مجلة عرب أستراليا سيدني- العقوبات الأوروبيّة وساسة لبنان… إطار مطّاطي وتحذير استباقي
بقلم خلدون زين الدين
وصفها المراقبون بالخطوة التمهيدية. عدّوها إنجازاً مهماً، وهي تأتي قَبْلاً… ولها ما بعدها. الحديثُ هنا عن العقوبات الأوروبية. المعني، هم المسئولون “المعرقلون” والكيانات اللبنانية. مجرد ربط العقوبات بأوروبا يستدعي كل تلك العبارات: “تمهيد”، “إنجاز” و”ما بعد”، لماذا؟
لا يكشف المتابعون للشأن الأوروبي سراً بالقول إن الإجماع الأوروبي على مسألة سياسية خارجية ما، أشبه بالإعجاز، آخذين بالاعتبار مبدأ سيادة كل عضو من الأعضاء السبعة والعشرين، وأن ما توصف بالماكينة الأوروبية بطيئة جداً.
ما سبق يمهد للقول برأي المراقبين للشأن الأوروبي، إن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض العقوبات تحت باب “الإساءة إلى الديموقراطية ودولة القانون” يعدّ إنجازاً مهماً، ممهداً لفرض العقوبات حقيقة. ثمة ما هو لافت أيضاً، متمثل بما وُصف بالإطار المطاطي للعقوبات المرتقبة تلك، بمعنى أن “المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل تشكيل حكومة جديدة تفتح الباب للإصلاحات، بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات”.
خطوة إلى الأمام
انتقلت بروكسل من العقوبات الآنية إلى تلك الاستباقية، يقول المراقبون. السبب برأيهم، يعود للمخاوف الأوروبية من سعي أطراف لبنانية الى عرقلة إجراء الانتخابات بذرائع مختلفة. وبعد أكثر، العقوبات يمكن أن تصيب من أعاق ويعيق العمل بالخطط الخاصة بالحوكمة الرشيدة في القطاع العام والإصلاحات الاقتصادية الرئيسة والقطاع المالي والمصرفي ومنع سن تشريعات شفافة على صلة بملف إخراج الأموال وارتكاب مخالفات مالية، وصفت بالخطيرة، تتناول المال العام، “أي الفساد والإثراء على حساب الدولة” وتهريب الأموال…
يمكن العقوبات أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات، لكن ما إمكان تطبيقها على هذا المستوى الواسع؟ وأي معايير يمكن أن تُتبع من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات والفترة الزمنية لذلك؟
تقول مصادر ديبلوماسية لـ”النهار العربي” من فرنسا، إن العقوبات المرتقبة تحت باب “الإساءة إلى الديموقراطية ودولة القانون” ليست سوى خطوة أولى على درب شاقة. خطوة أتت بعد تأخير ومماطلات مفهومة إذا نظرنا إليها من الزاوية الأوروبية، فأول مطالبة فرنسية بفرض عقوبات أوروبية تعود الى شهر نيسان (أبريل) الماضي. الفترة هذه مفهومة لناحية العمل أولاً على إيجاد إطار قانوني يفترض أن تعقبه مرحلة إعداد لوائح الأشخاص والكيانات المقصودة. هذه العملية استغرقت ـ تقول المصادر ـ نحو أربعة أشهر.
لا شيء قبل شهر
الانتقال من التلويح بالعقوبات إلى فرضها حقيقة يحتاج موافقة وزراء الخارجية الأوروبيين بالإجماع على لوائح الأسماء والكيانات، في أول اجتماع لهم. الاجتماع هذا لن يتم قبل 21 أيلول (سبتمبر) بسبب العطلة الصيفية. هي مهلة تعطي الطبقة السياسية في لبنان ـ برأي المراقبين ـ مهلة إضافية لاستنزاف معاناة اللبناني، ومواصلة المناورات والرقص على سطح مركب يغرق.
بحسب بيان الاتحاد، تشمل العقوبات منع الدخول إلى أراضي الدول الـ27 الأوروبية، وتجميد أصول “أموال” الأشخاص والكيانات المستهدفة، ومنع الأشخاص والكيانات الأوروبية من التعامل المالي معهم، ما سيحرمهم من القيام بأي أعمال في الفضاء الأوروبي.
عصا العقوبات وجزرة المساعدات
سبق لباريس أن اختبرت مفاعيل ما توصف بسياسة العصا والجزرة، ولو أن النتائج لم تكن مبهرة بهذا المعنى. إغراءات الجزرة كانت ضعيفة، فيما العصا ناعمة غير غليظة بما يكفي للتهديد، من هنا يأتي الحديث عن مدى فعالية مثل هذه الخطوات.
فقرتان متتاليتان في البيان تشيران إلى ما معناه العصا والجزرة هذه. الفقرة الأولى تشير إلى أن الاتحاد مستعد للجوء إلى الأدوات كافة للخروج من الأزمة خروجاً دائماً… عبر فرض العقوبات. الفقرة هذه هي بمثابة العصا. أما الجزرة فنصت عليها الفقرة الثانية القائلة إن الاتحاد “عازم على مساعدة لبنان وشعبه للتغلب على صعوباته الحالية، وجاهز لاستخدام الوسائل المتوافرة له للقيام بذلك”.
على موجة واحدة
سئم الأوروبيون ممطالة الطبقة السياسية اللبنانية. مناشداتهم الدائمة السياسيين اللبنانيين ذهبت أدراج الريح. استقرار لبنان وازدهاره يحظيان بأهمية أساسية بالنسبة الى أوروبا، من هنا قد تكون خطوة العقوبات ـ برأي المتابعين للشأن الأوروبي ـ تكتسب خصوصية معينة.
اللافت، وغير المستغرب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، هو التقارب الأميركي – الأوروبي. بيان بروكسل لاقى استجابة سريعة من السلطات الأميركية ببيان مشابه صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة. المتوقع هنا أن تواكب واشنطن العقوبات الأوروبية بعقوبات أميركية كانت سباقة بفرضها على سياسيين لبنانيين، إن بسبب تمويل “حزب الله” أو بسبب الفساد.
يترقب الداخل اللبناني مسار العقوبات ومفاعيلها. عين ترصد فاعليتها هذه المرة وجدواها. عين أخرى تواكب المؤتمر الدولي من بعد. هو مؤتمر دعا إليه الرئيس الفرنسي بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان. المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي ينظمه ماكرون.
رابط مختصر..https://arabsaustralia.com/?p=18016