مجلة عرب أستراليا
أنسنة التنمية ودور الثقافة والفكر
بقلم الكاتب كايد هاشم
تمهيد
يرتبطُ مفهوم التنمية المستدامة وأهدافُها، نظرياً وعملياً، بالقضايا الإنسانية والبشرية. فالإنسان بداهةً هو موضوع التنمية الجوهري وهدفها ضمن الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية. وإذا كان هذا المفهوم، الذي بدأَ بالتبلور منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين، قد جاء مع تصاعد الاهتمامات الدولية والدعوات للحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازنات الأساسية في الأنظمة الإيكولوجية والحدّ من عوامل تبديد الموارد بما يتطلَّب تقوية كفاءة السياسات التنموية المتعلقة بها1؛ فإن ما حَدَثَ ويحدث على هذه الوتائر انعكست نتائجه بشكلٍ مباشر على المجتمعات الإنسانية، كما رأيناها على مدى العقود الماضية وما نراه حاصلاً في الواقع الإنساني الحالي من أزمات مثل أزمات الطاقة، والغذاء، والمياه، والصحة، والتغيُّر المناخي والاحترار، وتدمير الغابات، والصيد الجائر في المحيطات والبحار، والتلوث وتهديد التنوّع البيولوجي … وما إلى ذلك.
إنها أزمات بل تحديات قائمة بقوة في النطاق التنموي على مستوى العالم، وتشكِّل مصدر تهديد لكوكبنا يقلق البشرية على مصيرها، ولها تأثير بالغ على الحالة الإنسانية العامة وضمان حقوق الأجيال المقبلة في موارد الأرض، وقد نشأت عن التسارع غير المألوف تاريخياً للنمو السكاني؛ وتلاحق التطورات العلمية والتقنية والابتكارات التكنولوجية منذ منتصف القرن العشرين، وهما العاملان الرئيسيان في تسريع النمو الاقتصادي على نحوٍ واضح، وبالتالي زيادة الطلب المتكرِّر على الموارد وتجاوز حدود إمكانات الأنظمة الطبيعية، وقد وَصَفَتْ بعض الدراسات ذلك التسارع المذهل بأنه تسارع لحركة التاريخ، فما تحقَّق منذ عام 1950 في حجم النمو السكاني البشري في عالمنا يزيد على ما تحقَّق خلال الأربعة ملايين من السنين السابقة في تاريخ البشرية، بل إن النمو الاقتصادي العالمي تنامى بصورة أكبر تساوي خمسة أضعاف حجمه في منتصف القرن العشرين، وعلى سبيل المثال فقد اتسعت مخرجاته من أربعة تريليونات دولار عام 1950 إلى ما يزيد على عشرين تريليوناً دولار خلال العقد الأخير من القرن الماضي!2
ترتبت على هذا التسارع أعباء عدم عدالة توزيع مكتسبات النمو العالمي فأصابت البنى الاجتماعية والاقتصادات النامية بأزمات هيكلية نشأ عنها مع زيادة نِسَب الفقر، بؤر توتر وصراعات جيوسياسية، وتفاقُمات في النزاعات الداخلية والخارجية، منها جانب من النزاعات على الموارد، إذ بقي ما يقرب من خُمس البشرية الأكثر فقراً بمستوى مجرد البقاء في الأحوال المعيشية ودون تغيير في الأساس، الأمر الذي أوجد فجوةً واسعةً بين هذا الخُمس والخُمس الأكثر غنىً الذي يمثِّل الدول المتقدمة والمصنِّعة.3
مخاطر انحراف أهداف التنمية المستدامة
ينظر العالم الآن إلى ما تحقَّق من جهوده لتحسين حياة الناس من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر نحو عام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015، فيجدها قد انحرفت بالفعل عن مسارها الصحيح خلال فترة زمنية قصيرة، وخاصة الفترة التي اجتاح فيها فيروس كورونا هذا العالم، فتسبَّب في مزيد من تعطيل التقدّم على صعيد الأهداف المشار إليها، وأصابت الفئات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً بمزيد من الأضرار البنيوية. ذلك ما يوضحه التقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن العالم كان على مسار التقدّم قبل عام 2019، وإنْ كان التقدم يبدو متفاوتاً وغير كافٍ لتحقيق الأهداف، ففي الوقت الذي شهدت مجالات تنموية في بعض الأماكن تحسناً في مستويات الصحة للأمهات والأطفال، والحصول على الكهرباء، وزيادة تمثيل المرأة في الحكومات، انحرف مسار التقدم في أماكن أخرى بتفاقم “انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البيئة الطبيعية، واستمرار وجود أوجه من عدم المساواة واتساع انتشارها”!4
لقد اكتشف العالم مع رصده آثار جائحة كورونا، والتي تعدّ الأزمة الأسوأ انتشاراً بشرياً واقتصادياً، أن جهوده لإحداث التغيير المطلوب لم تكن كافية إبان العقدين الماضيين، وأظهر تقرير التقييم السنوي للتقدّم المُحرَز عبر الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة أن الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً من آثار الجائحة، ولا سيما من الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين. فمثلاً تبيِّن الاستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها التقرير أن التوقعات بزيادة أعداد الفقراء فقراً مدقعاً إلى زادت إلى حوالي 71 مليون شخص يتهددهم الفقر والجوع، ما يعني الخسائر في الدخل، ومحدودية الحماية الاجتماعية، وارتفاعات الأسعار5 . وهناك حوالي 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ممن ينتمون للفئات الضعيفة ويشكلون نصف القوى العاملة العالمية، انخفض دخلهم بنسبة 60 في المئة منذ الشهر الأول للأزمة. يضاف إلى ذلك أن أكثر من مليار شخص من سكان الأحياء الفقيرة في العالم زادت معاناتهم بأثر الجائحة جراء عدم توفر السكن الملائم، ومشكلات الصرف الصحي، وسوء إدارة النفايات في مناطقهم، إلى جانب المعاناة من اكتظاظ المواصلات العامة، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية الرسمية، وإلى جانب أيضاً ما تحملته النساء والأطفال من تعطل خدمات الصحة والتطعيم ومحدودية الوصول إلى خدمات النظام الغذائي والتغذية، الأمر الذي أفضى إلى وفيات قُدّرت بمئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمهات، كما سُجلت زيادة كبيرة في حالات العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. وأدى وقوع المزيد من الأُسر بين براثن الفقر المدقع إلى تعرض الأطفال في المجتمعات الفقيرة والمحرومة لمخاطر عمالة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وظاهرة زواج الأطفال. عدا تأثر التعليم بإغلاقات المدارس خلال الجائحة والتي أبقت – كما يورد التقرير- 90 بالمئة أو 1,57 مليار من الطلاب حول العالم خارج المدرسة.6
إنَّ دراسة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وتقييمها والاستجابة لمعالجتها وفق رؤية فكرية شمولية وواضحة في معرِض تقييم المُتَحقِّق من أهداف التنمية المستدامة ومستقبلها في مرحلة منتصف الطريق، باتَت دراسة ضرورية من أجل تصحيح مسارات التنمية والتعافي من الآثار البليغة لهذه الجائحة، لأنها كانت بالفعل بمثابة اختبار صعب لجاهزية وفاعلية العديد من المجتمعات والاقتصادات والسياسات التنموية في مواجهة أزمة إنسانية وبيئية في الدرجة الأولى لها تبعاتها الممتدة في مجالات التنمية المستدامة وكشف القصور ومواطن الضعف في جوانب مهمة من الأوضاع الإنسانية، ولا تقل في ذلك عن تبعات تسارع التغيُّر المناخي من زيادة درجات الحرارة، وتحمّض المحيطات، وتدهور الأراضي، وأخطار الانقراض، وانتشار أنماط استهلاكية وإنتاجية تناقض مبدأ الاستدامة، وآثار ذلك على الحياة البشرية والبيئة ومواردها. فقد أدت تأثيرات تلك الجائحة وتداعياتها إلى تعطيل ثلاثة عقود من التقدم الثابت في تقرير الفقر، ما نتج عنه زيادة في أعداد البشر الذين يعيشون في حالات من الفقر المدقع لأول مرة منذ جيل كامل. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 2030 سيظل 575 مليوناً من الأشخاص يعانون هذا المستوى من الفقر، وسيحرم 84 مليون طفل وشاب من التعليم.7
كما لا يقل تأثير الحروب والعنف والنزاعات والتوترات الجيوسياسية وإحداث المزيد من الشروخ داخل المجتمعات وانهيار القيم، فضلاً عن الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل والفيضانات، عن مجمل أسباب التراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إن لم تكن أشدّ وقعاً وفعلاً في التراجع وإفشال الجهود الساعية إلى إيقاف التدهور الإنمائي وتصحيح المسارات، وتجنباً لتأجيج عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وانتكاس الاقتصادات والأضرار البيئية، كما حذرت الأمم المتحدة في تقريرها عن أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، مؤكدةً أن “مكاسب التنمية المهمة … تُظهِر أن تحقيق انفراجة من أجل مستقبل أفضل للجميع هو أمر ممكن”، والطريق إلى ذلك “مزيج8 متناسق من العمل الجماعي، والإرادة السياسية القوية، والاستخدام الفعّال للتقنيات والموارد والمعرفة المتاحة”.
حول المعاناة الإنسانية في العالم العربي
أمام ما أظهرته نتائج تقييم أهداف التنمية المستدامة من معدل النجاح عالمياً عند نقطة منتصف الطريق بما لا يتجاوز 15 في المئة، فإن المنطقة العربية تعاني في أجزاء متعددة منها ما زالت تعاني من ظواهر تدهور في مؤشرات التنمية المستدامة، تبدت في انتشار الفقر والبطالة والمرض والركود الاقتصادي والتمييز ضد المرأة والطفل، وعملت الحروب والنزاعات المسلحة والتنافس الجيوسياسي والاحتلال والإرهاب، ولا سيما في أكثر الدول التي تعرضت لذلك وبعض الدول منخفضة الدخل مما جعل تصنيفها يتدنى في مؤشرات التنمية المستدامة، فيما استطاعت دول متوسطة الدخل ومرتفعة الدخل أن تحقِّق نجاحات تنموية أهلتها لمراكز متوسطة ومتقدمة إلى حد ما في التصنيفات.9
يتناول تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا” عن ظواهر عدم المساواة والتفاوتات في المنطقة العربية الأشد معاناة من حيث تهديد الأمن الغذائي بعدم المساواة في الوصول إلى الموارد والفرص، وتزايد التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، وأثر تغيّر المناخ، والافتقار إلى شبكات إمداد محلية وإقليمية قويّة ومحصنة إزاء الصدمات، مما يهدد الاستقرار والازدهار. ومرة أخرى فإن الحرب في أوكرانيا كانت مصدر من أبرز مصادر تفاقم هذه الظروف واستمرار تداعياتها .10
إن “خطة عالمنا” بما هي إطار فكري للتنمية المستدامة تعبِّر بحق عن فرصة تاريخية للعالم النامي، ومنه العالم العربي وشعوبه، لبناء رأس المال البشري، وتجسير الفجوة الحاصلة بينه وبين العالم المتقدِّم، ودخول عصر جديد يمكِّن العالم العربي من التعامل بكفاءة مع التحديات والفرص، واستيفاء الشروط الموضوعية لإصلاح النُظم التعليمية القادرة على أن تضمن لمخرجاتها اكتساب المعارف العلمية والتفكير التحليلي الناقد، ومهارات التعامل مع التكنولوجيا واستخداماتها، واستثمارها إبداعياً. ومن ثمَّ امتلاك القدرة على إدارة الثروات والإنتاج الوطني، والانفكاك من مقيّدات التبعية العلمية والتكنولوجية11، وتجاوز تعمّق مشكلات الفقر والفاقة والجوع وضعف النمو بكل ما لها من تداعيات ومخاطر على الفرد والمجموعوعلى الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
دور الثقافة والفكر في تصحيح المسار
إنَّ كل واحد من تلك الأبعاد الوارد ذكرها في الفقرة السابقة هو جزء من الوعي العام في المجتمعات للتحديات الحالية والمستقبلية لدور الثقافة والفكر في التنمية المستدامة والمشاركة في التخطيط للمستقبل، وهو وعي معرفي وقيمي مسؤول لا ينفصل عن قيم الثقافة والهوية والانتماء الحضاري. وكما أن هذا الوعي يبدأ ذاتياً فإن تحوله إلى وعي جمعي يتسم بالقدرة على الفعل والتأثير في الأذهان والسلوكات من أجل إيجاد التناغم المطلوب في المشاركة والأداء التنموي، والذي يتطلب أدواراً مؤسسية فاعلة تأتي عبر الاستراتيجيات والسياسات التي تتشارك في صنعها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والبحوث والدراسات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، التي يمكن أن تجمعها شبكة اتصال وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، ينبثق منها مرصد للتنمية المستدامة يعمل على إنشاء قواعد البيانات والدراسات الإحصائية والدراسات المسحية المجتمعية الدقيقة، بما يشمل المجتمعات النائية عن المدن الحضرية والمُهجَّرين والمُقْتَلعين الذين اتخذوا وضعاً مستقراً في بعض البلدان، ولهذا دوره الفعّال في صياغة السياسات الثقافية لخدمة التنمية المستدامة على النحو الذي يحقِّق شرط الشمول وتجنب الإقصاء والتهميش للشرائح التي لا تتوافر عنها بيانات كافية، مع الاهتمام بقضايا الإدماج والتنوّع والمشاركة .
وسبق أن تحدثت في مقال سابق عن أنَّ قوننة الأدوار الثقافية وتشريعها، وتعديل القوانين والأنظمة مما يساعد على تفعيل هذه الأدوار وتوسيع آفاق استثمارها في ترسيخ القيم التنموية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وسيسهم ذلك – من جانب آخر – في معالجة الفجوات والمشكلات التي عَمِلَت على ابطاء السَّير نحو تلك الأهداف خلال السنوات الماضية.
ومن هنا فإن مراكز الفكر والثقافة والدراسات مدعوّة إلى تبنّي الحوارات المجتمعية المنهجية ومتنوّعة الأطياف، وإشراك النُّخَب الشبابية والنسائية في قيادة هذه الحوارات، مما يعد أحد أوجه المشاركة في القرار التنموي، والذي يصبح ضرورة في استفشاف الدروس من التجارب والمحكات التي مرت بها مجتمعاتنا، واستخلاص الوسائل والأساليب الملائمة في الوصول إلى الأهداف التي تحقق للمجتمعات النمو والنماء على مختلف الأصعدة .
خاتمة
لا بدّ من القول في هذا المجال إنّ ما تمثله أهداف التنمية المستدامة من “الدعوة العالمية للعمل على إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتّع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030″، هو المضمون الأساس والهدف الأسمى الذي يعني الجميع على الصعد العالمية والقومية والوطنية، ويعبِّر عن روح الإنسانية الحقيقية واحترام التعددية في إطار من عدالة شمول أبناء البشرية جميعاً بمكاسب التنمية سعياً إلى تحسين حياتهم وإنتاجيتهم، وضمان مستقبل أجيالهم، ودرء ما يودي بكرامتهم الإنسانية إلى مهاوي الفوضى والبدائية والتخلّف، فما أنجزه العلم وما وصلت إليه الحضارة من رقي وتقدّم ينبغي أن يخدما الصالح الإنساني في مناخٍ من قيم التضامن والتعاون والتكافل، وليس التنافس والتناحر والهيمنة على الموارد وشيوع مفاهيم التربُّح والاحتكار الغريبة التي ترضي غرائز التسابق على المكاسب والتفرّد بها من خلال تهميش الحقوق الإنسانية وإلغاء الآخرين وأدوارهم.
رابط مختصر-https://arabsaustralia.com/?p=35729
الهوامش
(1) ينظر: جورج قرم: “أزمة الفكر والهوية العربية وعلاقتها بالقصور التنموي”، عمّان، 2012، ص 32.
(2) ليستر آر. براون Lester R. Brown : “تسارع التاريخ” في كتاب “أوضاع العالم 1996” – تقرير معهد A Worldwatch حول التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء، ترجمة د. علي حسين حجاج، مراجعة د. عوده الجيوسي، عمّان، دار البشير، 1997، ص 23-24.
(3) المصدر السابق نفسه، ص24.
(4) الأمم المتحدة/ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2020”
https://unstats.un.org/sdgs
(5) المصدر السابق نفسه.
(6) المصدر السابق نفسه.
(7) الأمم المتحدة/ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2023”
https://unstats.un.org/sdgs
(8) المصدر نفسه.
(9) ينظر: المصدر السابق، والأمم المتحدة/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA : تقرير “عدم المساواة في المنطقة العربية؛ غياب الأمن الغذائي يشمل الفوارق” (موجز تنفيذي)، www.escwa.un.org،
(10) تقرير ESCWA نفسه.
(11) منتدى الفكر العربي: “الميثاق الاجتماعي العربي”، عمّان، الطبعة الثانية، 2014، ص21.