مجلة عرب أستراليا سيدني – القنّب الهندي في المغرب… مشروع الذهب الأخضر ومحاذيره
بقلم خلدون زين الدين(النهار العربي)
قد تزور العالم أجمع. تجول في دوله وأجمل عواصمه، وتبقى في بالك مشاهد يصعب محوها، تكاد تقوى على أي أرشيف مادي صورةً وكتابة. هذه حال إقليم الشفشاون في المغرب. طبيعة المنطقة، جماليتها، طيبة ساكنيها، عناصر رئيسة مُشكّلة لصورة شبه أبدية في مُخيلة الزائر.
…في المنطقة الآسرة هذه، تزدهر تاريخياً زراعة القنب الهندي، تماماً كما هي حاضرة في مناطق شمالية أخرى. وقتذاك، استوقفتني جرأة شاب مغربي بالحديث عن الزراعة المحظورة في حينه. لم يخفِ “يونس” زراعة النبتة المخدرة. ورثها عن أجداده، برغم كثير التحديات والعين الأمنية. قال لي الشاب الثلاثيني: “من أول ما تفتحت عيوني على هذه الحياة، ونحن نزرع هذه النبتة. ربما من عام 1975 وما سبقها حتى، يزرع سكان شمال المغرب القنب الهندي ويسوقونه…”.
خطوة صائبة
على بعد نحو 300 كلم من مسكن يونس، تحديداً في بلدة باب برد شمال الرباط، سُجلت قبل سنوات عديدة احتجاجات غير مسبوقة على ما اعتبره الساكن “ازدواجية السلطة في التعامل مع محاربة زراعة يعيشون على دخلها”.كان هذا يوماً. كان سابقاً. الحاضر يختلف، والمستقبل كذلك على ما يبدو، لا سيما بعد مصادقة الحكومة المغربية على مشروع لقوننة زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية. هي المرة الأولى التي تتبنى فيها السلطات رسمياً مشروعاً لقوننة زراعة النبتة المخدرة لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الملف مثيراً للجدل لسنوات.
اللافت أنه وبرغم المنع سابقاً، عُدّ المغرب أكبر منتجي مخدر الحشيشة في العالم. النبتة لطالما زرعت في شكل غير قانوني في المناطق الشمالية، وتولى مهرّبون نقلها في شكل أساسي إلى أوروبا. السلطات الإسبانية مثلاً تُسجّل مطاردات شبه متواصلة ضد مهربي الحشيش. وبرغم التضييق، ينجح المهربون في تمرير مئات الأطنان من المخدر. تعد العاصمة الهولندية أمستردام المقصد الرئيس لمخدر الحشيش، حيث القوانين تشرع استهلاكه.
المشروع
“النهار العربي” اطلع على مشروع القانون المصادق عليه حكومياً في انتظار البرلمان. هو ينص على فتح مجال الترخيص أمام كل “الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته”. كما يؤكد إنشاء وكالة تحت وصاية الدولة يُعهد إليها التنسيق العام والمراقبة ومنح الرخص. وينص كذلك على فتح المجال أمام “المزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية”.
مجموعة شروط يضعها المشروع أمام الراغبين في الحصول على ترخيص، بينها أن “يكون مالكاً للأرض التي تزرع فيها النبتة، وأن يكون مغربي الجنسية، وكذلك تسليم المحصول بأكمله للتعاونيات الزراعية التي تبرم عقود البيع مع شركات عاملة في المجال مرخص لها من السلطات وتلتزم بشروط صارمة…”.
المشروع هذا يجعل زراعة وإنتاج النبتة متوقفاً على الكميات الضرورية الخاصة بالاستخدام الطبي أو الصيدلاني أو الصناعي كصناعات الغذاء أو التجميل، ويمنع تصديرها ضد هذه الأهداف. وأما المخالفون، فيبقون عرضة لعقوبات قد تصل في المرة الأولى إلى سنتين حبساً.
يطمح المشروع إلى استغلال “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع”، و”استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان”. هو يشير إلى “التطور المتزايد للسوق العالمية للقنب الطبي” مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 في المئة في أوروبا و30 في المئة عالمياً، إضافة إلى “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات…”.
الذهب الأخضر
وفق ملف نشرته وكالة الأنباء المغربية، قدّرت مساحة زراعة القنب الهندي عام 2019 بنحو 55 ألف هكتار. هذه المساحة كانت تقدر بنحو 134 ألف هكتار في 2003، ونحو 74 ألف هكتار في 2005، حسب الوكالة.بقوننة هذه الزراعة، يكسب المغرب في شكل كبير نظراً للطلب اللافت عالمياً. هو ما ألمحت إليه مذكرة لوزارة الداخلية المغربية أشارت إلى إن “السوق الطبية لهذه النبتة تشهد تطوراً كبيراً، يصل على المستوى الأوروبي إلى 60 في المئة، ما حدا بـ49 دولة عبر العالم للمسارعة إلى قوننة استخدام هذه النبتة”.
استناداً إلى المعطيات هذه، وصفت تقارير كثيرة القنب الهندي بـ “الذهب الأخضر”. وطبيعة الأرض المغربية، في المناسبة، تمثّل بيئة ملائمة لزراعة القنب الهندي، من حيث البنى التحتية والموارد المائية الوفيرة. الظروف الاقتصادية مثلت توازياً بيئة ملائمة بدورها لتوجه آلاف الأسر نحوها… ولكن، ثمة هنا وجهات نظر بعيداً من السياسة، والجدالات المتواصلة حتى تاريخه بشأن تشريع الزراعة من عدمه.
وجهات نظر
من شأن قوننة زراعة القنب الهندي خلقُ دينامية اقتصادية، زراعية وصناعية، تجلب استثمارات مهمة وواعدة في مجال صناعة الأدوية، وتُمهد لخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق الشمالية من المغرب. برغم الإفادة الجلية، ثمة من يعتقد أن “عدداً من المزارعين لن يقتنعوا بالتوجه نحو الزراعة لأغراض طبية وصناعية ما دام ذلك لن يوّفر لهم عائدات مالية كبيرة؛ فالعائد المادي للنبتة الموجهة للمخدرات أعلى بكثير من الزراعة الموجهة لصناعة الأدوية”. في المقابل، ثمة من يرى جازماً أن “الحاجات لن تكون محلية، بل عالمية، وسيكون هناك طلب كبير على القنب الهندي المغربي، ما سيوفر تحقيق أرباح مالية كبيرة، عميقة الأثر الإيجابي على الاقتصاد المغربي، يوفر عائدات تساوي أو تفوق عائدات الزراعة غير المشروعة، وتتيح للمزارعين، من خلال مقاربة تشاركية، الدفاع عن مصالحهم”.
الرقابة الأممية
على الصعيد الدولي، رخص الإتفاق الموحد حول تعريف المخدرات في العالم لعام 1961، لأي بلد باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية أو علمية أو في الأبحاث، شرط أن يكون هذا الاستخدام مقونناً بضوابط تحددها المعاهدة العالمية، حيث يمنع استعماله كمخدر في نطاق الترفيه. ثمة في الإطار أيضاً، قرار للجنة الأمم المتحدة للمخدرات بسحب النبتة الخضراء من لائحة المخدرات الخطيرة ضمن القائمة الرابعة للاتفاق الموحد حول تعريف المخدرات في العالم. … تماشياً مع المعاهدات الدولية، يتوجب على المغرب إنشاء وكالة وطنية لوضع إطار ينظم زراعة القنب الهندي بالشكل الصحيح. هي خطوة مطلوبة بإلحاح تواكب مسيرة المغرب وتوجهه الجديد.
رابط مختصر…https://arabsaustralia.com/?p=14839