كايد هاشم ـ مستقبل التعليم والإبداع في العالم العربي

مجلة عرب أستراليا سيدني-مستقبل التعليم والإبداع في العالم العربي

قراءة في خطة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة

بقلم كايد هاشم- كاتب وباحث أردني، نائب أمين عام منتدى الفكر العربي للشؤون الثقافية بالأردن

ألقت الظروف والأوضاع الطارئة في العالم على إثر جائحة “كوفيد –19″ظلالاً غامضة على الكثير من الجوانب التنموية ومستقبلها على المدى القريب والمدى المتوسط، وخاصة في دول العالم النامي، مما يدعو إلى إعادة استقراء أهداف خطّة التنمية المستدامة لعام 2030،التي استمدت عناصر قوتها وفاعليتها من خلال أبعادها الثلاثة الشاملة : البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي، وكذلك في استنادها إلى روح الشراكة والتضامن العالمي عبر التوافق الدولي من قبل رؤساء الدول والحكومات والممثلين الساميين في اجتماع الأمم المتحدة (25-27/12/2015) لخدمة هذه الأهداف وحشد الوسائل اللازمة للتنفيذ، والترابط الموضوعي بين الأهداف نفسها، وتكاملية طابعها نحو حياة فُضلى لجميع الشعوب والبلدان وعالمٍ أفضل لا يستثني أحداً من مكاسب التنمية، أو بتعبير الخطّة نفسها التعهُّد “بألّا يخلِف الركب أحداً وراءه”.(1)

ويمكن القول بأن مجمل هذه الخطّة؛ برؤيتها ومبادئها وأهدافها واتساع نطاقها، تعبِّر بحق عن فرصة تاريخية للعالم النامي، بما فيه العالم العربي وشعوبه، لبناء رأس المال البشري، وتجسير الفجوة الحاصلة بينه وبين العالم المتقدِّم، ودخول عصر جديد يمكِّن العالم العربي من التعامل بكفاءة مع التحديات والفرص،واستيفاء الشروط الموضوعيةلإصلاح النظم التعليمية القادرة على أن تضمن لمخرجاتها اكتساب المعارف العلمية والتفكير التحليلي الناقد، ومهارات التعامل مع التكنولوجيا واستخداماتها، واستثمارها إبداعياً. ومن ثمَّ امتلاك القدرة على إدارة الثروات والإنتاج الوطني، والانفكاك من مقيّدات التبعية العلمية والتكنولوجية(2)، وتجاوز تعمق مشكلات الفقر والفاقة والجوع وضعف النمو بكل ما لها من تداعيات ومخاطر على الفرد والمجموع والاستقرار والتماسك الاجتماعي.

***

منذ سنوات والعديد من الدراسات العربية التنموية والتقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية تشير إلى أن أبرز إشكاليات القصور التنموي في المنطقة العربية يتركز في ضعف مخرجات التعليم إزاء دفع عجلة التنمية، بسبب بقاء معظم مناهج التعليم تدور في الفلك التقليدي دون تطوير المواد العلمية التعليمية النظرية والتطبيقية إلى الدرجة التي تثري التنمية بالقدرات العلمية والتقانية الحديثة . ثم الزيادة الكمية في أعداد الخريجين التي أنتجت معدلات بطالة بين الشباب هي الأعلى لهذه الفئة العمرية في العالم باقترابها من نسبة 30%، وقُدرت حاجة المنطقة قبل عام من الآن إلى أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة ولا شك أن هذا الرقم زاد كثيراً مع تداعيات جائحة “كوفيد – 19″، عدا أن التباين بين الشباب والشابات في فرص التعليم والعمل ما يزال تبايناً كبيراً، فنسبة مشاركة الشابات والمرأة في القوى العاملة بالمنطقة العربية تعدّ الأدنى عالمياً ولا تتجاوز 24% وهي أقل من النسبة العالمية التي تصل إلى 50% بمقدار أدنى من النصف تقريباً.(3)

تكمن الأسباب وراء ذلك في أن الموارد العربية ذات الشأن التي وُجِهت نحو التعليم والتدريب، ونحو الرعاية الصحية أيضاً، لم تستطع تحقيق القفزة المطلوبة في قدرات الخريجين ومهاراتهم التي تحتاجها التنمية عند دخولهم سوق العمل، وفي المقابل فإن خطط التنمية إلى ما قبل بضعة عقود ركَّزت على الجوانب المادية في البرامج والمشروعات، خاصة في مجال البنى التحتية من مواصلات وطاقة، فيما لم تعالج بما فيه الكفاية قضايا تمكين القوى العاملة والمرشحة لدخول سوق العمل وتزويدها بالقدرات والمهارات التي تسمح لها بأداء كامل دورها في العملية التنموية.(4)

يضاف إلى ذلك أن التوسع في التعليم لم يقابله التوسع في فرص العمل ضمن تعبئة القدرات البشرية المتاحة والمؤهلة للإسهام في الجهد التنموي، والاستفادة منها بحُسن التخطيط والتوجيه والتحفيز. وكان من نتائج ذلك هجرة عشرات الألوف من الشبان والشابات إلى البلدان الصناعية في الغرب، أو الهجرة من بلدان تعاني القصور التنموي وانخفاض الدخول إلى بلدان داخل المنطقة العربية نفسها مرتفعة الدخل والأجور، مما انتج اقتصادات ريعية وشبه ريعية، وأفرز اختلالات وظواهر اجتماعية تمثلت في تشوه قيمي ثقافي ومجتمعي سلوكي بشيوع النزعة الاستهلاكية، والرغبة المحمومة في الإثراء السريع، والنفعية، وتضاؤل روح المشاركة، وتراجع العامل المعرفي والثقافي إلى أدنى الدرجات في مقابل المكتسبات المادية السريعة والآنية والأسهل وصولاً بطرق مثل الواسطة والمحسوبية والاعتماد على الانتماءات الفرعية والعلاقات والمكانة الاجتماعية، وليس على العمل والابتكار أو المخاطرة، “بل من حيث وضع الفرد في الترتيب الاجتماعي التسلسلي لقنوات التوزيع”.(5)

ويشرح الدكتور جورج قرم في كتابه “أزمة الفكر والهوية العربية” (2012)(6) كيف أدت ظاهرة الريعية وإيراداتها من ريوع تأتي دون تعب أو جهد إنتاجي يذكر إلى استبعاد الريوع الإنتاجية الطابع، التي يكون مصدرها براءات اختراع في الصناعة أو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، أو تلك الناتجة عن حماية الملكية الفكرية، وهي التي ولَّدت نشاطاً اقتصادياً هائلاً وأفضت إلى التقدم التقني منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، وأمّنت بحبوحة ورفاهية للمجتمعات التي اعتمد اقتصادها على هذا المصدر من الريوع. كما يتناول دور الاقتصاد الريعي في توليد ثقافة عامة سطحية لا تتعمق في مشكلات المجتمع الحقيقية، وتساهم في تفشي الأميّة، وتنامي الفساد وثقافة تقبل بالفساد وتعتبره ظاهرة عادية في الحياة العامة والحياة الخاصة.

بطبيعة الحال لا نحيّد مطلقاً تأثير الأزمات السياسية والنزاعات والحروب التي عانتها المنطقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ومؤخراً التداعيات التي فرضتها جائحة “كوفيد – 19” التي فاقمت الأعباء على عدد من الدول والمجتمعات وجعلتها رهن تراجع أو تباطؤ معدلات النمو بنسب متفاوتة، بل جعلت التنمية في بعضها تحت ضغوط ومتغيرات وتحديات متلاحقة فاقت إمكاناتها المتاحة وقيدت حركتها للخروج من هذه الحالة الصعبة.

لكن ينبغي أن نذكر هنا أيضاً أن هناك دولاً عربية حققت نجاحات في ميدان التعليم على مدى العقد الماضي من الزمن، رغم ما واجهته هذه الدول من تحديات أو معوقات، فسجَّل بعضها تقدماً بارزاً في المؤشرات العالمية للتنمية الإنسانية خلال العقد الماضي والعقد الحالي، وارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 88,3% لتقارب المتوسط العالمي البالغ 89,1% عام 2012، كما ازداد الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي ثلاثة أضعاف تقريباً في مطالع القرن الحالي عما كان عليه في مطلع سبعينيات القرن الماضي .(7)

بيد أن مخاطر البطالة ما تزال ماثلة بما تشيعه من إحباط بين صفوف الشباب، وما تشكِّله من هواجس مؤرقة لهم تفضي إلى تغيير نظرتهم نحو قيمة التعليم عموماً، وجدوى التعليم العالي بشكلٍ خاص، وتضييع بوصلة المستقبل من بين أيديهم ومن أولوياتهم، وهو المستقبل الذي يفترض أن يصنعوه هم أنفسهم . وهناك تحدٍ لا يقل خطورة على صعيد التحديات المستقبلية، ألا وهو الأميّة؛  إذ إن توقعات المرصد العربي للتربية تشير إلى أن عدد الأميين في العالم العربي سيصل عام 2024 إلى 49 مليون أمّيّ، بينهم حوالي 15,5 مليون ذكر، و 33,5 مليون أنثى، فيما عدد الأمّيين من الفئات الشابة بينهم سيبلغ حوالي 6,5 مليون . وهناك حوالي 5,6 مليون طفل عربي، من الأعمار ما بين 6-11 سنة لم يلتحقوا أصلاً بالمدرسة؛ وتبلغ نسبة الإناث منهم 61,2% .(8)

آفاق ورؤى مستقبلية

أعود هنا إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً إلى استقراء الهدف الرابع الذي يؤكد ضرورة “ضمان التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع”، بمعنى “أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة من خلال جملة من السُبُل؛ في مقدمتها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلم ونبذ العنف وللمواطنة العالمية، وتقدير التنوّع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة”(9). وأقول : إن السُبُل التي يتحدث عنها هذا البند في “خطّة عالمنا” هي منطلقات أيضاً لوعي أهداف التنمية المستدامة بمجملها والتوعية بها فالتعليم هدف وتحدٍ في آن، والبيئة التعليمية بمكوناتها من دارسين ومعلمين ومناهج حاضنة لممارسات وقيم هذا الوعي المطلوب .

ومع جهود إصلاح التعليم بمختلف مراحلة، فإن توسيع الرؤية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة يتطلب ألا ينحصر التعليم في المؤسسات والمرافق التعليمية التقليدية (المدارس؛ المعاهد؛ الجامعات)، ذلك أن التنمية المستدامة لا تعني الطلاب والدارسين بالمفهوم المتعارف عليه، ولا التنمية الاقتصادية أو البيئية أو الاجتماعية وحدها، بل هي مصطلح يعبِّر في جانب كبير منه عن جَسر الفجوات بين المخاوف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة الدمج بين الحماية والسلامة البيئية والجدوى الاقتصادية والتنمية الاجتماعية البشرية، إضافة إلى أن أحد أهم المكونات الأساسية لهذه التنمية هو المساواة بين الأجيال والموازنة بين احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل.(10)

لهذا يعول – مثلاً – على التعليم في المساعدة على تنمية المعرفة الصحيحة والمهارات والحلول الفنية التي يمكن أن تغير السلوكيات البيئية، أو تحقيق الوعي بالتغير المناخي، واتخاذه وسيلة فعّالة نحو تقليص النموّ السكاني، والتقليل من التعرض للكوارث المناخية، إلى جانب أن المدارس الصديقة للبيئة والمناهج الموائمة والتعلم العملي خارج المدارس تساعد على تقوية صلة الأشخاص بالطبيعة.(11)

ويوضح “التقرير العالمي لرصد التعليم 2016” لليونسكو(12) فوائد التعلّم خارج المدارس؛ أي من خلال المجتمعات، من حيث أن هذا النوع من التعلّم يشجع الأشخاص على التفكير في قيمهم والمشاركة بفاعلية أكثر في عملية التحول تجاه المعيشة المستدامة، ذلك أن التعلّم من أجل النمو الاقتصادي ليس إلا لن يأتي بحلولٍ مستدامة. وهنا يؤكد التقرير دور استعمال اللغات المحلية في المدارس في مشاركة المعرفة بين الأجيال والمجتمعات خارج المدرسة، عدا أن نظم التعليم والمناهج ينبغي أن تعكس الأسس المهمة لمعرفة المجتمعات والسكان الأصليين، والاحترام العميق ما بين الثقافات المتعددة، والانفتاح التعددي لنظم المعرفة والثقافات.

وقد لاحظ “التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/ 2018” في معرض الإشارة إلى أهمية الكتب المدرسية في الإلمام بأبعاد التنوع والتسامح والسلام، والغرض من تعليم المواطنة العالمية من حيث غرس مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أن 25% من الكتب المدرسية في جميع أنحاء العالم ما بين 2000-2008 قد ذكر هذه المبادىء، وهناك 10% من الكتب تضمنت بيانات عن موضوعات درء النزاعات، وحل الأزمات والمصالحة، فيما لا تزال الكثير من الكتب تمجد النزعة العسكرية والحروب. وهناك نتائج تبين ندرة تغطية موضوع التنوع في مقابل ازدياد تغطية حقوق المهاجرين واللاجئين وإن بصورة نمطية.(13)

هناك آراء كثيرة حول تحفيز الإبداع ضمن البيئة التعليمية والتعلمية، ولعل البعض يتحفظ على تعليم أساليب الحلول الإبداعية للمشكلات، وتقييد الخيال الإبداعي ضمن مقرارات ونحو قضايا محددة، مما يجعل هذا الخيال ينافي طبيعته الحرّة. لكننا مع ذلك نجد أن اكتشاف الخامات والإمكانات الإبداعية، وخاصة في المراحل الابتدائية والثانوية من التعليم، وحُسن توجيهها ورعايتها، وبناء الثقة لديها وبها، هو أمر لا يقلّ أهمية عن التحفيز؛ لأن صقل العقل الإبداعي والانفتاح على المعارف الإنسانية، والمواءمة بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، واكتساب المهارات الأساسية في التفكير والتواصل والتعامل السليم مع التكنولوجيا وطرق الاستفادة منها قبل دخول مرحلة التعليم العالي في الجامعات، يضمن وجود قاعدة من الطاقات البشرية التي يمكن تأهليها للبحث والتطوير مستقبلاً ضمن منظومات التعليم والتأهيل والتثقيف الوطني، كون الإبداع جوهر التميز والتنافسية والتفوق والريادية، مما يدعو إلى ترسيخه على أسس مستدامة للتعامل مع متغيّرات التحول إلى المجتمع المعرفي.(14)

أخيراً، إن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يتحدث عن زيادة المنح بنسبة كبيرة للدارسين في التعليم العالي والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية، وللمعلمين من البلدان النامية إلى العالم المتقدم. وبموازة ذلك فإن المنطقة العربية تحتاج إلى تبادل خبرات وتجارب، والاطلاع عن كثب على التجارب الناجحة ونتائجها في مواطنها، وتعريض الدارسين والمعلمين وحتى الباحثين إلى بيئات مختلفة في المنطقة نفسها، من خلال برامج ترعاها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية أو تساعد في تنفيذها، نظراً لما يحققه ذلك من تواصل معرفي ووجداني وإيجاد تقارب بين بيئات اجتماعية لها خصوصياتها، وفي الوقت نفسه هناك مشتركات تاريخية ولغوية وحضارية بينها.

ومن المستحسن أن يشمل هذا التواصل الثقافات المتنوعة في المنطقة أيضاً، سعياً لمعرفة الآخر عن قرب وفتح قنوات الحوار بهدف الفهم والتفهم، على مبدأ احترام الهوية، والتبادل المعرفي، وتحييد الصور النمطية المتبادلة، والسعي للوصول إلى مشتركات تُسهم في إثراء تكامل التنمية واستدامتها، وإرساء العدالة والسلم والمساواة .

رابط مختصر.. https://arabsaustralia.com/?p=16791

(1)الجمعية العامة للأمم المتحدة: الدورة السبعون – البندان 15 و 116 من جدول الأعمال – قرار اتخذته الجمعية العامة في 25 أيلول/ سبتمبر 2015 (70/1– تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030).

(2)منتدى الفكر العربي: “الميثاق الاجتماعي العربي”، عمّان، الطبعة الثانية، 2014، ص21.

(3)المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة: “تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 – الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير”، الملخص التنفيذي، بيروت، 2016، ص19.

(4)ينظر: يوسف صايغ: “التنمية العربية من قصور الماضي إلى هاجس المستقبل”، منتدى الفكر العربي، عمّان، ص40-42.

(5)المصدر السابق، ص41-42.

(6)ينظر: د. جورج قرم: “أزمة الفكر والهوية العربية وعلاقتها بالقصور التنموي”، منتدى الفكر العربي، عمّان، 2012، ص45- 57.

(7)“تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016” ، مصدر سابق، ص 25.

(8)مركز برق للأبحاث والدراسات: “تقرير واقع التعليم في العالم العربي”، ص 2/11، barq-rs.com.

(9)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”: “التقرير العالمي لرصد التعليم 2016 – التعليم من أجل الناس والكوكب، بناء مستقبل مستدام للجميع”، ص3.

(10)“التقرير العالمي لرصد التعليم 2016″، مصدر سابق،3.

(11)المصدر سابق، ص18.

(12)المصدر السابق، ص18.

(13)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”: “ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/ 2018 – المساءلة في مجال التعليم: الوفاء بتعهداتنا”، ص42-43.

(14)ينظر: د. إبراهيم بدران: “التعليم والشباب والإبداع” في كتاب “التعليم والإبداع والاستثمار: نحو رؤية عربية مشتركة”، منتدى الفكر العربي، عمّان، 2019، ص54-58. وكذلك، “الميثاق الاقتصادي العربي”، منتدى الفكر العربي، عمّان، 2015، ص48-49.