مجله عرب استراليا – سدني – اس بي اس – حكومة موريسون تراهن على مزيج من السياسات النقدية والمالية للحفاظ على النمو وتحقيق فائض في الموازنة
حقق الاقتصاد الأسترالي نموا للعام الثامن والعشرين على التوالي. معدل البطالة يقف عند 5.2% وهناك مساحة للنمو، كما ينتظر الحكومة فائض في الميزانية بنحو 7.1 في المائة. أستراليا هي أكبر مصدر للفحم في العالم، وتهدف لإزاحة قطر عن قمة مصدري الغاز الطبيعي المسال، ومع ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا، قد يزيد الفائض عن المتوقع.
أستراليا، على عكس كثير من الدول المتقدمة، شهدت نموا كبيرا في عدد السكان مدفوعا بالهجرة. ورغم عدم نمو الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار إلا أن هذا يشير إلى تدفق مستمر للعمالة يدفع الاقتصاد إلى مزيد من النمو.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن الحكومة تحضر نفسها لتباطؤ الاقتصاد.
محافظ البنك الفيدرالي فيليب لوي خفض معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى أقل مستوى لها عند 1%، ومن المتوقع أن يقتطع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. كما مررت الحكومة اقتطاعات ضريبية بقيمة 158 مليار دولار وأقرت خطة لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية على مدار عشر سنوات.
وبحسب الخبير الاقتصادي رضوان حمدان فإن هذه الإجراءات لها هدف واحد، تحفيز الاقتصاد. يشرح حمدان “هناك طريقتان تستخدمهما الدول لتحفيز الاقتصاد، السياسة المالية Fiscal Policy، والسياسة النقدية Monetary Policy.”
وقال حمدان “السياسة المالية تشمل إنفاق الحكومة لمبالغ كبيرة على البنية التحتية من أجل خلق فرص عمل، وهذ يحتاج امتلاك فائض أو مدخرات لدى الدول.” كما تشمل أيضا الاقتطاعات الضريبية والتي منحت دافعي الضرائب خلال العام الجاري 1080 دولار للفرد على الأقل.
يشرح حمدان “تهدف تلك الإجراءات إلى توفير أموال لدى الناس أو المستهلكين لينفقوا أكثر.”
ولعل أشهر استخدام للسياسة المالية في تحفيز الاقتصاد كان في عام 2009 عندما منحت حكومة كيفن راد كل شخص يدفع الضرائب 900 دولار ضمن خطة تحفيز للاقتصاد كلفت الحكومة 42 مليار دولار. الدفعة الشهيرة التي حدثت مرة واحدة جاءت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدخلت الاقتصاد الأسترالي فيما يشبه الكساد.
أما قطع الفائدة على الاقتراض فهو أهم أدوات الحكومة في تطبيق سياسة مالية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. بنك الاحتياط الفيدرالي اقتطع 0.25 في المائة مرتين في شهرين متتالين، لنصل إلى مطلع يوليو تموز، وقد انخفضت معدلات الفائدة من 1.5 إلى 1% فقط. ويبدو أن محافظ البنك يعتزم خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.
قال حمدان “قطع الفوائد يسمح للمستهلك بالاستدانة أكثر ما يعني الإنفاق بشكل أكبر.” وأضاف “الإنفاق يزيد الطلب على البضائع والمنتجات ما يحرك الاقتصاد ويرفع الناتج القومي ويخلق فرص عمل أكبر.” وأضاف “أهم شئ في تطبيق تلك السياسات هو زيادة “الدخل الذي يمكن إنفاقه” في يد المواطن.”
واضاف “سكوت موريسون يستخدم مزيجا من السياسات النقدية والمالية لمعالجة تباطؤ النمو المتوقع، والذي يبدو أنه سيستمر رغم الجهود الحكومية.” وأضاف “لا أعتقد أننا سنصل إلى نسبة النمو المتوقعة لأن الأزمة العالمية أكبر مما نتوقع.”
التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والعنف في هونغ كونغ هي فقط بعض المخاطر السياسية التي تتسبب في هزات للاقتصاد الأسترالي.
“في شهر آب أغسطس فقط خسرت البورصة الأسترالية 5% من قيمتها.”العوامل السياسية والعسكرية تؤثر في الاقتصاد مباشرة، البريكزت، مضيق هرمز، مظاهرات هونغ كونغ.” وأضاف “هناك أزمة ثقة من المستهلك في جميع أنحاء العالم،
رابط مختصر –https://arabsaustralia.com/?p=4737
