مجلة عرب أسترالياـ ميتا تحذف 750 ألف حساب لقصر في أستراليا تجنباً للعقوبات
أعلنت شركة «ميتا»، المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، عن إغلاقها لأكثر من 750 ألف حساب يُعتقد أنها تخص مستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عاماً؛ وذلك منذ البدء في تطبيق قانون الحظر المفروض على حسابات القصر، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم. وقد تعهدت الشركة بمواصلة اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات الصارمة لتفادي أي تدخلات تنظيمية محتملة ضدها.
وفي تفاصيل الأرقام المعلنة، أوضحة الشركة أنها قامت بتعطيل نحو 462 ألف حساب عبر منصة «إنستجرام»، إلى جانب 294 ألف حساب عبر منصة «فيسبوك»، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين ما قبل تطبيق القيود الرسمية في أستراليا خلال شهر ديسمبر وحتى شهر يونيو. ويأتي هذا مقارنة بالإحصاءات السابقة التي أشارت إلى إزالة 331 ألف حساب على «إنستجرام» و173 ألف حساب على «فيسبوك» بحلول شهر يناير الماضي.
على الرغم من إعلان «ميتا» التزامها بالامتثال التام للقانون الأسترالي، إلا أنها استمرت في إبداء معارضتها له جنباً إلى جنب مع منصات رقمية أخرى. يأتي هذا الموقف في وقت تدرس فيه الهيئة التنظيمية المعنية بالإنترنت في أستراليا الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية صارمة لفرض تطبيق القانون بحق عدد من المنصات، متهمة إياها بالتقاعس عن اتخاذ التدابير الكافية للالتزام بالقيود المفروضة.
وفي المقابل، تجنب نشر أي بيانات رسمية تتعلق بنسب الامتثال من قِبل المنصات الأخرى خلال نفس النطاق الزمني الذي حددته «ميتا». ومع ذلك، أشارت تقارير صادرة عن جهات حكومية ودراسات مستقلة متعددة إلى أن النسبة الأكبر من الأطفال دون سن السادسة عشرة، والتي تتجاوز ثمانية من كل عشرة أفراد، قد استمروا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الثلاثة الأولى التي أعقبت بدء سريان الحظر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية كانت قد طرحت هذا التشريع التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، مدفوعة بتزايد المخاوف حيال التداعيات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على السلامة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين. ومع توجه العديد من الدول الأخرى لدراسة إقرار قوانين شبيهة للقيود العمرية، وجهت أستراليا اتهامات للمنصات الرقمية بتعمد التحايل على الحظر وإفراغه من مضمونه.
ولمواجهة ذلك، عمدت الحكومة الأسترالية إلى إقرار تشريعات جديدة تضاعف قيمة الغرامات المالية المفروضة في حال عدم الامتثال لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي (ما يناهز 69.75 مليون دولار أمريكي). كما منحت هذه القوانين الهيئة التنظيمية صلاحيات أوسع للاطلاع على المستندات والبيانات الضرورية لإجراء التحقيقات اللازمة.
تضع هذه المستجدات منصات التواصل الاجتماعي أمام تحديات متصاعدة لاختبار مدى قدرتها على الالتزام بالقيود العمرية الصارمة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات العالمية المطالبة بتكثيف الرقابة وضبط وصول الفئات العمرية الناشئة إلى هذه التطبيقات.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=48032