مجلة عرب أستراليا- سيدني-SBS – خلص التقرير النهائي للجنة الملكية في حادثة إطلاق النار المروعة التي أودت بحياة 51 مصلٍ في كرايست تشيرش، إلى أن أجهزة المخابرات النيوزيلندية فشلت في درء خطر التطرف اليميني قبل وقوع الهجوم الذي هز نيوزيلندا وأثار موجة تعاطف عالمية مع مسلمي الجزيرة الصغيرة التي لم تشهد في تاريخها هجوماً بهذه الدموية في تاريخها الحديث.
وأشار التقرير إلى تعمد الأجهزة الأمنية فرض تدقيق مكثف على ما وصفه بـ “تهديدات التطرف الإسلامي” وتخصيص موارد لهذه الغاية على نحو لا يتناسب مع الخطر الحقيقي المتأتي منه.وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب والمحاضرة في جامعة نيو ساوث ويلز د. مريم فريدة ان جهاز الاستخبارات الأسترالي (آزيو) أشار في تقرير أواخر العام الماضي إلى ارتفاع خطر “أقصى اليمين المتطرف” في البلاد.
وأضافت د. فريدة: “رئيس الأزيو مايك برغس تحدث في هذه المسألة العام الماضي وتطرق إلى ارتفاع مؤشر خطر اليمين المتطرف بنسبة 40% منذ 2019 وحتى الآن. وجرى الحديث أيضاً عن طرق التجنيد المبتكرة التي تعتمدها المنظمات التي تندرج ضمن هذه الفئة.”ورغم إشارة التقرير النيوزلندي إلى مشكلة حول تراخيص السلاح، استبعد قدرة السلطات على التنبؤ بالهجوم الدامي.
التقرير الواقع في 792 صفحة والذي أصدرته الحكومة النيوزيلندية يوم أمس هو نتيجة تحقيق استمر 18 شهرًا ونظر بشكل مستفيض في أداء الوكالات الأمنية الحكومية في الفترة التي سبقت الهجوم الذي طبع صفحة سوداء في تاريخ نيوزلندا في الخامس والعشرين من آذار مارس من العام الماضي.وكان قد قُتل واحد وخمسون من المصلين وأصيب العشرات بجروح عندما فتح المهاجم الأسترالي برينتون تارانت النار على المصلين في مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في مدينة كرايستشيرش.
وحكم على تارانت بالسجن المؤبد دون إحتمال إطلاق السراح المشروط في آب أغسطس الماضي.واعتبرت د. فريدة ان التقرير يعد بمثابة “رد اعتبار” للجالية الإسلامية في نيوزلندا، وأشارت إلى ضرورة استفادة أستراليا مما ورد في هذا التقرير والتنبه لخطر أقصى اليمين المتطرف وهو أيضاً ما تطالب به المعارضة العمالية التي ستحرك مقترحاً في البرلمان يطلب النظر بجدية في هذا الملف بناءً على توصيات وتقارير الأجهزة الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا الدولة الوحيدة العضو في مجموعة الأعين الخمس الاستخباراتية التي لم تدرج حتى الآن أي منظمات يمينية متطرفة على قائمة “المنظمات الإرهابية المحظورة”.ولكن د. مريم ترى أن صدور التقرير النيوزلندي وحوادث اطلاق النار العام الماضي في الولايات المتحدة ستضغط بشكل أو بآخر على الحكومة الأسترالية لتسجل بعض المنظمات أو الأفراد الذي ينتمون إلى أقصى اليمين المتطرف على هذه القائمة.
وقدم التقرير النيوزلندي 44 توصية بما في ذلك الحاجة إلى النظر في مراقبة خطاب الكراهية وتغييرات إضافية على ترخيص الأسلحة النارية وإنشاء وكالة جديدة للأمن القومي والاستخبارات.وكباحثة في شؤون التطرف، ترى فريدة أن تمويل الأبحاث من جهاز الاستخبارات “جيد” ولكنه ينصب في معظمه على “التطرف الإسلامي” لأن السنوات الأربع الماضية كان الخطر يتأتى من هذا المصدر في ضوء ما كان يحدث في الشرق الأوسط من صعود للتنظيمات المتشددة ولكنها في نفس الوقت ترى ضرورة لتغيير اتجاه الأبحاث لتنظر في الخطر المتنامي لليمين المتطرف.
رابط مختصر.. https://arabsaustralia.com/?p=12830