مجلة عرب أستراليا سيدني
بين المشغّل و”الإنماء والإعمار”… مبانٍ “مهدَّدة” بالانهيار؟
بقلم الكاتبة كارين عبد النور
هي من مسؤولية المتعهّد، وأن وقْف التنفيذ خلافاً للعقد هو الذي أدّى إلى هذه النتيجة. وشدّد مجلس الإنماء والإعمار على أن «كشوفات الأشغال المنفَّذة والمقدَّمة من قِبَل الشركة ما زالت أقلّ من قيمة سلفة المشروع المسدَّدة لها، هذا عدا عن استفادتها من بيع كميات كبيرة جداً من الرمل الناتجة عن أعمال الحفريات. لكن الإدارة السيئة أدّت الى تأخير ملحوظ في برنامج تنفيذ الأعمال ما عرّض المشروع للتأخير والخطر. مع التأكيد على السعي المستمر لمعالجة موضوع تسديد باقي الكشوفات واستكمال تمويل المشروع».
يُستكمل أم يُلغى؟
للوقوف عند رأي كل من شركة عبد الرحمن حورية المشغّلة ومتعهّد المشروع، تواصلنا مع استشاري الشركة، الأستاذ محمد توتايو، ومع رئيسة اللجنة الهندسية للمشروع، المهندسة جويل خليل، وكان القرار واضحاً: التزام الشركة حصراً بالردّ الصادر عن وكيلتها القانونية، المحامية داليا ياغي، والموجَّه إلى مجلس الإنماء والإعمار الممثَّل برئيسه، المهندس نبيل الجسر، في الأول من أيلول الماضي. وبحسب الشركة، تلقّت حتى تاريخ صدور الردّ مبلغاً وقدره 2.7 مليون دولار من السلفة المخصَّصة للمشروع، علماً أن مبلغاً بقيمة 275 ألف دولار من أصل السلفة ما زال بذمّة مجلس الإنماء والإعمار. بينما بلغت قيمة الأعمال المنفَّذة حتى تاريخه 6 ملايين دولار. وبالتالي، تكون الشركة قد سدّدت من مالها الخاص ما يقارب الـ3 ملايين دولار، ما تسبّب بعجز مالي ضخم في المشروع نتيجة تصرُّف المجلس وإخلاله بمضمون العقد.
لكن ماذا عن الأعمال المطلوب تنفيذها لإزالة الخطر – تدعيم حائط الدعم وردْم الحفرة – ومن المسؤول عن التنفيذ؟ بحسب الشركة أيضاً، هذه الأعمال غير محدَّدة في العقد ولا يتحمّل المقاول مسؤولية إنجازها. من هنا، فهي تطلب من مجلس الإنماء والإعمار – محمّلة إياه مسؤولية تجاهُل التزاماته التعاقدية – إما تأمين التمويل لمتابعة أعمال البناء المقرَّرة أو إنهاء العقد من أساسه، كي لا تضطر لأخذ التدابير المناسبة تجنّباً للمسؤولية نتيجة أي تداعيات قد تترتّب عن انهيار المبنى. وقد يكون أوّلها: إبلاغ وزير التربية بطلب إخلاء مبنى الجامعة؛ ورئيس بلدية الفنار بطلب إخلاء المباني المجاورة.
بدورها، أشارت مصادر مقرّبة من مجلس الإنماء والإعمار لـ»نداء الوطن» الى أن المتعهّد استكمل أعمال المشروع في الفترة الأخيرة دون الحصول على أتعابه. «لقد أرسلنا مراراً وتكراراً إلى مجلس الوزراء مطالبين بتحرير المبلغ المتوجّب دفعه للمتعهّد، لكن لا موافقة حتى الساعة. فالخطأ ليس من المتعهّد كما أن المجلس لا يتحمّل مسؤوليته ما لم يوقّع مجلس الوزراء على الموافقة».
الجامعة تنفي
بين الشركة المشغّلة ومجلس الإنماء والإعمار، ما هو موقف الجامعة اللبنانية؟ مدير كلية العلوم في الفنار، البروفيسور إيلي الحاج موسى، لفت في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أن العقد وُقّع مباشرة بين المجلس والشركة. وهكذا، ليس ثمة علاقة للجامعة بما يحصل. «جاءت شركة حورية وشرعت بعمليات الحفر و»خربتتلنا الدني»، ثم توقّفت فجأة مخلّفة الآليات والمعدّات في موقع البناء. ويبدو أن السبب هو تمنُّع الدولة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها». نسأل عن الخطر الذي يهدّد مباني الجامعة والمجمّع السكني المجاور، فينفي الحاج موسى ما يشاع، خصوصاً وأن لجنة الأبنية في الجامعة تتابع مع الشركة المتعهّدة مراقبة التنفيذ. «أحياناً يقوم موظفو الشركة بمنعنا من الوصول إلى مواقف السيارات بحجة الحفاظ على السلامة العامة، لكن ما نسمعه عن خطر انهيار مستغربٌ جداً، لا سيّما وأن رئيس الجامعة نفسه لم يُبلَّغ بذلك».
إلى رئيس الجامعة، البروفيسور بسام بدران، نتوجّه. فما إن أبلغناه بالأمر حتى طلب من رئيس لجنة الأبنية، الدكتور بيار مطر، التحقّق مجدداً مما يشاع. وبعد أن تحرّكت اللجنة وكشفت على أرض الموقع، رفعت تقريراً خطّياً إلى بدران أعادت التأكيد فيه عدم وجود خطر يهدّد مباني الجامعة ولا هي آيلة إلى السقوط. فما الغاية من ادّعاءات شركة حورية، إذاً؟ يجيب: «أعتقد أن الهدف هو إجبار الدولة على تسديد المبالغ المتبقية من أجل استكمال المشروع، منعاً لأي خسارة مادية قد يتحمّلها المتعهّد. لكن أين مجلس الإنماء والإعمار من كل ذلك؟».
الأهمّ التدارُك… وأسئلة
التقارير المتناقضة تستدعي استفساراً قانونياً سعياً خلف توضيح ما. مصدر قانوني مطّلع أفاد في حديث لـ»نداء الوطن» بأن الشركة المتعهّدة قامت بإنشاء حفرة كبيرة جداً لبدء العمل بالمشروع على أساس أن الحكومة ستقوم بتسديد المبالغ – ومصدرها القرض – على دفعات. بعدها باشرت الشركة بعمليات التدعيم مستخدِمة تقنية رش الباطون على ألواح خشبية بدلاً من تشييد جدران دعم. وتقنية التدعيم هذه لا تدوم لأكثر من سنتين، حيث يُفترض أن يتمّ خلالها الانتهاء من عملية البناء فيقوم هيكل المبنى نفسه بمهمة التثبيت. «الأسوأ من ذلك هو توقُّف الدولة عن تسديد المبالغ المتوجّبة عليها والبنك الإسلامي للتنمية عن تمويل المشروع. وبعد مرور سنتين على تنفيذ عملية التدعيم وتسرُّب المياه بكميات كبيرة إلى موقع البناء، أصبحت مباني الجامعة وتلك المجاورة مهدّدة بالانهيار. وهذا ما أكّده الخبير المُعيَّن من قِبَل قاضي الأمور المستعجلة. ويبقى الأهم تحديد المسؤوليات لتدارُك الخطر الذي يتربّص بأكثر من ثلاثة آلاف طالب».
المجلس مُطالَب بتنفيذ كامل الأعمال
الجميع، إذاً، غير مسؤول. أو هكذا يُخيَّل للمتابع. فلا علاقة للجامعة اللبنانية بتوقيع العقد؛ والشركة المشغّلة لم تتقاضَ مستحقاتها خلافاً لما هو متفَّق عليه؛ أما مجلس الإنماء والإعمار، فما زال ينتظر «الله والفرج» من مجلس الوزراء؛ والأخير يؤجّل مناقشة البند ذات الصلة من جدول أعمال جلسة إلى أخرى. كل ذلك وهناك أسئلة ثلاثة بارزة تبقى إجاباتها بِرَسم المعنيّين: من يحمي طلاب الجامعة وسكّان المباني المجاورة من تكرُّر مشاهد مشؤومة – لا قدّر الله – لم تُمحها كارثة المنصورية من الأذهان بعد؟ وألا تستحقّ منطقة الفنار، بحسب ما يردّد متوجّسون، كلية للصحة العامة كخيار مفضَّل لطلاب المنطقة على فروع أخرى للجامعة، ولأسباب كثيرة؟ ثم لو كان المشروع المتعثّر قائماً في منطقة أخرى، هل كان إيجاد تمويل سريع لاستكماله، من قِبَل مهتمّ ما لدواعٍ سياسية – مناطقية – انتخابية، ليتعذّر هو الآخر؟ ننتظر التطوّرات، إن لم يكن الإجابات.
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=31434