مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتبة كارين عبد النور
أكثر من 65 مليار دولار أميركي هي كلفة ثلاث عشرة سنة من النزوح السوري غير المنظّم إلى لبنان. أرقام صادمة في ظلّ عجز – إن لم نقل تقاعُس – الحكومة اللبنانية عن اتخاذ أي تدابير تعيد النازحين غير الشرعيين إلى بلدهم الأمّ وتُخضِع البقية للإجراءات الضريبية اللازمة بحقّهم. تخاذُل المجتمع الدولي، الذي من جهته لم يسدّد من هذه الفاتورة سوى 12 مليار دولار، ودفْعه باتجاه بقاء هؤلاء على الأراضي اللبنانية يزيد الأمور تعقيداً. وهكذا ثمة من يتساءل إن كان ما زال بوسع اللبنانيين، بمختلف أطيافهم، الالتفاف حول موقف موحّد قبل فوات الأوان.
يعود جلّ الخسائر المتصّلة بقضية النزوح السوري إلى ما قبل الأزمة التي ضربت لبنان سنة 2019. حينها، كان الناتج المحلي اللبناني يقارب 55 مليار دولار ونفقات الحكومة تصل إلى 32% من ذلك الناتج – أي حوالى 17 مليار دولار سنوياً. ثلث تلك النفقات تقريباً استفاد منها النازحون من خلال الخدمات التي كانت تقدّمها الحكومة، خصوصاً وأن أعداداً هائلة منهم دخلوا إلى لبنان خلال فترة قصيرة، عدا عمّن كانوا يتواجدون فيه أصلاً. بالتالي، تراوحت الخسائر السنوية الناتجة عن النزوح بين 4 و4.5 مليار دولار لفترة امتدّت بين العامين 2011 و2019، أي ما يناهز 40 مليار دولار. واستمرّت الأرقام بالارتفاع لتبلغ، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس المالي والاقتصادي في لبنان، 65 مليار دولار موزّعة على كافة القطاعات، وأبرزها: المياه والصرف الصحي (ملياران)؛ النقل (ملياران)؛ القطاع التربوي (ملياران)؛ القطاع البيئي (مليار)؛ الخدمات الأمنية (10 مليارات)؛ القطاع الغذائي (3.5 مليار)؛ الدواء (2.5 مليار)؛ البنى التحتية (5 مليارات)؛ والطامة الكبرى في قطاع الطاقة (25 مليار).
خسائر لا تعوّضها هبات
في حديث لجريدة “الحرّة”، أسف الباحث في شؤون الاقتصاد اللبناني، الدكتور محمود جباعي، لأن يستفيد النازح السوري من كافة هذه الخدمات دون أن يسدّد بالمقابل أي ضرائب أو رسوم، وبالتالي يكون المواطن اللبناني هو من يتحمّل العبء عن نفسه ونيابة عن النازح في آن. “برأيي، فإن الخسارة غير المباشرة والأبرز لحقت بالقطاع السياحي، لا سيّما في الأماكن التي تواجد ويتواجد فيها هؤلاء، إضافة إلى توزّعهم العشوائي، ما كبّد القطاع خسائر سنوية لا تقلّ عن 300 مليون دولار. إنتقالاً إلى انعكاس انخراطهم في سوق العمل على نسبة البطالة بين اللبنانيين، خصوصاً وأن اليد العاملة السورية أقل كلفة وأن أصحاب العمل اللبنانيين لا يقومون بتسجيلهم خلافاً لقانون العمل. كما لا بدّ من الإشارة إلى أنه، وبعد العام 2015، راح السوريون يؤسّسون مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان بدعم مالي من الجهات الدولية المانحة ما تسبّب بخلق منافسة غير شرعية مع الشركات اللبنانية. هذا عدا عن البضاعة التي كانت ولا تزال تُهرَّب إلى سوريا، وهو رقم يضاف إلى الخسائر التي يتكبّدها لبنان نتيجة للنزوح”.
بالعودة إلى مساهمة المجتمع الدولي بمبلغ 12 مليار دولار فقط منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، رأى جباعي أن الرقم زهيد جداً نسبة لأعداد السوريين في لبنان كما لحجم كلفة ذلك على الاقتصاد اللبناني. وأشار إلى أن المبلغ لم يسدَّد بكامله إلى الحكومة اللبنانية بل استفادت منه الجمعيات أيضاً. “حتى هبة المليار يورو التي يتكلمون عنها والموزّعة على أربع سنوات لا تغطي شيئاً من التكلفة. نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً لإيواء العدد الكبير من النازحين. أما الانعكاسات الديموغرافية والاقتصادية والأمنية المستقبلية، فلا تعوّضها أي هبة. من الضروري إعادة الجزء الأكبر من السوريين إلى وطنهم الأمّ، لا سيّما من دخل منهم بطرق غير شرعية. فحتى المنظمات غير الحكومية – التي تنتشر تحت عنوان “تمكين السوريين” – إنما تأخذ البلد، عن قصد أو عن غير قصد، إلى أزمة لا يمكن احتواؤها”.
لإجراءات سريعة
رغم أن أعداد النازحين السوريين المسجلة لدى الأمم المتحدة تقارب 800 ألف نازح، إلّا أن العدد الفعلي ناهز الثلاثة ملايين – أي ما نسبته 70% من عدد سكان لبنان. وهي نسبة تدعو لإعادة النظر في السياسة الحكومية اللبنانية، خصوصاً وأن النازحين يتصرفون بحرية مطلقة داخل الأراضي اللبنانية على عكس باقي دول النزوح (مثل تركيا والأردن ومصر ودول أوروبية عدّة)، حيث تتعاطى الحكومات معهم بحزم شديد. “يظهر التساهل في التعاطي من خلال معدلات الجريمة والسرقات والتسبّب بالأذية للاقتصاد التي يرتكبها النازحون بحقّ لبنان واللبنانيين بلا حسيب أو رقيب. فهم يستبيحون البلد على كافة الأصعدة، لا سيّما وأن مساحة لبنان الجغرافية الصغيرة وإمكاناته الاقتصادية المتواضعة لا تسمح له بإيواء هذه الأعداد التي، إذا ما استمرت بالارتفاع نتيجة تمادي حالات الولادات، ستتخطى أعداد اللبنانيين خلال عامين كحدّ أقصى”.
للنازحين السوريين في لبنان اقتصاد موازٍ سلبيّ لا يدور ضمن الفلك اللبناني، بحيث يقوم هؤلاء بإرسال ما يجنوه إلى بلدهم الأم، ما يتسبّب بخسارة لبنان للعملة الصعبة والكثير من إمكانياته دون أن يستفيد منهم بشيء، بحسب جباعي. واعتبر أن صفتَي “نازح” و”لاجئ” ساقطتان أساساً قدر تعلّق الأمر بالسوريين المتواجدين في لبنان، كونهم يتنقلون بينه وبين سوريا كما يحلو لهم. “أدعو الدولة اللبنانية لإلزام كافة السوريين على الأراضي اللبنانية بالتسجيل في دوائر العمل مع تجديد إقاماتهم السنوية وتسديد رسوم فيزا العمل، أسوة بكافة الدول المستضيفة الأخرى. فإلى جانب الأسباب المصرفية والمالية، يشكّل السوريون أحد أبرز عوامل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، وهذه حقيقة مطلقة رغم عدم رغبة كثيرين الاعتراف بها. فهم بالمحصّلة كانوا يستفيدون من المبالغ التي كانت تأخذها الحكومة من مصرف لبنان، أي أموال المودعين”.
تكاتُف… أو انفجار
بالنسبة للحلول الممكنة، ذكّر جباعي أن على المجتمع الدولي، بعيداً عن الشعبوية، أن يقتنع بضرورة إعادة السوريين إلى بلدهم الأمّ وأن على اللبنانيين ممارسة الضغط في هذا الاتجاه. فالخطر على الديموغرافيا وعلى التوسع السكاني، كما على الإخلال بالتوزيع الطائفي، يتجاوز الأخطار الاقتصادية سوءاً. “لبنان بخطر، وللأسف أشكّك، بشكل خاص، في النوايا الأوروبية التي تدفع نحو توطين السوريين في لبنان. على محبّي لبنان السعي لتخفيف هذا العبء ونزع فتيل الخطر الأمني والاقتصادي والمجتمعي الذي يمكن أن ينفجر بأي لحظة. ثم على اللبنانيين أن يتكاتفوا بكافة أحزابهم وطوائفهم وجمعياتهم للضغط على المجتمع العربي والأوروبي والدولي – كما على الولايات المتحدة – في هذا الاتجاه. كرة النار تكبُر باطّراد ولا ندري متى يحصل الانفجار الذي سيطال هذه المرّة لبنان وشعبه من شماله إلى جنوبه”.