spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 56

آخر المقالات

ندى معوّض ـ بحثٌ في مفهوم التواضع من منطلق علم الإيزوتيريك

مجلة عرب أسترالياـ بقلم المهندسة ندى معوّض لطالما تحدّث علم...

أ.د. عماد وليد شبلاق ـ صناعة الكراهية في أستراليا…. لماذا ومن يغذيها؟

مجلة عرب أستراليا ـ بقلم أ.د. عماد وليد شبلاق...

أستراليا تستعد لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية

spot_img

مجلة عرب أسترالياـ  أستراليا تستعد لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض ​الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بونداي.

وحظي مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى بدعم ‌حزب الأحرار المعارض ‌في ولاية نيو ساوث ‌ويلز، ⁠ومن ​المتوقع ‌أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان الثلاثاء. واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 ⁠للمزارعين.

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة ‌عيد حانوكا اليهودي في ‍بونداي في 14 ‍ديسمبر (كانون الأول)، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية. وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، ​كان يمتلك 6 أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً) ما يصل إلى 59 ⁠تهمة من بينها القتل والإرهاب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الثلاثاء، أن 3 أرباع الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية. وعارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلاً إن التعديلات ستضر بالمزارعين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مراجعة مستقلة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون. ويواجه ألبانيزي انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول ‌إن الحكومة الأسترالية لا تبذل جهوداً كافية للحد من تصاعد معاداة السامية. ومن المتوقع ​أن تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الثلاثاء، مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى.

واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين. وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين ‌الأسلحة النارية واتخاذ ‌إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

المصدر: الشرق الأوسط

رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=45344

ذات صلة

spot_img