مجله عرب استراليا سدني – ضباب لبنان يلف “الدولار الطلابي”بقلم الكاتبه والاعلاميه آسيا الموسوي – استراليا ،وعضوه في مجله عرب استراليا 
ضباب يسيطر على ملف الطلاب اللبنانين في الخارج, تخبط في ما اذا كانوا سيستمرون في سنتهم الدراسية او ان يعودوا ادراجهم لوطن مجهول المستقبل.
ملف من ملفات كثيرة من المستنقع الاقتصادي الازماتي الذي يتخبط فيه لبنان و اللبنانين اليوم, ربما هو ليس الأبرز و لكن من الملفات التي تتطلب حلول عاجلة لتعلق مصير الالاف فيه.
يتعلم ما يقارب الأربعين ألف طالب لبناني في الخارج، ويسافر سنويا نحو 8 آلاف طالب، بعضهم يحصل على منح، ولكن معظمهم يتعلمون على حسابهم عائلاتهم في جامعات أوروبا الشرقية غالبا نظرا لتدني أقساطها و تكاليف الحياة فيها، و لكن بعد انهيار العملة الوطنية من 1507 لأكثر من 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، أصبح تأمين المواطن اللبناني لهذا المبلغ مستحيلا.
“نور”,”علي” “انثوني” و غيرهم الكثير من الطلاب يعيشون هذا الواقع الضبابي من دون ان يكون مستقبلهم واضح, مئات من الطلاب حملوا حقائبهم و غادروا بعد الازمة الطاحنة, من روسيا فرنسا بلجيكا و غيرها من الدول بعد عجز ذويهم عن سداد الأقساط و تكاليف معيشتهم, و الالاف غيرهم يعيشون ظروف اقتصادية مزرية مع تزامن الازمة الاقتصادية مع أزمة وباء الكورونا و الذي لم يسمح للطلاب بإيجاد فرص عمل لايجاد دخل بديل.
حجز المصارف اللبنانية لودائع المواطنين بالدولار الأميركي ووقف التحويلات الى الخارج, و الغلاء الاقتصادي و انهيار قيمة العملة اللبنانية و الذي خفض معه قيمة الأجور الشرائية, شكل ضغطاً هائلاً على الأهالي, فها هم يعيشون على الاشاعات,تارة على إشاعة اصدار قرار بتحويل الأموال الغير مشروطة الى أولادهم و تارة على إشاعة قدرة تحويل من أموال المودعين مباشرة الى الخارج بسعر صرف الدولار على 1515 ليرة لبنانية.
المحامي أشرف الموسوي و في تصريح لمجلة عرب استراليا, تحدث عن القرار 193 الف و شروطه و عن العقبات التي يعيشها الاهل لتحويل الأموال لأولادهم, العقبة الأولى و هي تحويل الأموال من الحسابات المصرفية من الليرة اللبنانية على الدولار الأميركي بسعر صرف ال1515 و العقبة الثانية تأمين المستندات المطلوبة و كيفية الزام المصرف بالدفع( و هنا تكمن العقدة).
الموسوي اعلن ان هذا القانون هو حل لجزء معين من الطلاب و ليس جميعهم, متسائلاً عن الطلاب الموجودين في الخارج و عن الطلاب الغير مشمولين بالفترة الزمنية المحدد بها القرار و هي قبل السنة الدراسية 2020-2021 ما يعني ان من ينهي الثانوية العامة في 2021 لن يكون مشمولاً بالقرار اذا ما ارا دالسفر للخارج, معلناً عن إمكانية الطعن بدستورية هذا القرار لتعديله اذا ما تحلى بعض النواب بالجرأة.
و عن الحل أعلن ان المطلوب من أولياء الأمور و الذين تنطبق عليهم شروط التحويل و من بعد تأمين المستندات المطلوبة اللجوء الى المحاكم و تقديم طلبات لقضاة الأمور المستعجلة لالزام المصارف بالدفع تحت طائلة الغرامة المالية, لأن الانتظار لم يعد يجدي نتيجة و الخاسر الأكبر هو الطالب و المطلوب من القضاة هو اصدار هذه القرارات بعيداً عن أي ضغوطات.
بدورهم الطلاب و الأهالي رفعوا الصوت مراراً وتكراراً بدعم من الجاليات التي احتضنتهم، والتحركات التي نفذوها أمام سفارات بلادهم في الخارج من دون أن تلقى آذاناً صاغية لدى المسؤولين, وعود باهتة و اجتماعات كثيرة لم تفضي الى نتيجة تذكر.
فيما يعجز المصرف المركزي عن مد المصارف اللبنانية بالمبالغ المطلوبة بالعملات الأجنبية، تتخلف هي الأخرى عن تطبيق قانون “الدولار الطلابي”، الذي أقره البرلمان في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يقضي بإلزام المصارف اللبنانية دفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1507 ليرة عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين في الخارج، ليشمل المسجلين فقط قبل عام 2019، بحجة أنها لم تحصل على تعميم من المركزي في هذا الشأن.
شعب لبنان يُحرم يوميا من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح ,كاذب هو من يدعي المعرفة بما سيحمله المستقبل للبنانين عامة و الطلاب خاصة مستقبل مرهون بمصالح اقتصادية و منظومة سياسية و أهداف تصب في مصلحة أطراف كثيرة و المواطن كالعادة..مستثنى منها.
رابط مختصر –https://arabsaustralia.com/?p=12557