مجلة عرب أستراليا – بقلم المهندس مصطفى هاشم / مهندس واستشاري في مجال الطاقة البديلة يعمل لدى وكالة التعاون الالمانية في الاردن وعضو الحكومة الشبابية في الاردن وعضو مجلس الشباب العربي.
هناك حدثان مهمان تنبغي الإشارة إليهما عند تناول موضوع هذه المقالة حول تعزيز الشراكات التعاونية من أجل العمل المناخي المستدام على مستوى الدول العربية، ولا سيما في ضوء تصاعد التحديات المناخية العالمية، فقد أكدت نتائج مؤتمري COP27 وCOP28 في شرم الشيخ 6 – 18/ 11/ 2022، ودبي 30/ 11 – 13/ 12/ 2023، في المنطقة العربية، على الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني في مجال العمل المناخي. هذا التعاون الحتمي يعد محورياً في المعالجة الفعّالة للقضايا متعددة الأوجه التي يطرحها تغيّر المناخ، وتأمين مستقبل مستدام للدول العربية كافة. وهناك مجموعة مترابطة من النقاط تُطرَح هنا بجدارة لتوضيح مسارات الجهد التعاوني المطلوب :
أولاً- من الأمور المحورية في هذا الجهد تحسين تبادل المعلومات بشأن محادثات المناخ وسياساته. وإنَّ إنشاء قنوات اتصال فعّالة ومباشرة بين الحكومات والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية، مما يعزّز التبادل الميسَّر للمعلومات. ويضمن هذا التبادل التعاوني أن يكون أصحاب المصلحة على دراية جيدة بمختلف الجوانب التنسيقية الضرورية، مما يسهِّل عمليات صُنع القرار الأكثر استنارة في عملية التنفيذ.
ثانياً- يؤمل من الحكومات وصُنَّاع القرار دعم منظمات المجتمع المدني في تشكيل شبكات واسعة موجهة نحو معالجة تحديات تغيِّر المناخ. ولا يؤدي هذا الدعم إلى تمكين المجتمع المدني فحسب، بل يعمل أيضاً على رفع درجات الوعي البيئي على المستوى الوطني وعبر الدول نفسها، مما يمكِّن المعنيين من القيام بدور قيادي في تفعيل العمل المناخي.
ثالثاَ- لضمان التمثيل الفعّال للمجتمع المدني، يصبح من الضروري ضمان تمثيل هذا المجتمع وفعالياته ومنظماته كافة في المجالس الوطنية والمؤسسات التشريعية. وهذا التمثيل المؤسَّسي يسهل الدعوة للقضايا البيئية، ورسم سياسات واقعية للتنفيذ، كما يضمن الاستماع إلى أصوات الشباب والتحاور المتكافىء معهم. فَهُم أصحاب المصلحة الحيويون في العمل المناخي، وفي عمليات صُنع القرار.
رابعاً- إدراكاً لحجم التأثير الذي لا يمكن إنكاره بشأن تغيّرات المناخ على الدول العربية، فهناك حاجة ملحّة لتسريع العمل المناخي. وهذا لا ينطوي على الدعوة إلى المبادرات العالمية فحسب، بل يشمل أيضاً الالتزام بالإجراءات والمبادرات المحلية وعدم الاعتماد فقط على الدعم الخارجي.
خامساً- من هنا اؤكد مقترحي إلى المؤسسات والمنظمات الإقليمية العربية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، للاضطلاع بدورها الاستباقي التنسيقي من خلال إنشاء لجنة خبراء لمساعدة البلدان في بناء قدرات المفاوضين العرب، وسيكون ذلك بمثابة ضمان الاتساق في نوعية الوفود الممثِّلة للمنطقة العربية، وتعزيز تمثيل المنطقة في منتديات المناخ العالمية.
سادساً- دعم المشاركة النَّشطة للمرأة في عمليات صُنع القرار، إلى جانب تنسيق جهود المجتمع المدني نفسه، وفي ذلك أمر بالغ الأهمية من أجل استجابة متماسكة ومؤثرة لتحديات تغيِّر المناخ. وهذا ينطوي على تطوير مشاريع إقليمية تستفيد من الأساليب المتنوعة لزيادة الوعي العام المبني على الحوار والوعي بطبيعة التحديات موضوع البحث.
سابعاً- إنَّ الوجود القوي لحركات المجتمع المدني في الدول العربية في إحداث اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أمر ضروري نحو تسليط الضوء بشكل مركَّز على واقع آثار تغيُّر المناخ على المنطقة. وهذه المشاركة المدروسة والمُخطَّط والمُنسَّق لها هي فرصة حاسمة للدفاع عن التحديات الفريدة التي تواجهها الدول العربية.
ثامناً- ما دام أن الشباب هم مستقبل الدول العربية، فهناك حاجة إلى تشجيع المزيد من فئات الشباب والنخبة منهم على الانخراط في قطاعي المناخ والطاقة. ويؤمل أن يتولَّد عن هذا التشجيع دعم المبادرات التعليمية التي تنمي وعي وقدرات ومبادرات الجيل المقبل من العلماء والمهندسين.
تاسعاَ- إنَّ تكثيف مشاركة علماء الطاقة والمناخ والبيئة جنباً إلى جنب مع الاقتصاديين والإيكولوجيين، في أعمال المؤتمرات الدولية حول تغيّرات المناخ – مثل مؤتمر الأطراف بنسخه المتوالية – هو أمر بالغ الأهمية يضمن التمثيل الأوسع نطاقاً، واتباع نهج أكثر شمولية لمواجهة التحديات المناخية، وتجاوز المنظورات التقليدية على صعيد السياسات والمجتمع المدني.
ختاماً، فإنَّ النجاح في مواجهة التحديات المناخية في الدول العربية يتطلَّب اتباع نهج تعاوني ومتعدد الأوجه، من خلال اعتماد التوصيات المشار إليها، ما يدعونا جميعاً إلى العمل بشكل جماعي نحو بناء مستقبل مرن ومستدام، وإظهار التزام الدول العربية ومشاركتها الكفؤة في معالجة تحديات تغيّر المناخ على الساحة العالمية.
رابط النشر-https://arabsaustralia.com/?p=35963