د . زياد علوش ـ أفكار اغترابية
بقلم ـ الدكتور زياد علوش
كاتب صحفي ومحلل سياسي لبناني ، مدير مكتب “المجلس اللبناني الاسترالي” في بيروت
المدير التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الدولية في لبنان
الواقع مرآة للاسقاطات الثلاث : الحضارة على الثقافة والثقافة على السياسة والسياسة على الواقع بحيث يصبح انعكاساً لها”. بشيئ من التعلم بالفعل المنعكس الشرطي الذي يصبح نهاية بمثابة الإيعاز،وتعني هنا مجمل المقاربات الاغترابية.
الاديب المهجري الصديق الدكتور “جميل الدويهي”
تأبى مصطلحات الاديب المهجري الصديق الدكتور “جميل الدويهي” الا أن تفرض نفسها في كتاباتي، فكان لا بد من استعارة عنوان مشروعه العابر لكل الحواجز”أفكار اغترابية” لما لا وتلك افكار تمثل حقيقة عمق ومنهج قضيتنا السامية التي نحن بصددها.
وبمقارنة بسيطة لمفهوم الدولة الذي اعتبره الفلاسفة افضل ما توصل اليه العقل البشري، واللادولة للواقعين “الاسترالي واللبناني” كانعكاس متعارض على ارض الواقع لمفاهيم مشتركة وبنسبة كبيرة،وحيث يتمثل نظام الدولة الحديثة بصورة نسبية واضحة في استراليا،وواقع اللادولة بمشاعر وطنية حزينة يرخي بثقلة المتازم على لبنان واللبنانيين مقيمين ومغتربين،على ان القضية ليست فقط علم ونشيد.
لبنان ـ الواقع الجيواستراتيجي
في هذا السياق ودون الدخول في الطبيعة التفصيلية للأزمة البنيوية اللبنانية المتمثلة داخلياً بالنظام الطائفي وخارجياً بالواقع الجيواستراتيجي،ودون الدخول ايضاً بتفاصيل الحلول “الحيادية”المقترحة في الانفتاح الاقليمي والدولي وتعزيز الديمقراطية وانسنة الاقتصاد الليبرالي ودور الطبقة الوسطى ورسم تقاطع السياستين الدفاعية والخارجية وتنزيه القضاء..، وبهدف اطلاق حوار بناء يفضي لخارطة طريق معقولة حول جملة مفاهيم ومعطيات تتعلق بالاغتراب اللبناني عامة وفي استراليا خاصة مع الوطن الام لبنان.
احتفال “المجلس اللبناني الاسترالي”
رأيت من واجبي كمواطن وباحث، و”بتصرف” أن أعرض للنقاش مضمون بعض من كلمتي في احتفال “المجلس اللبناني الاسترالي” في العاصمة بيروت”بمناسبة يوم الجندي الاسترالي”Anzac Day“بتاريخ 25/4/2019،بحضور السفيرة الاسترالية في لبنان “السيدة ريبيكا غريندلاي – Ambassador Rebekah Grindlay” ونخب اغترابية وممثلين عن الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية المعنيين اولاً برسم السياسة الاغترابية.
وتأكيد على اهمية العلاقة الثنائية،ونحن نشاطر الشعب الاسترالي مشاعره الوطنية والانسانية في يوم الجندي الاسترالي وقد اضحى تقليداً سنوياً مشتركاً في “لبنان” اقله في الاعوام الاربع الاخيرة لا يسعنا الا التأكيد على الفخر والاعتزاز بتضحيات الجندي اللبناني،تلك التضحيات افتدت اوطاناً تحمل صفة الرسالة الانسانية في كلا البلدين.
الاغتراب اللبناني
إن أفضل السبل للتنبؤ بالمستقبل هو ان نساهم في صناعته تلك هي دوافع تأسيس “المجالس والاندية والجمعيات والمؤسسات الاغترابية الحضارية لتعزيز علاقة الاغتراب اللبناني بوطنه الام. ان مدى صلابة التحولات المستهدفة لتحقيق مشهد فعال في تلك العلاقة تتوقف على متغيرات ابرزها القدرات البشرية والمادية والاطار التشريعي في كلا البلدين ولعل ابرز ميزات تلك المكونات المفترضة،هي توسيع قاعدة المشاركة على اساس من الكفاءة المهنية والانتماء الوطني والانساني
إن حاجة الاغتراب اللبناني لبناء “دولة العدالة والانتاج” في لبنان لا تقل اهمية عن حاجة المقيمين اليها نقول دولة العدالة والانتاج لان “وفرة الإنتاج مع سؤ التوزيع هو إحتكار،كما أن عدالة التوزيع دونما إنتاج كاف هو توزيع للفقر والبؤس″
منذ استقلال لبنان في العام 1943 وحتّى يومنا هذا ، يكاد لا يخلو بيان وزاري من ذكر للمغتربين ومن إفراد فقرات خاصّة بهم في معظم تلك البيانات. الحكومة السادسة في عهد الرئيس بشارة الخوري، والتي شكّلها الرئيس رياض الصلح في 14 كانون الأوّل من العام 1946، أضافت كلمة المغتربين إلى اسم وزارة الخارجيّة، حيث أصبح اسمها »وزارة الخارجيّة والمغتربين.
وفي 31 تشرين الأوّل عام 1992، تمّ إنشاء أوّل وزارة خاصّة بالمغتربين، أُطلق عليها اسم »وزارة المغتربين« لكن سرعان ما أُلغيت هذه الوزارة في 26 تشرين الأوّل من العام 2000 ، حيث تمّ تحويلها إلى مديريّة وإتباعها إلى وزارة الخارجيّة، واستقلّت وأصبحت تُعرف بـ »المديريّة العامّة للمغتربين.
الاغتراب اللبناني في استراليا كما في كل دول العالم ثروة وطنية كبرى وجب التفاعل معها على الصعيد الوطني بكل السبل الممكنة،التي من شأنها تعزيز دور الاغتراب وجعله في خدمة القضايا المشتركة لا سيما التنموية منها.
أنشطة اللبنانيون في المهجر ـ تشجيع روح التعاون والتضامن
لذلك فإن التعريف بنشاطات اللبنانيين في بلاد الاغتراب والتعرف على امكاناتهم ومساهماتهم وابداعاتهم من شأنه المساهمة في دفع عجلة تطور ذلك الدور بما يصب في تعزيز العلاقة المشتركة بين الوطن الام لبنان ودول الاغتراب.
تهدف المؤسسات الاغترابية الى تشجيع روح التعاون والتضامن بين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وتعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية الاسترالية على مختلف الصعد لا سيما العلمية والثقافية والاقتصادية والتجارية والاعلامية ونشر التراث اللبناني وتشجيع الفنون وإبقاء المغترب على تواصل دائم وفعال مع وطنه الأمّ، والتمسّك بالعادات والتقاليد التي نشأ عليها في بلده، إضافة إلى إحياء المناسبات على اختلافها، سواء الوطنيّة منها أو الدينيّة، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية وتعليمها للأبناء والأحفاد،وتولي اهتماماً خاصاً بالشباب.
دمج المهاجرين في المهجر ـ تجربة أستراليا
مع تزايد اعداد المهاجرين بسبب تزايد ازمات المنطقة،تواجه عملية اندماج المهاجرين في المجتمعات الغربية مجموعة من المشكلات، من بينها حاجز اللغة واختلاف انظمة التعليم والتوظيف، واختلاف الانظمة السياسية، واختلاف المفاهيم الثقافية.
إن عملية اندماج المهاجرين أو الذين هم من أصول مهاجرة عملية معقدة تستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في الحقل السياسي والثقافي والإعلامي, والتعليمي وكذا مختلف مكونات المجتمع المدني من أجل نشر وتعميق وتطبيق مبادئ التسامح والاعتراف بحق اختلاف المهاجرين والأقليات المتواجدة في بلد واحد وقبول هذا الاختلاف والتعايش معه.
الى حد ما تفوقت التجربة الاسترالية على الاوروبية منها في هذا المجال،إذ يحظى بلد متطوّر مثل استراليا بحصّة كبيرة من طالبي الهجرة، بسبب انفتاحها أوّلاً على استقبال المهاجرين، وبسبب فرص العمل والعلم ايضاً.
ويعود أمر الهجرة العربيّة التي تقارب الـ3 بالمئة من مجموع السكان، إلى أنّ استراليا بلد مكوّن من المهاجرين في الأساس منذ بداية الإستيطان الإنكليزي في القرن الثامن عشر لتلك البلاد، وما تلاه من موجات متعاقبة من الهجرة لم تتوقّف إلى اليوم.
الجالية اللبنانيّة في استراليا
نحن كباحثين نجد ان تاريخ الجالية اللبنانيّة في استراليا التي يفوق عددها النصف مليون الان هو الأطول بالمقارنة مع الجاليات العربيّة الأخرى. لذلك نجد أنّها الجالية العربيّة الأكثر عدداً وتطوّراً من حيث عدد وتنوّع المؤسسات التي أنشأتها منذ وصول أوّل لبناني إلى أرضٍ أوستراليّة عام 1860. كما أنّ الجالية اللبنانيّة هي أيضاً الأكثر استقراراً في المجتمع الأسترالي وانخراطاً في مؤسّساته المختلفة.
يعود تاريخ هجرة اللبنانيين إلى استراليا إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولم ينقطع قدومهم إلى استراليا حتى الآن وإنّما عدد الوافدين كان يرتفع وينخفض وفق ظروف المرحلة التي كانوا يمرّون فيها.
إنّ اعتماد كل من استراليا ولبنان سياسة التعدّدية الثقافيّة، وانفتاحهما على التنوّع بكل أشكاله هو دليل حضاري يسهم في نعزيز التعاون وبلورة رؤية انسانية مشتركة.
الواضح أنّ الخبرة والمهارة السياسية التي يراكمها الشخص المعني في وطنه الأصلي تساعده على أن يتحوّل بسهولة أكثر إلى ناشط سياسياً في مجتمعه الجديد استراليا. يظهر ذلك جلياً في عدّة أوجه للعمل السياسي في استراليا: فهو أوّلاً يتجسّد في فئة الوسطاء الذين يتولّون مهمّة «تجسير» العلاقة بين السياسيين الأستراليين وأبناء الجالية التي ينتمي إليها الوسيط. ويظهر أيضاً في وسط أبناء الجالية العربيّة الذين يلتحقون بالأحزاب الأستراليّة الرئيسيّة والنقابات. وقد حصل نتيجة ذلك فوز العديد من المهاجرين في مواقع تمثيلية مهمة لا سيما في المجالس النيابية و البلدية
أنّ «تعيين العلاقة بين التعدّديّة الثقافيّة والتمثيل السياسي قضيّة بالغة التعقيد. إلاّ أنّ أي تصوّر للتعدّديّة الثقافيّة لا يجوز أن يتخلّى في الحدّ الأدنى عن الإعتقاد بضرورة عدم تسييس الفروقات الثقافيّة، ، خصوصاً في عصر العولمة، أي عصر الكسر المتزايد للحواجز القوميّة…». .
رابط مختصر https://arabsaustralia.com/?p=13675