باتت قضية استجابة جزر المحيط الهادئ إلى وباء فيروس كورونا ساحة نزاع  دبلوماسي جديد بين أستراليا والصين.

تأتي هذه القضية المتعلقة على وجه الخصوص بدولة بابوا غينيا الجديدة لتفاقم التوترات المتزايدة بين كانبيرا وبكين، وفقا لشبكة “سي إن إن“.

في أوائل يوليو الحالي، اتهمت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية التي تديرها الدولة، أستراليا، بمحاولة تخريب طرح اللقاحات الصينية في دول المحيط الهادئ.

وفي مؤتمر صحافي خلال وقت سابق هذا الشهر أيضا، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أستراليا “لتقويض التعاون في مجال اللقاح” بالمنطقة.

في المقابل، ردت أستراليا على مزاعم بكين بأنها تعرقل طرح اللقاحات الصينية في بابوا غينيا الجديدة، أكثر دول المحيط الهادئ اكتظاظا بالسكان.

وقال وزير المحيط الهادئ الأسترالي، زيد سيسيلجا، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، الأربعاء، “نحن ندعم اتخاذ بابوا غينيا الجديدة قرارات سيادية”.

وتتمثل الإشكالية في تقديم الصين خلال فبراير لجرعات من لقاحات لم توافق عليها منظمة الصحة العالمية حينها، ما جعل بابوا غينيا الجديدة ترفض مساعدات بكين.

وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز”، كان رفض بابوا غينيا الجديدة بسبب المستشارين الأستراليين “الذين يعملون في الظل” في البلاد “للتلاعب” بالسياسات المحلية.

وبينما أرسلت أستراليا خبراء صحة إلى بابوا غينيا الجديدة أثناء الوباء لتعزيز الأنظمة الصحية وتقديم الدعم اللوجستي في الخطوط الأمامية، قال سيسيلجا إنه لم يكن على علم بإسداء المشورة للسلطات الصحية في البلاد بشأن فعالية اللقاح الصيني.

وقالت سلطات بابوا غينيا الجديدة إنها تريد أن تحصل على لقاح سينوفارم الصيني حال موافقة منظمة الصحة العالمية عليه أولا.

وعندما اعتمد لقاح سينوفارم من قبل منظمة الصحة العالمية في مايو، وجدت بابوا غينيا الجديدة بدائل اعتمادا على تبرعات من أستراليا بلقاح أسترازينيكا الفائض لديها.

وكانت السلطات الصحية في أستراليا قررت منح لقاح أسترازينيكا لكبار السن فقط، بينما اشترت جرعات من لقاح فايزر لمنح بقية الفئات العمرية.

لم ترد وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية والمكتب الوطني للاستجابة الوبائية لكوفيد-19 في بابوا غينيا الجديدة على طلب “سي إن إن” للتعليق.

لطالما تنافست الدولتان لكسب النفوذ في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم 14 دولة وإقليما من الجزر يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة وتتمتع بمزايا استراتيجية لكلا من الصين وأستراليا.

ويجعل موقع الجزر بين الولايات المتحدة وآسيا منها مناطق انطلاق عسكرية رئيسية وموقعا محتملا لمنشآت دفاعية مستقبلية للدولتين المتنافستين.

وتتمتع أستراليا بعلاقات اقتصادية وثقافية طويلة الأمد مع المحيط الهادئ، ومن المهم لأمنها القومي ضمان عدم حصول الصين على موطئ قدم في المنطقة.

بالنسبة للصين، تمثل المنطقة فرصة لتوسيع نفوذها، خاصة فيما يتعلق بتايوان – الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وترغب بكين بالسيطرة عليها.

ومؤخرا، اشتعل فتيل النزاع بين كانيبرا وبكين بعد تقدم الحكومة الأسترالية بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن فرض الصين رسوم مكافحة إغراق على صادرات النبيذ الأسترالية، في خطوة تعتبر أحدث المواجهة التجارية بين البلدين.

وكانت بكين فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على مجموعة من المنتجات الأسترالية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التعريفات الجمركية أو ممارسة سياسات تعطيلية بالعديد من القطاعات الزراعية والفحم والنبيذ والسياحة، وذلك بعد أعوام من توتر العلاقات بين البلدين.