مجلة عرب أستراليا سدني – ترسيم الحدود الجنوبية يستدعي استنفارا وطنيا عبر اصدار مرسوم جديد يحفظ الحقوق السيادية (الخرائط مرفقة)
بقلم الصحافي داود رمال – “أخبار اليوم”
شكلت جولة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا تحريكا لملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة مُسَهِّلَة من الولايات المتحدة الأميركية، كونها طرحت أهمية العودة إلى التفاوض الذي تم تجميده لاعتبارات تتصل بحسابات إسرائيلية تريد حصر عملية التفاوض بخط هوف فقط.
والمؤسف استمرار الانقسام على مستوى السلطة السياسية حول الموقف من الخط البحري الذي حدده الجيش استنادا إلى دراسات قانونية مُحكمة اعتمدت قانون البحار، كون قسم من القوى السياسية تقول بأن خط الحدود البحرية الجنوبية الذي ينتهي بالنقطة 23 والذي صدر بموجب المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011، قد تمت دراسته من قبل عدة لجان وزارية والتأكيد عليه من قبل عدة حكومات، لا سيما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٣.
خط هجين وإعتباطي
وكأنه يُقصد من هذا الكلام أن المرسوم رقم 6433/2011 أشبع درساً وتم التوافق عليه من قبل حكومتين كانت كافة الكتل السياسية ممثلة فيها. غير أنه غاب عن بال القوى السياسية التي تتبنى هذا الطرح، أن اللجان المشتركة سواءً في العام 2008 أو في العام 2012 لم تكن تضم أي خبير تقني أو قانوني دولي أو محلي مختص في ترسيم الحدود البحرية، مما أدى إلى وضع خطاً هجيناً وَاعْتِبَاطِيًّا تشوبه أخطاءً جسيمة بينتها مصلحة الهيدروغافيا التي أنشأها الجيش اللبناني لاحقا في العام 2014.
أهم هذه الأخطاء انطلاق هذا الخط من نقطة في البحر (النقطة رقم 18 كما هو مبين في الخريطة أعلاه) بدلاً من نقطة رأس الناقورة التي هي نقطة التقاء الحدود البرية مع الشاطئ كما حددتها اتفاقية بولية نيوكومب عام 1923، كما أن نقطة النهاية رقم 23 ليست بنقطة وسطية بين لبنان، قبرص وفلسطين المحتلة كما ادعت هذه اللجان، كذلك لم يتّبع هذا الخط طريقة خط الوسط كما تم ذكره في لجنة عام 2008، ولم يكن عَامُودِي على الاتجاه العام للشاطئ كما ادّعت لجنة عام 2012، كما تبنّی في أمياله ال١٢ الأولى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بإعطاء صخرة تخيلية أثرا كاملاً على عكس ما ينصّ عليه الاجتهاد الدولي الذي كرّس مبدأ تجاهل الصخور التي لها أثر غير تناسبي على خط الترسيم. هذا بالإضافة إلى أخطاء أخرى لا سيما في تراتبية النقطتين 24 و 25 الواقعتان بين النقطة رقم 1 والنقطة 23.
مساحة بحرية شاسعة
وبالتالي كيف يتم الدفاع عن هذا الخط الذي ليس له أي أساس تقني أو قانوني؟ ولماذا يصرّ بعض السياسيين على عدم تعديله بمرسوم جديد، مقدّمين بذلك خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي عبر إضعاف موقف لبنان التفاوضي؟
أن المسؤولية والحسّ الوطنيين يحتّمان الاعتراف بالخطأ وتصحيحه كون الفرصة لا تزال متاحة خاصة أن مرسوم العام ٢٠١١ حفظ في مادته الثالثة حق لبنان في تعديل حدوده البحرية. أما الاستمرار بهذا الخطأ وتجاهله بحجج واهية فهو جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني الذي يخسر بذلك حقوقه السيادية على مساحة بحرية شاسعة مليئة بالنفط والغاز.
وتذرّع البعض بوصول المفاوضات غير المباشرة بعد 4 جلسات إلى حائط مسدود، على خلفية رفع الطرفين سقف الشروط ومطالبة لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً إلى الجنوب من النقطة 23 تشمل جزءاً من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، تُضاف إلى ال860 كيلومتراً بحرياً، التي كان الخلاف على أساسها منذ العام 2009. كما اُدْعِي البعض أنه في الجلسة الرابعة، رفع الوفد الإسرائيلي سقف شروطه، مطالباً بمساحة أكبر تقضم مساحات إضافية في البلوكات البحرية 8 و9 للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية، أي أنه طالب بمئات الكيلومترات الإضافية، وهو ما ضاعف التعقيدات ووضع العراقيل أمام استمرار المباحثات في الناقورة، ما أصبح يهددها بالتوقف وإعادتها إلى المربع الأول الذي كانت عليه قبل 10 سنوات.
إن هذا الكلام عار من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث إن الإعلام الإسرائيلي فقط وليس وفد العدو هو الذي طرح خطاً قيل إنه يمتد إلى قبالة صيدا ويهدد العمل في البلوكات الحدودية 5 – 8 -9 – 10. هذا الخط ليس له أي سند قانوني وقد تم سحبه سريعاً من التداول الإعلامي من قبل الجانب الإسرائيلي بعد طرح الجانب اللبناني في الإعلام أيضا خطين لهما سند قانوني، (خط امتداد الحدود البرية وخط الموازي لخطوط العرض كما هو مبين في الخريطة أعلاه)، ويضعان معظم حقول النفط والغاز الإسرائيلية ضمن مناطق متنازع عليها، وبالتالي لم يُطرح هذا الخط (الذي سمي بخط 310) على طاولة المفاوضات وأجبر اعلام العدو على سحبه نظراً للضرر الذي يشكله على حقول النفط والغاز الإسرائيلية.
رابط مختصر.. https://arabsaustralia.com/?p=13755