مجلة عرب أستراليا سيدني
التقارير الاقتصادية تشير إلى ركود محتمل
بقلم الدكتور طلال أبوغزاله
تشير التقارير الأخيرة الصادرة عن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن اقتصادات العالم تواجه توقعات قاتمة هذا العام (2023)، حيث تشير عدة عوامل إلى ركود طويل الأمد، بما في ذلك انخفاض النمو والمؤسسات المالية الهشة.
وفقًا لتحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل 2023، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج العالمي من 3.4٪ في العام 2022 إلى 2.8٪ في العام 2023. ويشير التقرير إلى أن تقييد السياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، ومواطن الضعف المالي باعتبارها بعض المخاطر الرئيسية قد تؤثر على عملية التعافي. أما تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يناير 2023 فقد توقع تباطؤا في النمو العالمي إلى 2.9٪ في العام 2023، وذلك يمثل انخفاضًا من 3.1٪ في العام 2022. وسلط التقرير الضوء على التحديات التي يفرضها ارتفاع مستويات الديون، وانخفاض نمو الإنتاجية، والتدهور البيئي.
أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التباطؤ هو تأثير التقييد النقدي في النظام المالي العالمي. ففي العام 2022، رفعت العديد من البنوك المركزية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار عملاتها. ولكن، أدى هذا أيضًا إلى انفجار العديد من فقاعات الأصول التي تضخمت بسبب سنوات من تراكم الأموال الرخيصة والتيسير الكمي. ونتيجة لذلك، يواجه العديد من المقترضين والمؤسسات المالية صدمة في أسعار الفائدة أدت إلى زيادة أعباء ديونها وخفض أرباحها.
وهذا مشابه لما حدث قبل الكساد الكبير الذي بدأ في العام 1929، حيث خفف الاحتياطي الفيدرالي معايير الائتمان وخفض أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة الديون والمضاربات. وبحلول العام 1929، ظهرت علامات الخطر وبدأ المستثمرون في صرف مستحقاتهم، مما أدى إلى واحدة من أطول وأعمق فترات الكساد في التاريخ، التي نشأت في الولايات المتحدة، ولكنها أثرت على كل دول العالم.
وهناك عامل آخر اليوم وهو تجزئة النظام المالي العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع العولمة. فقد أدت جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا والتنافس بين الولايات المتحدة والصين إلى تعطيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد والتعاون. وإذا لم تتعاون أكبر اقتصادات العالم على تحقيق الاستقرار المالي لاقتصاداتها، فقد يؤدي ذلك إلى ركود ومزيد من الديون والأزمات المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الركود التضخمي الاقتصادي.
ومن موقعيالسابق في “فريق منظمة التجارة العالمية المعني بتحديد مستقبل التجارة”، أضيف أنني كنت أتوقع ما وصلت اليه الأمور ودعوت إلى مزيد من التنسيق المتعدد الأطراف بشأن السياسات المالية والنقدية اللازمة لإنعاش الاقتصاد العالمي وذلك لتجنب مزيد من التدهور في هذا الوضع.
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=29526
Economic Reports Point to a Possible Recession
Talal Abu-Ghazaleh
Recent reports produced by both the IMF and the World Bank indicate that world economies face a bleak outlook in 2023, as several factors threaten to tip them into a prolonged recession, including low growth figures and fragile financial institutions.
According to the IMF’s World Economic Outlook April 2023 update, global output growth is expected to fall from 3.4% in 2022 to 2.8% in 2023. The report cites monetary tightening, geopolitical tensions, trade disruptions, and financial vulnerabilities as some of the main risks to the recovery. The World Bank’s Global Economic Prospects report, released in January 2023, has projected a slowdown in global growth to 2.9% in 2023, down from 3.1% in 2022. The report highlighted the challenges posed by high debt levels, low productivity growth, and environmental degradation.
One of the main factors behind this slowdown is the effect of monetary tightening on the global financial system. In 2022, several central banks, especially in the US and Europe, raised interest rates to curb inflation and stabilize their currencies. However, this also burst several asset bubbles that had been inflated by years of cheap money and quantitative easing. As a result, many borrowers and financial institutions face an interest rate shock that has increased their debt burdens and reduced their profitability.
This is similar to what happened before the great depression that began in 1929, where the Federal Reserve relaxed credit standards and reduced interest rates that led to excessive debt and speculation. By 1929, signs of trouble emerged and investors started to cash out, which led to one of the longest and deepest depressions of all time that originated in the US, but affected every nation across the globe.
Another factor today is the fragmentation of the global financial system due to geopolitical tensions and deglobalization. The COVID pandemic, the war in Ukraine and the US-Sino rivalry have disrupted global trade, supply chains and cooperation. If the world’s largest economies do not cooperate on the financial stabilization of their ecomomies, they could trigger a recession that could lead to more debt and further financial crises that would exacerbate economic stagflation.
I wish to add that as a former member of the “World Trade Organization (WTO) panel on defining the future of trade”, I was expecting these recessions and I called for greater multilateral coordination on fiscal and monetary policies that are urgently needed to revive the global economy and to avoid this situation from deteriorating even further.