مجلة عرب أستراليا سيدني
اختلاف التوصيفات دَفْن لـ”رأس” لبنان في رمال” النزوح السوري
بقلم الكاتبة كارين عبد النور
الفرق الرئيس بين اللجوء والنزوح يتمحور حول الحماية الدولية، حيث يحصل اللاجئ على الأخيرة من بلد مضيف، بينما يحتاج النازح إلى حماية ودعم الحكومة الوطنية أو منظمات المجتمع المدني. ناهيك بأن اللاجئ يتمتّع بحقوق قانونية محدّدة تحت مظلّة القانون الدولي، بعكس النازح الذي يعاني من نقص الحماية القانونية تلك.
أن يأتي متأخّراً خير من أن لا يأتي أبداً. فقرار إدخال لبنان في لجنة متابعة حلّ الأزمة السورية (المؤلّفة من السعودية، العراق، الأردن ومصر) والذي جاء بعد الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب مطلع الأسبوع الحالي، جاء بعد (ليس أقل) من 12 سنة على بدء الأزمة السورية. كان يُفترض تَواجد لبنان كعضوٍ أساسي في اللجنة يوم تشكّلت، لاستقباله أعداداً هائلة من السوريين وتأثّره بتداعيات النزوح على جميع الأصعدة. لكن في وقت اعتبر البعض أن فَتْح ملف عودة النازحين إلى بلادهم- كما إدراج لبنان ضمن لائحة البلدان المنضمة إلى لجنة المتابعة– جاء في توقيت مشبوه، ربما لملء الوقت الضائع وحرفاً للأنظار عن بعض الاستحقاقات الداخلية المتعثّرة، تبقى النتيجة واحدة: بعيداً عن العنصرية، هي كلفة باهظة لم يعد بإمكان لبنان تكبّدها.
لاجئون؟… كلا
أي بحث عن حلول للأزمة لا بدّ أن يبدأ من تَوافُق على التوصيف القانوني الصحيح للسوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، وهنا أصل الحكاية. فهل هم نازحون، لاجئون، أم مقيمون غير شرعيين؟ عن هذا السؤال يجيب الخبير القانوني الدولي، الدكتور عبده غصوب، شارحاً في حديث لـ”الصفا نيوز” أن “اللاجئ هو من تعرَّض للاضطهاد في بلده الأصلي بسبب آرائه السياسية، الدينية، العرقية والجنسية وحُرم بذلك من حماية بلده له. أما النازح، فهو من اضطرّ للتحرّك من مكان لآخر داخل البلد أو خارجه، بسبب النزاعات المسلّحة، الاضطهاد، الكوارث الطبيعية أو الاقتصادية، أو أي ظروف أخرى يمكن أن تؤثّر على حياته وأمنه الشخصي. وما عدا ذلك، نتحدّث عن إقامة غير شرعية”.
هذا تعريفاً. أما في التفاصيل، فعلى “اللاجئ” السوري أن يكون قد دخل لبنان ليقيم على أراضيه وليس ليتنقّل ذهاباً وإياباً من وإلى سوريا. هذا أولاً. ثم عليه ألّا يشكّل تهديداً للأمن الوطني اللبناني من خلال أي مظاهر مسلّحة ثانياً. وثالثاً يجب أن يقدّم طلبه في لبنان إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لغرض الحصول على الحماية اللازمة والاعتراف به كلاجئ.
فهل تنطبق هذه الشروط على “اللاجئين” السوريين (كما يشير إليهم البعض)؟ “لو كان هؤلاء غير قادرين فعلاً على التمتّع بالحماية في سوريا، لما رأيناهم يذهبون إلى هناك ويعودون. هذا عدا عن أن الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة شهدت مهرجاناً تأييدياً كبيراً لمؤيّدي النظام. فكيف يحتفظ اللاجئ قانوناً بهذه الصفة؟ أضف أن كثيرين منهم باتوا يشكّلون تهديداً للأمن الوطني اللبناني من خلال المظاهر المسلّحة العلنية”، كما يشير غصوب. والحال كذلك، ألم يحن الوقت لإسقاط تصنيف اللجوء من كافة الحسابات؟
بين نزوح وإقامة غير شرعية
الفرق الرئيس بين اللجوء والنزوح يتمحور حول الحماية الدولية، حيث يحصل اللاجىء على الأخيرة من بلد مضيف، بينما يحتاج النازح إلى حماية ودعم الحكومة الوطنية أو منظمات المجتمع المدني. ناهيك بأن اللاجىء يتمتّع بحقوق قانونية محدّدة تحت مظلّة القانون الدولي، بعكس النازح الذي يعاني من نقص الحماية القانونية تلك.
وجدير بالذكر أن بعض “اللاجئين” السوريين ينعمون، إضافة إلى الحماية الدولية، بحماية الحكومة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، ما يسقط عنهم صفة اللجوء. يأتي ذلك في حين ثبت أن أكثريّتهم لا يعانون من اضطهاد سياسي داخل سوريا، ليقع بقاؤهم في لبنان في إطار الاستفادة من المساعدات الدولية واللبنانية.
هؤلاء، بحسب غصوب، تنطبق عليهم صفة “المقيمين غير الشرعيين” ويجب أن يُرحَّلوا فوراً، سواء بقرارات إدارية صادرة عن الحكومة اللبنانية أم بقرارات قضائية صادرة بمعرض دعاوى مقدّمة. “نأسف لعدم إخضاع المقيمين السوريين غير الشرعيين للترحيل، إذ يتم اعتبارهم لاجئين سياسيين أو نازحين بصورة تلقائية وبلا تدقيق قانوني في وضعهم، ما يجعل الأوضاع “فلتانة عالآخر””، كما يضيف.
الترحيل أو الفوضى
إلى سؤال لا يقلّ جدلية. ما مدى قانونية عملية ترحيل “اللاجئين” أو النازحين؟ “وفقاً للقانون الدولي، يجب على الدول الحفاظ على حق اللاجئين في الحماية من الاضطهاد والتمييز وترحيلهم فقط إذا ما تعرّضوا للخطر في مكان تواجدهم. علاوة على ذلك، يتعيّن على الدول أن تلتزم بمبدأ عدم الترحيل القسري (Non – refoulement)؛ على ألّا تتمّ إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرّضوا فيه للاضطهاد أو الإذلال أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة”.
لكن الواقع مغاير. فحين يتبيّن أن الاستفادة من المساعدات هو هدف بقاء النازحين على أراضيه، يعود للحكومة اللبنانية اتّخاذ الإجراءات المناسبة لعودة هؤلاء إلى سوريا والتخفيف من استنزاف الموارد اللبنانية، شرط التعاطي معهم بشكل إنساني وبحسب القانون الدولي وضماناته. “من غير الممكن أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي أمام ابتزاز بعض النازحين لها تحت غطاء القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق اللاجئين”، يعلّق غصوب، داعياً وزارة الداخلية للعمل على تسهيل تسجيل ولادات هؤلاء في قيود الأجانب. إذ خلافاً لذلك، من شأنهم أن يتحوّلوا تلقائياً إلى “مكتومي قيد”. وهنا مكمن الخطورة الأكبر، حيث يصبح وجودهم في لبنان مشرّعاً.
“قنبلة” تربوية
الاختلاف يحكم التوصيفات. لكن استمرار ذلك سيُمعن في إشعال فتيل انفجار أمني، اقتصادي، اجتماعي، تربوي وديموغرافي لن تُحمد عقباه. والقنبلة التربوية التي فجّرها الدكتور يوسف بسام في اللقاء التشاركي والتفاعلي لمعالجة موضوح النزوح السوري إلى لبنان الأسبوع الماضي، خير دليل على ذلك. “كلما زاد تمويل المجتمع المدني للنازحين السوريين كلما زاد عددهم على أرضنا”. كلمات تختصر تَحمّل لبنان، سوريا والمجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل.
بالحديث عن التربية، أشار بسام إلى تقاضي السلطات اللبنانية حالياً 140 دولار شهرياً عن كل طالب سوري يقصد المدارس الرسمية. وهذا أدّى إلى ارتفاع عدد الطلاب السوريين ضمن دوام بعد الظهر من 149,520 طالباً العام الماضي إلى 169,806 هذا العام. أما في المدارس الخاصة، فقد بلغ عدد الطلاب السوريين المسجّلين لهذا العام حوالي 60 ألف طالب، يشاركون الطلاب اللبنانيين دوام ما قبل الظهر الدراسي الاعتيادي.
أما أخطر ما ذكره بسام فهو إبلاغ الجهات المانحة لوزارة التربية عن تمنّعها عن تقديم أي مساعدة للعام الدراسي المقبل إن لم يتحقّق أمران: أوّلاً، تَساوي عدد الطلاب السوريين مع عدد أقرانهم اللبنانيين في المدارس الرسمية؛ وثانياً، السماح للأساتذة السوريين بممارسة مهنة التعليم. فهل هي ملامح توطين ما تلوح في الأفق البعيد، كما يتساءل مراقبون متوجّسون؟
المصدر: alsafanews
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=29291
