مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب عباس علي مراد
قضية النائبة العمالية فاطمة بايمن والتي صوتت الى جانب حزب الخضر على مشروع قرار من أجل إقامة الدولة الفلسطينية ما زالت تتفاعل داخل حزب العمال وعلى المستوى الوطني.
حزب العمال يحاول أن يمشك العصا من الوسط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرب الإبادة على غزة والضفة الغربية علمأ أن موقف حكومة حزب العمال كان يجاري مواقف القوى الغربية التي دعمت إسرائيل وقالت بحقها الدفاع عن نفسها بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين أول (أكتوبر).
موقف حكومة العمال بدا يتبدل قليلاً عندما صوتت أستراليا في الأمم المتحدة في أيار الماضي الى جانب 143 دولة من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لتصبح الدولة 194 وقد صوت ضد القرار 9 أعضاء وامتنع 25 عن التصويت، لكن التصويت أدى إلى انقسام داخل حزب العمال، حيث أعرب نواب وأعضاء حاليون وسابقون عن غضبهم من القرار، بينما رحبت به قوى حزبية أخرى.
رغم هذا الموقف والبيان المشترك الذي وجهه رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء نيوزليندا في كانون أول (ديسمبر) وعبروا عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا أن حزب العمال لم يتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي تبناه سابقا مؤتمرعام سابق للحزب، لكن رئيس الوزراء انتوني البانيزي وفي مؤتمر الحزب التاسع والأربعين الذي عقد في مدينة برزبن في أواخر آب (أوغسطس) الماضي ركز جهوده على تمرير صفقة أوكس وعقد صفقة مع مؤيدي الاعتراف بدولة فلسطين على أن يعمل مستقبلا ً لإقرار الاعتراف بفلسطين.
السيناتورة فاطمة بايمن قالت انها خالفت قواعد الحزب الصارمة بالتصويت إلى جانب الخضر بما يمليه عليه ضميرها قالت: لبرنامج (انسايدرز) على تلفزيون أي بي سي 30/6/2024 انها على استعداد للتصويت مرة أخرى في نفس الاتجاه إذا ما طرح المشروع مجدداً أمام البرلمان مضيفة أن المسألة لا تتحمل التـأجيل بسبب معاناة الشعب الفلسطيني والذي خسر عشرات آلاف الضحايا.
وانتقدت النائبة بايمن وزيرة الخارجية بيني وونغ ضمنيًا وقالت إنها كانت تستمع إلى رغبات الحركة العمالية الأوسع بشأن فلسطين وكان لا بد من تقديم شيء ما.
تصريح بايمن دفع رئيس الوزراء بالاتفاق مع وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشرد مالر الى اتخاذ قرار بوقف مشاركة بايمن في اجتماعات الحزب الى أجل غير مسمى لأنها خرقت التضامن الحزبي بعد ان كان الحزب اتخذ قراراً أوليا بوقف مشاركتها لمرة واحدة في اجتماع الكتلة البرلمانية ومجلس الحزب(الكوكس).
ووصف رئيس الوزراء تصرف بايمن بأنه بلا مبرر” وأنها، من خلال تصرفها من جانب واحد، وضعت نفسها فوق المصلحة الحزبية وأعضاء كتلة الحزب البرلمانية الآخرين البالغ عددهم 103 أعضاء.
ورأى الكاتب في الهيرلد جيمس ماسولا أنه “إذا لم يتحرك رئيس الوزراء، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام، وربما إلى تجرأ أعضاء البرلمان الآخرين الذين يقررون المجازفة والتحدث بشأن أي قضية سياسية”.
نشير إلى أنه بموجب القوانين الحزبية الصارمة المعمول بها من 130 سنة فإن من يصوت ضد الحزب يطرد من الحزب بصورة آلية، خطوة بايمن الأخيرة هي الأولى من نوعها منذ عام 2005. وفي وقت سابق كانت بايمن قد تلقت تحذيراً من رئيس الوزراء عندما هتفت في البرلمان بشعار “من البحر الى النهر فلسطين حرة” والتي يعتبرها رئيس الوزراء غير مناسبة وهناك ضغوط من اللوبي المؤيد لإسرائيل لمنع استعمال هذا الشعار على اعتبار أنه معادي للسامية.
والان، السؤال الذي يطرح نفسه بعد قرار حزب العمال بوقف نشاط النائبة بايمن هل ستنتهي مشاكل حزب العمال؟!
سيواجه الحزب عدة ردات فعل ومشاكل حزبية وعلى المستوى الشعبي حيث يخشى الحزب على التماسك الاجتماعي في البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة وهذا ما يردده دائماً رئيس الحكومة ووزرائها.
حزبياً العمال بحاجة إلى صوت النائبة بايمن في مجلس الشيوخ لتمرير مشاريع القوانين لانهم لا يملكون الأكثرية في المجلس مما سيضطرهم لعقد صفقات مع الأحزاب الصغيرة والنواب المستقلين لتمرير مشاريع القوانين الحكومية والتي ستكون لها كلفة سياسية ومالية.
أما على المستوى الشعبي فإن قرار حزب العمال قد يكون له تداعيات مهمة، حيث سيفسر هذا الموقف بأنه انحياز الى جانب الموقف الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، مما سيؤثر على طريقة تصويت الجالية الإسلامية الأسترالية في الانتخابات الفيدرالية القادمة ( سيكون آخر موعد لإجرائها أيار عام 2025 ) حيث توجد عدة مقاعد في كل من ملبورن وسدني (6 مقاعد) يلعب الصوت المسلم فيها دوراً مهماً للفوز بها، مع العلم أن الحكومة تحكم بأكثرية صوتين فقط في مجلس النواب من أصل 151 مقعداً والتي سوف تخفض الى 150 مقعدا بعد التقسيمات الجديدة للمناطق الانتخابية التي قامت بها مفوضية الانتخابات الأسترالية.
أخيراً، من هنا وحتى موعد الانتخابات، هل سيقدم حزب العمال ويعمل إلى اتخاذ إجراءات للحد من التداعيات السياسية والاجتماعية التي يتخوف منها، ويرسم خطة وطنية تستوعب التنوع الحزبي والمجتمعي، بعيداً عن شعارات التعددية الثقافية التي افرغت من مضمونها، ويقرن القول بالفعل في ما خص الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل على وقف إطلاق نار شامل في غزة وليس كما يردد وقف إطلاق نار إنساني؟
رابط مختصرـhttps://arabsaustralia.com/?p=38009