بقلم رئيس التحرير:زياد علوش
مجلة عرب استراليا- ونحن على أبواب مؤتمر سيدر” وسعي غرفة طرابلس والشمال لجعل مدينة طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان.من المفيد التذكير بأبرز المشاريع الملحة لإنماء الشمال مع التذكير بالقاعدة التالية:للحصول على أفضل مستوى معيشي ممكن يتطلب ان يكون لدينا أفضل نظام تعليمي.
– احياء مصفاة طرابلس وانجاز عملية تجهيزها وتوسيعها بحيث يغطي إنتاجها الحاجات الداخلية ويفسح المجال لتصدير المشتقات النفطية حيث كانت تسد القسم الأكبر من حاجات اللبنانيين من المحروقات حتى سنة 1978 وقد قامت الدولة بتأميم المصفاة عام 1973 عندما امم العراق شركة نفط العراق ومنذ ذلك الوقت لم تطور المصفاة!؟
– تطوير مرفأ طرابلس بدعم الخطة الواعدة التي انجزها مديره العام المهندس احمد تامر بحيث يصبح قادراً على استقبال الحاويات وفرزها ومن ثم اعادة توزيع نسب منها الى دول البحر المتوسط وخبرة مرفأ بيروت خير مثال عن النتائج المتوخاة.
– استكمال تجهيز مطار رينه معوض(القليعات) وتأهيله بتجهيزات تجعل منه مطاراً متخصصاً للشحن الجوي ولا حاجة للتذكير أن الشركة اللبنانية المختصة بالشحن الجوي “طيران عبر المتوسط”كانت العام 1974 أول شركة تشغل خطاً للشحن الجوي حول العالم وقد بلغ حجم عملها في حينه 52مليون دولار سنوياً وتجاوز عدد موظفيها 1300 موظف.
– بعث الحياة في معرض رشيد كرامي الدولي واستقطاب شركات مختصة لتشغيله وتطويره كما كان البحث مع الصينيين الذين انطلقوا للعمل في مناطق اخرى بعد مواجهة الصعوبات والتعقيدات الإدارية في لبنان.
– تطوير شبكة الطرق من والى طرابلس بصورة خاصة تلك التي تربطنا بالحدود السورية
– تأمين الغاز المصري الى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء, وهذا الأمر يؤدي الى وفر كبير على صعيد كلفة أسعار المحروقات يتم تشغيل المعمل حالياً على المازوت الأكثر كلفة بين المشتقات النفطية بعد البانزين ويتسبب بأهتراء آلات الإنتاج ويتطلب تغييراً متواصلاً وسريعاً ومكلفاً لقطع الغيار بسبب ما يحتويه من ترسبات لمادة الكبريت.
– إنشاء مجلس للانماء في عكار مدعوم بموازنة سنوية تقدر بمائة مليار ليرة كحد أدنى لانماء عكار ولوضع المشاريع قيد التنفيذ من دون انتظار تعقيدات الروتين الإداري وأدراج ولجان مجلس النواب”.
1- تطبيق مرسوم المحافظة (عكار) بجميع مفاعيله.
2- اعتماد تنفيذ مخطط لمدخل عكار عند تقاطع: العبده- حلبا – السهل – المنية – مخيم البارد.
3- اعتماد تنفيذ خطة الطرق والمحولات الرئيسية والاساسية في عكار: طريق حلبا- الجومة – القموعة – طريق العبده – ببنين – القرقف – محول مفرق ببنين – محول مفرق برقايل – الطريق الدائري لمنطقة حلبا – الدريب – الطريق الدائري لمنطقة حلبا – الجومة – تزفيت الطرق التي تصل ما بين القرى والطرق الداخلية بين المنازل في القرى العكارية المحرومة.
4- اعتماد خطة طوارىء لتأمين التيار الكهربائي للمناطق كافة: – تركيب محولات جديدة للتجمعات السكانية الجديدة، صيانة المحولات القديمة حسب الحاجة، وذلك ليتناسب مع التطور السكاني – انشاء شبكات وصيانة وتطوير الشبكات القديمة – توريد وتركيب عدادات كهربائية – توريد وتركيب قواطع للمناورة على الشبكات .
5- اعتماد خطة طوارئ لتأمين مياه الشرب في عكار (عشرات الاف المنازل غير مشمولة بالشبكات) – اعتماد خطة طوارئ لتنفيذ شبكات ومحطات الصرف الصحي) خصوصا في مناطق استجرار المياه).
6- اعتماد خطة لتأمين الاستشفاء ومعالجة مشكلة مستشفى حلبا الحكومي وانشاء مستشفيين حكوميين في منطقتي وادي خالد والقيطع.
– ان تنشيط الحركة الإقتصادية في الشمال لا يكتمل الا بإنجاز مشاريع تطوير ابنية الأسواق القديمة في طرابلس وتحديثها وتبني مشروع لتحديث تجهيزات وسط المدينة كما حدث في بيروت والعناية بقلعة طرابلس التاريخية ومجمل ارثها التراثي السياحي فهي العاصمة الثانية في العالم بالأثر المملوكي بعد القاهرة وبالتالي تصبح محطة سياحية وثقافية ذات اهمية للبنان وللزوار من مختلف انحاء العالم.
هذه المشاريع ليست خيالية إنها قابلة للحياة بواقعية مطلقة والسؤال لماذا هذا الإهمال؟علماً ان ممثلي الشمال في مجلس النواب لا ينقصهم الكم!؟
أن الشمال اللبناني يمر بتحديات عديدة أهمها العنصران التنموي والإقتصادي،والتي تبرز بمؤشراتهما. لذا من المهم خلق آليات وأدوات مشاريع مشتركة لربط الموضوع التنموي بالموضوع الأقتصادي ليكون الإنسان في صلب العمل السياسي وتمكين المواطن من تلبية حاجاته في صلب المشاريع العامة ان اعادة النظر في مفهوم الأنماء المتوازن يجب ان تمر من خلال عقد اجتماعي جديد يشارك فيه جميع العاملين في الشأن العام في منطقة الشمال عامة وعكار خاصة كما في الدولة ومؤسساتها,بالدرجة الأولى البلديات والمجتمع المدني والناشطون الأجتماعيون والأقتصاديون فلا تنمية دون نمو ولا نمو دون مشاريع لخلق فرص عمل جديدة ولا محاربة للفقر دون فرص عمل لذوي الدخل المحدود والخبرة الضعيفة.
ثانياً:استكمال عملية النهوض الاقتصادي كما ورد في برنامج (باريس)3 الشق الاجتماعي,(40)% من هذا البرنامج،ويهدف الى إعادة النظر في التقديمات والخدمات الاجتماعية بتحديد فئة المحتاجين وربط الخدمة بعملية التنمية،قضى باعتماد مفهوم حديث للنمو الاقتصادي بربط التمويل الذي يساهم في التمكين المالي للنشاط الأقتصادي بمشاريع البنى التحتية وبرؤية مناطقية اقتصادية شاملة والتركيز ليس فقط على القروض انما ايضاً على الاستثمار؛ المدخل الأول لعملية التنمية ومحاربة الفقر هو خلق فرص عمل جديدة وربط العاملين بالمشاريع الكبيرة التي يمكن اطلاقها في محافظة الشمال تقضي بأنشاء هيئة لإنماء والتطوير مهمتها وضع استراتيجية موحدة لأنماء الشمال والتنسيق مع هيئات القطاع الخاص والعام المحلية والاقليمية والدولية.
رابط مختصر: https://arabsaustralia.com/?p=1482