مجلة عرب أستراليا سيدني
مسرحية سيمورتش مستوحاة من تعاليم جابوتنسكي التوسعية
بقلم الكاتب نضال العضايلة
في العام 1946، اعتبر الصهاينة أن السيد الأوحد على شرقي الأردن هو الشعب اليهودي بلا منازع، واعتبروا إنشاء شرقي الأردن كدولة مستقلة، بدون الحصول على موافقة الحركة الصهيونية، ممثلة للشعب اليهودي، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، في نفس الوقت الذي راحت فيه صحيفة (The Jewish Standard)، تتحدث في مقالتها عن “أردننا Our Jordan” مستخفة بدولة شرقي الأردن وشعبها، مؤكدة أن وعد بلفور اعتبر نهر الأردن بمثابة “النهر الفلسطيني” اليهودي، وليس حدود دولة ترسمها الإدارة البريطانية لإرضاء رغبات أصدقائهم العرب، على حساب المسألة اليهودية
وفي إطار الحملة الصهيونية على استقلال شرقي الأردن، انضم (حزب مزراحي)، إلى صفوف المنظمة الصهيونية الجديدة، ووافق بحماس على قرارها بأن الأمة اليهودية لن توافق أبداً على سلخ شرقي الأردن عن جسد فلسطين (اليهودية) التي تربطها صلات تاريخية وجغرافية واقتصادية، ولا يستطيع أي كان أن يزعزع إيمان كل فرد يهودي بأن الأرض الواقعة شرقي نهر الأردن، تؤلف جزءاً لا يتجزأ من وطنه الأم ودولة المستقبل، للشعب اليهودي.
وما بين ذلك وبين قصيدة (جابوتنسكي) التي جاء فيها، نهر “الأردن له ضفتان، واحدة لنا، وكذلك الأخرى”، توحد الشعور الديني لدى اليهود، وتناسى الصهيونيون خلافاتهم، في سبيل الإعراب عن رفضهم لفصل “فلسطين الشرقية”، عن (أرض الميعاد)، التي يطمعون بالاستيلاء عليها، تحت راية مزاعم التوراة والتاريخ والتراث والوطن القومي اليهودي المزوَّر، وراحت الصحافة الصهيونية، تعلن صراحة عن “حركة المقاومة اليهودية”، التي تتألف من (الهاغاناة والأراغون وشتيرن) “المحاربون في سبيل حرية إسرائيل”، واعتبرت كل يهودي على أرض فلسطين عضواً في “حركة مقاومة”، فصل شرقي الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال.
قبل اقل من عام وفي نيسان من العام الماضي، حذر رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري من خطر انتقال “التمدد الصهيوني” إلى بلاده، معتبرا أن “الأردن مستهدف كنظام وشعب ووطن من خلال خطط وأطماع مرسومة على الورق من قبل الطامعين، وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه من الداعمين في أميركا والغرب عموما، وما نراه من دعم معلن وغير معلن من قبل بعض الأشقاء”.
يومها جلس المصري يتحدث أمام الصحافيين الأردنيين حول الوضع الراهن في الأردن وفلسطين، ولا زلت اذكر انه قال انتقد عقد الحكومات الأردنية اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال أن استمرار تنفيذ البرنامج الصهيوني الذي يعمل على ضم كل الضفة الغربية إلى إسرائيل، والتعامل مع السكان الفلسطينيين حسب مفهوم قانون يهودية الدولة، بالإضافة إلى الحديث علناً عن الوطن البديل، يجعل حدود إسرائيل الأمنية هي عند حدود الأردن الشرقية، وأحد أحلامها بالوصول إلى الأردن.
ومع ذلك ورغم حديث المصري الذي كان على رأس الحكومة الأردنية ذات يوم لا زالت حكوماتنا تعقد الاتفاقيات مع دولة العدو الصهيونية ضاربة عرض الحائط بالنتائج الوخيمة التي استقرت عليها هذه السياسات والعلاقات، والتي من نتائجها خروج وزير ازعر عارضاً لخارطة تشير إلى نية إسرائيل احتلال الأردن.
بكل تأكيد هي ضربات موجعة من الصعب مواجهتها والتصدي لها إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية على نحو تمدد المشروع الصهيوني، وإغراقنا بالمزيد من ربط اقتصادنا ومعاشنا بالقوانين الاقتصادية والسياسية، وحتى العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر من المؤكد أنه سيؤثر على استقلالنا وسيادتنا وهويتنا الوطنية الأردنية، فلا داعي للتوتر والتشنج وإظهار الأمر على أنه حديث العهد، فهو قديم وقديم إلى الحد الذي يجعلنا نتخطاه دون أن يؤثر علينا، وهذا بالطبع نتيجة الهرولة الحكومية نحو تل أبيب.
عندما صدر وعد بلفور الذي تعتبره الصهيونية جزء أساسي من التزام غربي تجاه أماني وطموحات اليهود كان يضم فلسطين والأردن، إلا أن بريطانيا تراجعت عام 1922 وأخرجت الأردن من دائرة المشروع الصهيوني ووعد بلفور.
والمحاولات والخطط الصهيونية لاستيطان الأردن قديمة تعود تقريباً إلى عام 1867م عندما طرح أول مشروع بريطاني للاستيطان اليهودي في شرقي الأردن.
في العام 1871 أسس يهودي يدعى (يهوشع يلين) شركة من اجل شراء الأراضي والاستيطان في الأردن، وفي عام 1867 قدم شخص غير يهودي (بريطاني) يدعى تشارلس وورن بحثاً للصندوق البريطاني لأبحاث (ارض إسرائيل) دعا فيه إلى الاستيطان اليهودي في منطقة جلعاد شرقي الأردن.
البارون اليهودي روتشيلد دعا بعد زيارته لأريحا وفلسطين عام 1887 إلى توسيع الاستيطان اليهودي شرقي الأردن، ورصد مبالغ مالية من اجل شراء الأراضي في الأردن لتحقيق ذلك، وأيضًا خطة رابطة الاستيطان في كيشنيف، هذه الرابطة سعت للاستيطان في شرقي الأردن واعدت مخططات لتنفيذ مشروعها، واقتراح مردخاي هيلل، حيث دعا عام 1891 إلى تنظيم الاستيطان اليهودي في شرقي الأردن ضمن مجموعات تضم مائة إلى مائتين شخص.
بالإضافة إلى مخططات رابطة (بيت يهودا في صفد) 1883-1887، وضعت هذه الرابطة شرق الأردن كهدف للاستيطان اليهودي ضمن مشروعها شمالي فلسطين والجولان، وطرح لورنس اولفينت خطة مبلورة عام 1879 للاستيطان اليهودي في شرقي الأردن تحت اسم (خطة ارض جلعاد)، وإنشاء كيان يهودي ذاتي الحكم في اطار الدولة العثمانية، وجلعاد حسب المخطط تضم مناطق مؤاب وغور الأردن والجولان.
بعد عام 1891 ازدادت الدعوات والنداءات اليهودية لاستيطان شرقي الأردن، ومنها دعوة رابطة (محبي صهيون) ودعوة احادهعام لتنظيم الاستيطان اليهودية في الأردن وشراء الأراضي.
ويشير التاريخ إلى محاولات لشراء أراضي قرب الكرك خلال الأعوام 1901 – 1906، كما يشير إلى انه وخلال الأعوام 1903– 1914 قام تاجر يهودي يدعى اهارون بلوم وهو صاحب محل لمواد بناء في القدس القديمة بمحاولات لشراء أراضي في منطقة أم العمد جنوب عمان، حيث تشير معلومات بأنه قام بشراء أراضي في هذه المنطقة وتسجيلها في محكمة السلط بتاريخ 8/10/1903، كما جرت محاولات ومفاوضات لشراء أراضي في قريتي جوزا والزباير وفي مادبا أيضا، وانشأ فيما بعد شركة تدعى (طلائعيو شرق الأردن) من أجل شراء الأراضي وتعزيز الاستيطان اليهودي في شرق الأردن.
كما أن هناك مخططات يهودية للاستيطان في الزرقاء 1909 – 1911 حيث سعت مجموعات يهودية لشراء الأراضي والاستيطان في حوض الزرقاء الذي يربط شمال فلسطين مع أراضي جلعاد وعمان.
اليوم نحن أمام مسرحية سياسية بدون مشاهدين، وعلى الشعب الأردني أن يغذ الخطى لصياغة برنامج وطني / قومي ديمقراطي في إطار مشروع النهوض ووقف التطبيع الحكومي مع العدو الصهيوني، وإذ كان لا بد من إستمرار إتفاقية وادي عربة، فلتكن المعاملة بالمثل، وان يكون الدور الأردني فاعل في هذا الاتجاه، ولكن فإن من الأفضل أن يلقن الأردن إسرائيل المزعومة درساً من خلال وقف كافة أشكال التطبيع الرسمي مع دولة العدو.
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=28525