مجلة عرب أستراليا سيدني– أستراليا تعتزم فتح باب الهجرة لذوي المهارات لسد عجز اليد العاملة في قطاعات حيوية
تعاني أستراليا حاليا من نقص باليد العاملة في 13 قطاعا وتعتزم فتح باب الهجرة لذوي المهارات لسد هذا النقص.
تتحضر الحكومة الأسترالية لعقد مؤتمر بعنوان “مؤتمر الوظائف والمهارات الأسترالية” والذي سيناقش احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة لسد النقص الحاصل في قطاعات حيوية منها الصحة والصناعة والتكنولوجيا والمهن اليدوية.
وسوف يحضر المؤتمر حوالي 100 شخص من أرباب العمل والنقابات والقادة السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء انثوني البانيزي وزعيم الحزب الوطني دايفيد ليتلبراود، وزعيم حزب الخضر آدم باندت. غير أن زعيم المعارضة بيتر داتون رفض الحضور.
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تركز أولا على استقطاب اليد العاملة المحلية بينما تنظر إلى زيادة عدد المهاجرين المهرة. وفي هذا الإطار صدرت دعوات لرفع عدد المهاجرين السنوي من 160 ألفا إلى 200 ألف، في وقت يستنجد قطاع الأعمال لتأمين عمال ذوي مهارات.
ويقول محامي الهجرة واللجوء الدكتور باقر الموسوي إن الحديث عن استقدام العمالة الوافدة موضوع قديم ويتجدد وفق الطلب والحاجة إلى اليد العاملة، لكن أمامه معوقات.
“المتطلبات تكون صعبة أحيانا، ومنها صعوبة امتحان اللغة الانجليزية التي تبقى كالعصا في العجلة، ومنها معادلة الشهادات والخبرات، فأحيانا كثيرة يتم تقييم شهادة البكالوريوس بشهادة دبلوم وهذا ما ينقص من درجة التقديم على فئة المهارات”.
وكانت مجموعات أرباب العمل قد عبرت عن قلقها لناحية نقص اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل الصحة والمهن والصناعة والتكنولوجيا.
من جهته قال وزير التدريب والمهارات برندن اوكونر، إن المؤتمر يهدف لضمان عدم تراجع الاقتصاد بسبب نقص المهارات، ملوحا إلى الحاجة لزيادة عدد المهاجرين ذوي المهارات وبالوقت نفسه تأهيل أفضل للعمال الأستراليين.
من جهتها، دعمت المعارضة زيادة عدد المهاجرين لكنها قالت إن العمال الأستراليين يجب أن يعطوا الأولية بالحصول على الوظائف الجديدة.
وقال ناطق عن المعارضة: “كانت الهجرة محركا رئيسيا لنمو اقتصادنا قبل كوفيد ويجب أن تبقى كذلك في مرحلة التعافي بعد الوباء، وعلى حكومة العمال أن تضمن أن سياستها الخاصة بالهجرة تعود بالفائدة على المجتمع الأسترالي”.
ودعت المعارضة الحكومة إلى السماح للعمال الكبار بالسن بالعمل لفترات أطول.
ويقول الدكتور باقر الموسوي في حديث مع SBS Arabic24 إن هناك بطء في إجراء المعاملات لدى وزارة الهجرة لا يقتصر فقط على تأشيرات العمال المهرة بل يتعداه إلى تأشيرة الزوج أو الشريك والتي تصل مدتها إلى 32 أسبوعا.
وعبّر الدكتور الموسوي عن اعتقاده بأن هناك حلولا لمسألة الهجرة مثل تعديل القوانين لكي يسمح لأشخاص أكثر من القدوم بشكل أسهل وأسرع.
المصدر: أس بي أس عربي24
رابط مختصر- https://arabsaustralia.com/?p=24963