مجله عرب استراليا – سدني – نظمت “جمعية برج الملوك اللبنانية”، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، مؤتمرا بعنوان “عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع والمسؤولية المجتمعية”، بالتعاون مع نادي “بيروت بريميوم ليونز”، في فندق “راديسون بلو” في عين المريسة، في حضور ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر الرائد شربل عزيز، حاكم نادي ليونز ايلي زينون، رئيس نادي “بيروت بريميوم ليونز” ايلي أبو سمرا، الامين العام لجمعية “برج الملوك” الدكتور عبدالفتاح الاحمد وأعلام وحقوقيين ورؤساء بلديات ومنظمات وممثلي هيئات دولية ومراكز وهيئات المجتمع المدني.
قيومجيان
وأكد قيومجيان ان “الطفل لديه حق الهي بضمان سلامته وصحته وتأمين التعليم والحياة الهنيئة له”، مشيرا الى ان “في لبنان قوانين ممتازة في المجالات كافة ولكنها تفتقد للتطبيق”، ومعتبرا ان “الالتزام بالقوانين والحقوق امر اساسي لضمان انه لن يكون هناك اي استغلال للطفولة”.
وعن مسؤولية عمل الأطفال ووضعهم في لبنان، قال: “للوهلة الاولى الدولة هي المسؤولة لانها المعنية بسن القوانين وتشريعها وضمان السلامة والأصول، كما انها تقوم بالمراقبة والمحاسبة، ولكن في الواقع انها مسؤولية مشتركة بين الدولة والعائلة والمجتمع الاهلي والجمعيات وتتطلب تعاونا مشتركا للنهوض بالموضوع ومقاربة المشكلة”.
وتطرق الى الأزمة المالية والاقتصادية “التي تنعكس على الوضع الاجتماعي بشكل مخيف”، فأعرب عن أسفه لكون الدولة “لا تمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها كاملة اذ ان حجم المشكلات الاجتماعية يفوق إمكانات الدولة”.
وشرح أوضاع “الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والتي لا تستطيع الدولة تامين الحد الأدنى من حاجاتهم كذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين والفقراء وشرائح أخرى”. وشدد على “اننا امام مشكلة اجتماعية كبيرة يعد عمل الأطفال جزءا منها”.
وتوقف عند البرامج والهيئات التي تهتم بهذا الموضوع في الوزارة “وهي تقوم بواجباتها قدر المستطاع”، متحدثا عن المجلس الأعلى للطفولة “الذي نعمل لتفعيله وتطويره كي يساعد بمقاربة المشاكل وتوصيفها والعمل على إيجاد الحلول لها”. وذكر ببرنامج “دعم الاسر الأكثر فقرا” الذي يقدم مساعدات في الاستشفاء والتعليم والغذاء، لافتا الى انه “بحاجة الى تمويل أكثر كي يطال شرائح أكبر من الاسر الأكثر فقرا”. وتحدث أيضا عن “المشروع الوطني لمكافحة التسول”.
واعتبر قيومجيان ان “تأمين التعليم يخفف من عمل الأطفال”، مضيفا: “لا اعتقد ان هناك رب عائلة يرغب بان يعمل أولاده الا إذا كان سيئا جدا او بحالة عوز”. ولفت الى انه حاول “إيجاد حلول كالعمل على احضار كل المتسولين، ولكن تبين ان لهذا الحل عقبات لذا لا يمكن احضار الولد الا بعد قرار من القاضي”. وأوضح انه “في معظم الحالات يكون الطفل مراقبا من قبل الاهل الذين يخفونه فور وصول الوزارة اليه”، مشيرا الى ان “الرفض في بعض الأحيان يأتي من الشخص نفسه”.
وشدد على ان “العائق الأساسي للدولة ان امكاناتها محدودة فهي لا تمتلك مكانا لوضع كل هؤلاء الأطفال وتأمين المستلزمات الأساسية لهم، لذا تتعاون مع المؤسسات في ذلك. وشكر المؤسسات والجمعيات “التي تسعى لمكافحة هذه الظاهرة والدور الذي تلعبه”، مؤكدا “اننا سنتخطى هذه الازمات في لبنان”.
وكانت كلمة للعميد الركن بهاء حلال تحدث فيها عن عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية. وأمل “ان تلتزم الدولة اللبنانية بالتشريعات والقوانين التي تحكم استخدام الطفل وتشدد العقوبة على كل صاحب عمل يشغل عنده طفلا تحت السن القانوني”.
وأكد ان “المسؤولية لا تقع فقط على الدولة، بل من الضروري ان تشارك وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للتغلب على هذه الآفة”، معتبرا ان “هذا جزء من تنمية المجتمع والنهوض بالدولة”.
وختم: “ان أطفال اليوم هم قادة المستقبل، فلنعمل معا على حمايتهم لنصل الى مجتمع متقدم وحضاري”.
من جهته شرح الرائد شربل عزيز رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر للحاضرين قانون الاتجار بالبشر ودور قوى الامن “بمكافحة هذه الجريمة المنظمة”، متوقفا عند كيفية اجراء التحقيقات والمحاكمات.
كما تطرقت السيدة بهيرة الصعوب ممثلة نادي “ليونز” في الأردن الى عمالة الأطفال في العالم العربي “والتي ظهرت مع الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول”، متحدثة عن وضع كل من مصر، السودان، اليمن، لبنان، المغرب، الأردن وفلسطين.
وكانت كلمة ترحيبية لأمينة سر نادي “ليونز بريميوم” الدكتورة ديانا رزق الله أوضحت فيها ان “النادي يضيء على كل الملفات التي تشكل خطرا على المجتمع بغية وضع السبل الكفيلة للارشاد والتوجيه والحلول الممكنة”، مشيرة الى ان “هذه الورشة تساهم في تظهير عمالة الأطفال واسبابها اكان لناحية الفقر او تدني مستوى الثقافة او عدم الالتزام بالمقررات الدولية لوضع النقاط على الحروف في سبيل الحد من مخاطرها والتفتيش عن السبل الكفيلة بمحوها”.
وتلت كلمة تهنئة وشكر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنادي “ليونز”.
وفي ختام الجلسة الأولى كرمت جمعية “برج الملوك” الوزير قيومجيان.
في الجلسة الثانية تناولت المحامية سهير درباس ممثلة نقابة المحامين في طرابلس ومنسقة معهد حقوق الإنسان اتفاقية حقوق الطفل ما بين التطبيق والاستغلال المجتمعي
تلتها كلمة السفير الدكتور إبراهيم مجذوب عن عمالة الأطفال أساليبها ومظاهرها الاجتماعية
ثم تم عرض نماذج عن كيفية التعامل مع الظاهرة في لبنان من قبل السيدة فرح العمري ممثلة برنامج حماية الطفل بمنظمة الإنقاذ الدولية
ثم تحدثت السيدة أميرة سكر رئيسة اتحاد حماية الاحداث في لبنان عن واقع الاحداث في لبنان بين الواقع والمأمول
في الختام تحدثت المحامية ديالا شحادة رئيسة المركز الدولي للدفاع عن الحريات المدنية عن الحلول و المقترحات لعالج ظاهرة عمالة الأطفال
وتم اخذ عدة مداخلات من المشاركين الذين يعملون في مجال عمالة الأطفال.
ثم ختم المؤتمر الدكتور عبد الفتاح الاحمد الأمين العام لجمعية برج الملوك اللبنانية بالشكر إلى جميع المحاضرين في جلسات المؤتمر والحضور الكريم وكل من ساهم في نجاح المؤتمر وتم تكريم المحاضرين بشهادات تقدير
توصيات المؤتمر :
* ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
* توفير حماية قانونية، ومراكز إيواء للأطفال، والحد من ظاهرة التسرب من المدارس، ونشر الوعي بخصوص حقوق الطفل والقوانين الخاصة بذلك، واستقطاب الأطفال للمدارس، وتعزيز أهمية التعليم.
* التأكيد على دور الإعلام في تغطية ظاهرة عمالة الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.
*المطالبة بدور أكثر فعالية للنقابات في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وبخطوات عملية من الوزارات والمحافظات للخروج من النظرية إلى التطبيق، وضرورة تحديد ما هي الأعمال الصعبة.
* المطالبة بالمزيد من الورش التثقيفية والتوعوية في هذا الموضوع، وكذلك زيادة عدد مراكز الطفولة والتدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإعادة النظر في الإطار القانوني الناظم لعمالة الأطفال.
* الاهتمام البالغ بحماية الأطفال العمال من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الطفل اللبناني.
* ضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة الأطفال، للحد من انتشار هذه الظاهرة.
* توفير بيئة آمنة وحامية للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للعمل في سنوات مبكرة، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم وأجسادهم، وتدفعهم إلى أن يكبروا قبل آوانهم، وأن يحرقوا محطات مهمة في طفولتهم.
* ضرورة أهمية تحمل المجتمع بكل تشكيلاته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية مسؤولياته في مكافحة عمالة الأطفال .
رابط مختصر –https://arabsaustralia.com/?p=5375
