مجلة عرب أستراليا – سيدني – لبنان أصبح على الخارطة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة UN SDGS#12 مما يعزز الأمن الغذائي ويخفف مسببات التلوث .
وحقيقة الأمر إن مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي استغرق الوصول إليه وولادته ثلاث سنوات ويعود الفضل إلى مساهمة المكونات النيابية بعد أن نوقش في اللجان النيابية المشتركة بمساعدة وإشراف النائب السابق غسان مخيبر الذي رأى الحاجة ملحة لسّن قانون يمنع الهدر الغذائي.
وتمت الموافقة على وضع أول اقتراح قانون في نيسان ٢٠١٨ ثم تشكلت لجنة متخصصة في دراسة هذا القانون برئاسة النائب بيار بو عاصي وبدعم من رئيس اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في ايار ٢٠١٩.
وقد تبنى عدد من أعضاء المجلس النيابي مشروع القانون وهم : ميشال معوض ، طارق المرعبي ، جورج عقيص، ديما جمالي وهنري شديد. اخيراً أُقر القانون وأُبرم في المجلس النيابي في ايار ٢٠٢٠
عن الأسباب الموجبة والجهود التي بُذلت للتوصل أخيرا الى إبرام قانون مكافحة الهدر الغذائي وبعد أن هنأناها على نجاح المشروع ، أفادتنا الناشطة البيئية رئيسة جمعية act_4_tomorrow السيدة بولا عبد الحق:
ابتدأت المسيرة أو الخطوة الأولى من أول اقتراح قانون لمكافحة الهدر الغذائي وقد كانت الأسباب الداعية لإقراره جِدُ موجبة نظراً لمفاعيله الايجابية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً سيما ارتباطه بالأمن الغذائي وبعد أن تأكدنا انه سوف يساهم في تخفيف نسب الفقر والجوع والتلوث في لبنان.
أن جمعيتنا من حين تأسيسها تعمل على التوعية البيئية وتمكينها وتغيير السلوك النمطي في مجتمعاتنا ، كما تبنت موضوع الهدر الغذائي فيما تركزت أنشطتها حول التوعية على أبعاده السلبية اجتماعياً وبيئياً بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور المواطن في هذا الإطار.
وأضافت “عبد الحق” اجتماعياً من غير المسموح التخلص من مواد غذائية محضّرة ومعلبة ولا تزال صالحة وتُرمى في سلة المهملات بينما يعاني المجتمع والعائلات من قلة المواد .
وعن تأثير الهدر الغذائي بيئياً شرحت عبد الحق انه يؤدي إلى تأذي البيئة من النُفايات العضوية الناتجة عن المأكولات التي تُرمى ، تلوث المياه الجوفية والثروة البحرية وتؤذي الأسماك وتضر بالتربة.
أما عن تأثيراته الصحية فالهدر الغذائي يؤدي الى زيادة الأمراض الرئوية.
واقتصادياً إقرار القانون سيعمل على دعم العائلات الأكثر فقراً وعوزاً في لبنان.
يبقى أن ننتظر تطبيق هذا القانون على الأرض الذي يهدف إلى تحفيز مشروع الحفاظ على المواد المعلبة محلياً أو المستوردة ، بموجبه تقوم المؤسسات الواهبة للمواد الغذائية والتي لم تقوم بالتخلص منها باسترداد القيمة المضافة على الضريبة أو VAT بعد أن تتقدم بطلب لاستردادها بشرط الا يتجاوز تاريخ نهاية الصلاحية شهر .
للاطلاع على نشاط الجمعية
رابط مختصر…https://arabsaustralia.com/?p=9191