ربما لم يوفّق وزير الأشغال يوسف فينيانوس في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس، حول مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي. صحيح أن الأزمة التي يشهدها مطار بيروت متعددة الوجوه، لكنه لا يمكن ترك الأمور على غاربها، والاكتفاء بإلقاء المسؤولية على جهات رسمية أخرى كما هي العادة في لبنان، ذلك أن المسؤولية مشتركة بغض النظر عن حجم تلك الملقاة على عاتق كل من له علاقة بما يحدث في هذا المرفق الحيوي، والمعني بها بشكل مباشر.
ليست غاية هذا النص الهجوم على وزير الأشغال أبداً، لكن تراشق المسؤولية لا يخفف مما يعانيه المسافرون والزوار في المطار من سوء في الخدمات والزحمة الخانقة. لا بل إنه سيفاقم المعاناة من دون أي حلّ ملموس. إذ إن تصريح فينيانوس سيفتح الباب أمام ردود فعل ساحتها الكباش السياسي، فيما لن يلحظ المسافر أي تغيير ملحوظ.
الإعتذار الذي تقدم به وزير الاشغال من المسافرين جيد وفي مكانه. فالأخيرون بحاجة لسماعه من أي جهة رسمية عن الزحمة التي يغرقون فيها في المطار. هذا أقل الإيمان، لكن هذا يعني أيضاً أن هناك أزمة يجب أن يتم إيجاد حلّ لها بأقصى سرعة، وإلا فإن الإعتذارات المتكررة لن تنفع حينها.
فما يشهده مطار بيروت الدولي من أزمة ازدحام كشف عن فوضى كبيرة دفعت بعض المسافرين للانتظار في صفوف طويلة على مداخل المطار ونقاط التفتيش والتسجيل، فيما اضطر آخرون إلى إلغاء رحلاتهم فذهبت كلفة التذاكر التي ابتاعوها هباء.
إزاء هذا الوضع، أصدرت رئاسة مطار بيروت بياناً دعت فيه المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات على الأقل من موعد سفرهم وإقلاع الطائرة.
هل هذا هو الحلّ؟ علماً أن هناك مشكلات أخرى فاقمت مشكلة الإزدحام وهي الاعمال والتجهيزات، التي تحدث عنها فنيانوس ووزير العدل سليم جريصاتي الذي طلبَ تحريك الدعوى العامة في ما أسماه “صفقات مشبوهة” تحصل في المطار.
لقد سعى بيان رئاسة المطار إلى التحايل على ما يجري موحياً بأن أزمة الازدحام سببها المسافرون. لكن هذا غير صحيح. ذلك أن مشكلة المطار هي الفوضى وليس عدم قدرته على استيعاب عدد كبير من المسافرين. ومن أشكال هذه الفوضى بعض إجراءات الحماية التي ظهر أن لا داعي لها. ونقصد هنا بالتحديد نقاط التفتيش الأولية. إذ لا لزوم لها وهي غير موجودة في كل مطارات العالم. لأن المسافر بعد مروره بنقاط التسجيل وترك الامتعة ثم تسجيل الدخول والخروج لدى الأمن العام، سيمّر حتماً على نقاط التفتيش النهائية قبل الصعود إلى الطائرة.
ربما على الجهات المعنية أن تجد حلاً سريعاً لتقليص حجم الإزدحام. ومنها إلغاء نقاط التفتيش الأولية التي تستلزم عديداً إضافياً من القوى الأمنية، التي يتوجب توجيه الشكر لها، إذ إن أفرادها محرورمون حالياً من الحصول على مأذونيات للحفاظ على الأمن.
وعلى كل مسؤول أن يدرك أن تراشق الإتهامات لا يفيد أحداً، وقد يتسبب لاحقاً في تشويه صورة مطار بيروت الدولي وما يترتب على ذلك من خسارة مالية لخزينة الدولة. كما أن المسؤول هو الجهة المناطة بتوضيح أي مشكلة عامة وحلّها، وليس أن يكتفي هو بالشكوى، وإلا فلمن يوجه المواطن اللبناني شكواه؟