spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 46

آخر المقالات

هاني الترك OAM-هذا ليس خلقاً من العدم

مجلة عرب أستراليا- بقلم هاني الترك OAM طوّر العلماء الاستراليون...

كارين عبد النور- قصّة أنف نازف… وإبرة وخيط

مجلة عرب أستراليا- بقلم الكاتبة كارين عبد النور «فتنا على...

د. زياد علوش- قرار مجلس الأمن الدولي”2728″يؤكد عزلة اسرائيل ولا ينهي العدوان

مجلة عرب أستراليا- بقلم د. زياد علوش تبنى مجلس الأمن...

هاني التركOAM- البحث عن الجذور

مجلة عرب أستراليا-بقلم هاني الترك OAM إن الانسان هو الكائن...

إبراهيم أبو عواد- التناقض بين الحالة الإبداعية والموقف الأخلاقي

مجلة عرب أستراليا-بقلم الكاتب إبراهيم أبو عواد الإبداعُ الفَنِّي يَرتبط...

أستراليا … الترحيل القسري، في مواجهة الإرهاب والتطرف. بقلم علا بياض.

مجلة عرب أستراليا ـ سيدني ـ   بقلم ، علا بياض ، رئيسة التحرير ـ سيدني ـ أستراليا … الترحيل القسري، في مواجهة الإرهاب والتطرف.

مازالت أستراليا الى جانب العديد من الدول، تواجه مشكلة في ترحيل اللاجئين او استراليين من أصول أجنبية، بعد تورطهم في عمليات إرهابية، فالعالم اليوم يتجه نحو تشديد العقوبات في مواجهة التطرف والإرهاب ومنها إعتماد اجراء قانوني بنزع الجنسية.

الترحيل القسري ونزع الجنسيه

الترحيل إجراء قانوني يتخذه القضاء في دولة معنية بحق شخص أو مجموعة أشخاص، ويقضي بترحيلهم من الدولة المعنية إلى بلدانهم الأصلية لدوافع ذاتية (تهديد الأمن، الجريمة، عدم مطابقة  الشروط اللازمة للإقامة الشرعية، إلخ…) أو تلبية لطلب البلد الأصلي أو بلد ثالث يخضع فيه الشخص

المعني لمتابعات قضائية، وأحيانا يدخل الترحيل نطاق القرار السيادي، إذ تعتبر سلطات بلد معين شخصا بعينه غير مرغوب فيه لأسباب سياسية أو فكرية أو خشية توتر علاقاتها ببلد آخر.

القانون الدولي الإنساني

شدد  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حرية التنقل والإقامة بالنسبة للأشخاص، كما يتناول الحالات التي يجوز فيها الترحيل وإن كان مناوئا لفكرة الترحيل من الناحية المبدئية، بل وينص القانونان على مبدأ عدم الترحيل.

ويُحدد القانون الدولي (اتفاقية  الأمم المتحده لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967) على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل أبرزها أن تكون عملية الترحيل الحل الأخير بعد استنفاذ كافة الآليات والسبل الممكنة، وأن تتوفر ضمانات ملموسة لعدم تعرض المرحل للتعذيب أو الإكراه البدني أو المعاملة التي تحط من الكرامة، فضلا عن عدم تعرضه للقتل.

وتنص المادة 33 من الاتفاقية المذكورة على أنَّ الترحيل يجب ألا يتم إلا إن كان المرحل يُشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار في البلد المستضيف أو ارتكب جرائم بشعة في البلد الذي يطلب تسليمه

متى يتم الغاء تأشيره الاجئين

تخول المادة 501 من قانون الهجرة الأسترالي سلطات الهجرة الأسترالية إلغاء تأشيرة أسترالية وترحيل أشخاص من البلاد في حالات معينة.وفي اعقاب ذلك، اتخذت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية اجراء جديد بالغاء  تأشيرات للاجئين  وصلوا إلى استراليا بحراً ومنحوا صفة لاجئ وحق الاقامة في استراليا ، بعد ان عاد هؤلاء لقضاء عطلة في بلدهم الأم الذي زعموا أنهم هربوا منه خوفاً على حياتهم.

وفي حديث للمحاميه جودي حموي محاميه هجره مع قتاه sbs  ناقشت مفاعيل المادة 501 من قانون الهجرة التي تعطي صلاحيات خاصة للوزير تسمح له بإلغاء تأشيرة أسترالية وحتى ترحيل شخص معين بعد ارتكاب أعمال تخل بالقوانين الأسترالية.

وتنبه  المحاميه حموي الى اهميه عدم العوده الى الوطن الام  لمن يتواجد في أستراليا بموجب تأشيرة لجوء قبل الحصول على الجنسية الأسترالية، وتلفت حموي إلى أنه ليس هناك “إذن من الوزارة” يحمي الشخص المعني من تبعات قد تكون سلبية على سير معاملات الحصول على الجنسية. وتعيد ذلك إلى أن تعريف اللجوء ينص على أن هناك خوف على اللاجئ من الملاحقة والاضطهاد في البلد الذي هرب منه، وتكون العودة إلى البلد الأم بمثابة اسقاط هذا الشرط.

اعلان نزع الجنسيه الاستراليه

بموجب قانون جوازات السفر الأسترالية لعام 2005 ، يحق لوزير الخارجية رفض أو إلغاء أو تعليق جواز سفر على عدد من الأسباب بما في ذلك الأمن القومي أو المصلحة الوطنية. وأقر  قانون صدر في عام 2015 ، يمكن  الحكومه تجريد الجنسية الأسترالية من الأشخاص الذين يحملون جنسية  مزدوجه ويقاتلون  في الخارج (الضالعين في الإرهاب)  او يشنون هجمات داخل استراليا   . وكان عدد الذين التحقوا من حملة الجنسية الأسترالية بالقتال بصفوف الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق انذاك قد بلغ (100) شخص فقط ، يساندهم  150 من داخل استراليا لتسهيل انتقالهم  وتقديم الدعم اللوجستي لهم. وفي إطار قوانين امنيه جديده  لردع الخطر على الامن القومي في استراليا ،عين حينها  ابوت منسقا جديدا لمكافحه الإرهاب  .

وفي هذا الأطار، صرحت البروفيسورة  القانون    kim Rubenstein في جامعه استراليا الوطنيه  ان مزدوجي الجنسية فقط عرضة لخسارة جنسيتهم الأسترالية اذ لا تسحب استراليا الجنسية من أشخاص لا يحملون جنسية اخرى ما يعني أنه واذا تم ادانة شخصين بنفس الجرم وكان احدهما حملاً لجنسيتين قد يخسر الجنسية الأسترالية أمّا من له جنسية واحدة فلا يواجه هذا الخطر.

ومثال عل ذلك قضيه  “براكاش”، وهو مغن راب سابق من ملبورن، وشارك  بالعديد من الخطط لتنفيذ عمليّات في أستراليا وتشجيع هجمات منفردة ضدّ الولايات المتحدة الأميركية. وقد ظهر في عدة فيديوهات مصورة بثها تنظيم داعش. وكان براكاش قد اعترف بانتمائه للتنظيم المذكور غير أنه نفى علاقته بأي أعمال أو خطط لداعش في أستراليا.

ويواجه  سنوات خلف القضبان في تركيا بعد ان اعتقلته السلطات التركية قرب الحدود السورية عند محاولته دخول تركيا بأوراق مزوّرة عام 2016. وتم ابلاغ الرجل (27 عاماً) بقرار الحكومة الأسترالية تجريده من الجنسية في 21 ديسمبر2018  ليصبح بذلك الشخص الثاني عشر من أصحاب الجنسيات المزدوجة الذين تتم سحب الجنسية منهم بسبب صلتهم بجماعات إرهابية في الخارج.

وأفادت صحيفة   The Weekend Australianتواجه أستراليا  الان صعوبة في سحب الجنسية من “م نيل براكاش”، الأنه على ما يبدو لا يحمل جنسية أخرى. وتعتقد كانبيرا أن براكاش يحمل جنسية فيجي من والده  إلى جانب الجنسية الأسترالية، ولكن مدير هيئة الهجرة في فيجي، نيماني فونيواكا، نفى ذلك، قائلا إن أصول براكاش من فيجي فعلا، ولكنه لم يحصل أبدا على جنسيتها . ولم تعلق أستراليا على تصريح مسؤول الهجرة في فيجي، ولكنها قالت إنها ملتزمة بعدم ترك أي إنسان دون جنسية.

وفي اعقاب هذه التطورات، أكد رئيس الوزراء الأسترالي الحالي  سكوت موريسون – وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية – ضرورة تشديد القوانين، ضدد  الأفراد الذين يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد

والحصيله النهائيه من إلغاء التأشيرات في استراليا  800 شخص خلال العام 2018 كان من بينهم حوالي 100 شخص مدان بالاعتداءات الجنسية على أطفال. ومن بين المرحلين 53 شخصاً أدينوا  بجرائم عنف أسري كما  وصل مجمل التأشيرات الملغاة منذ عام 2014 إلى 4150

الخلاصه

لم تعد جغرافية محددة الى “الإرهاب والتطرف”، فرغم البعد الجغرافي مابين دول المنطقة وأستراليا، نجد، هناك اعداد من الاستراليين التحقوا بالقتال في صفوف داعش.

الاجراءات التي تتخذها أستراليا بنزع الجنسية، اتخذتها عديد من الدول الأوروبية، اجراء رادع بحق المتورطين في عمليات التطرف والإرهاب. أما تنفيذ الترحيل القسري، فبات ضروريا، لتخليص أستراليا من الجماعات المتطرفة، رغم ما تعانيه أستراليا من عقبات قانونية، منها عدم توفر الاوراق الثبوتية ومنها جوازات السفر والبعض عدم وجود اتفاقات مابين استراليا والدول المصدرة للهجرة.

وهذا يعني ان ماتحتاجه أستراليا في الوقت الحاضر، ايجاد اتفاقات ثنائية مع الدول المصدرة، لأستقبال مواطنيها، والتاكيد، على دوائر الهجرة واللجوء بضرورة تقديم المستمسكات الثبوتية الشخصية، لتساعد السلطات الأسترالية بتنفيذ ساساتها في محاربة الارهاب والتطرف.

نشر في صحيفة التلغراف الأسترالية ـ سيدني

رابط مختصر ….https://arabsaustralia.com/?p=1607

ذات صلة

spot_img