدية من الأستاذ المهندس فادي جميل

مجلة عرب أستراليا-قراءة نقدية من الأستاذ المهندس فادي جميل  تستكشف...

ريفيل بالمان: تحقيق فيما إذا كانت عارضة أزياء سيدني قد قُتلت بسبب الديون

مجلة عرب أستراليا Nightly ريفيل بالمان: تحقيق يحقق فيما إذا...

علا بياض ـ أستراليا بلد التكامل الاجتماعي رغم تهديدات التطرف والإرهاب

أستراليا بلد التكامل الاجتماعي رغم تهديدات التطرف والإرهاب بقلم صاحبة...

أ.د.عماد شبلاق- في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة … وحلول ” الهندسة القيمية “!

مجلة عرب أستراليا سيدني
في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة … وحلول ” الهندسة القيمية “!
بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق
رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي القيمية بأستراليا ونيوزيلندا
ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي
يبدو أن العناء والمشقة وضيق الحال قد ضربوا معظم البيوت والأسر في ولاية نيو ساوث ويلز، فمؤخراً ومع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وربما للمرة العاشرة أو أكثر أصاب الهلع والخوف الكثير من الناس في الولاية ونخص بالذكر مدينة سدني والتي فاقت فيها الزيادة في الأسعار لمتوسط نسبي ما بين 30و70% للمواد الغذائية والملابس وخدمات المطاعم والمقاهي ومستلزمات الأولاد المدرسية والأدوية والطبابة والتأمين وأسعار التنقل والسفر وغيرها من المنتجات والصناعات الأساسية والتكميلية. 
وكما يقال في العامية الدارجة فإن المستأجرين والمتملكين للسكن قد أصبحوا (في الهوى سوى أو في الهواء سواء!) فالبنك الذي رفع سعر الفائدة على أصحاب القروض وكبدهم زيادة في قيمة سداد الأقساط المترتبة عليهم شهريا أو سنويا، اضطر هؤلاء لرفع قيمة الإيجارات على المستأجرين (في حالة استثمارهم) في حالات كثيرة ولأكثر من 50%. 
وبالرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار، فالزيادة والغلاء لا يقتصران على مدينة سدني أو أستراليا فقط بل تعداها لكل من يسكن الكرة الأرضية شمالها بجنوبها وشرقها بغربها فقد جن جنون الساسة ومتخذي القرار من زعماء العالم في خلق القلاقل والفوضى في حروب طاحنة بين الدول (روسيا وأوكرانيا – مثلاً قائماً )، كالسودان، واليمن، وجنوب أفريقيا، ووسط آسيا وغيرها  وصراع السيطرة  والهيمنة على  ثروات العالم من  النفط والغاز والمعادن وحتى البشر، الأمر الذي تسبب في نقص كبير في المواد الأساسية والخدمات والسلع والمنتجات وما يترتب عليها من الإمدادات وتبعاتها في معظم دول العالم.  
من الحلول المطروحة في هذا السياق وللحد من تحمل العوز والمشقة الحادة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثلاً، في المدينة تم طرح بعض سيناريوهات أو بدائل تقنية ” الهندسة القيمية ” – Value engineering approach والمستخدمة في حل المشكلات واتخاذ القرار كما يلي: 
1. انتقاء السلعة أو المنتج المطلوب ومن ثم البحث عنه في المتاجر أو محلات الشراء الأخرى للمقارنة ( كولز – ووليز – كوسكو بالإضافة الى المحلات العربية والبقالات الصغيرة فهناك تفاوت في الأسعار ويهمنا البحث عن الأفضل بالسعر الأقل ( وهي طريقة مجربة لدى الكثير من ربات البيوت )،
2. التخلي عن بعض العادات الغذائية (الكماليات) التي قد تكون مسببة لكثير من الأضرار للجسم مثل الافراط في تناول الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية والمكسرات (الكرزات) والتعود على تناول المواد ذات القيمة الغذائية والصحية العالية، وأخيراً و/أو: 
3. مقاطعة بعض المحلات أو نقاط البيع (جماهيرياً) بخصوص السلع والمنتجات باهظة الثمن لإجبار أصحابها والضغط عليهم (سلمياً) لإرجاع أسعارها كما كانت قبل أزمة الغلاء العالمي الملحوظ والعمل على عدم تكدسها وخرابها أو تلفها لاحقاً بسبب عدم إقبال الزبائن على شرائها.  
وأسلوب الهندسة القيمية (ويمكن تسميتها أيضا بهندسة البدائل الإبداعية) يعتمد على التحليل الوظيفي Function analysis للعنصر أو المنتج فمثلا (طنجرة / قِدر (بكسر القاف – سعودية / أو الجيم جِدر – خليجية) أو حَلة (بالفتحة – مصرية)Air fryer يعتمد على الأسئلة التالية: 
1. ما هو المنتج أو السلعة؟ والإجابة هي وصف كامل له (الشكل – اللون – الحجم – بلد المصنع – الضمان)
2. ماذا يصنع – ما هي وظيفة المنتج – Function؟وهل هي ضرورية / حاجة أم رغبة أو مباهاة مع الآخرين؟ 
3. كم هي التكلفة الموجودة على شريط السعر في المحل؟
4. ما هو البديل الذي يؤدي نفس الوظيفة، ولكن بسعر أقل (بدائل الهندسة القيمية)! 
5. وأخيراً، ما هو معامل القيمة /القيمية Value engineering index ويعرف بأنه حاصل قسمة تكلفه المنتج البديل على تكلفه المنتج الأصلي، والمعامل المطلوب يجب أن يعطي العدد 1 أو أقل من ذلك. 
وبالطبع هناك حلول أخرى لو تدخلت الدولة مثلا وقامت بـ: 
1. الضغط على أصحاب المحال والتجار لتنفيذ أوامر خفض السلع والمنتجات بقوة النظام أو القانون أو
2. صرف كوبونات مساعدة أو منح مساعدات مالية وممكن الاثنان معاً.
وهذا ما ينتظره الناس من حكومة (ألبو– العمال) و إلّا ستنهار شعبيته وكذلك الحزب الحاكم ومن ثم الدعوة مجدداً لانتخابات مبكرة والله المستعان . 
Edshublaq5@gmail.com

رابط مختصر- https://arabsaustralia.com/?p=30109

ذات صلة

spot_img