مجلة عرب أستراليا ـ بقلم الكاتب عباس علي مراد
تجيد الطبقة السياسية اللبنانية الهروب إلى الأمام وافتعال معارك دونكشوتية، وآخرها مسألة انتخاب المُهجّرين (المغتربين) اللبنانيين في الخارج وكأن مشاكل البلد قد حُلّت وعجلة الاقتصاد عادت إلى طبيعتها وانتظم التعليم وحصل اللبنانيون على نظام صحي يقيهم الخوف من المرض ولا نريد أن نقول بأن أموالهم قد رُدّت إليهم، عدا عن التحديات التي تواجه البلد بسبب عدم احترام العدو لاتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عملية إعادة الإعمار من أجل عودة دورة الحياة الطبيعية للمناطق التي دُمّرت نتيجة العدوان.
إذن، لماذا فُتحت معركة انتخاب المُهجّرين (المغتربين) وفي هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا انقلب الفريق الذي يدعو إلى تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على ما كان يطالب به والذي أُقرّ في العام 2017؟
الاشتباك السياسي حول الموضوع لم يأتِ من فراغ، بل كما يبدو أنه جزء من مسار يتبع التعليمات والتوصيات والتدخلات الخارجية في كل شاردة وواردة وحتى على حساب المصلحة الوطنية، في وقت يُعمل فيه على إعادة رسم المسارين السياسي والديمغرافي في المنطقة والبلد بما لا يخدم مصالح اللبنانيين مقيمين ومهجرين (مغتربين) بل لخدمة مجموعة سياسية لها توجهاتها وأجنداتها السياسية المرتبطة بالمشاريع الخارجية.
بما أننا دخلنا في عهد جديد وحكومة جديدة شعارهما الإصلاح وتطبيق اتفاق الطائف، السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: لماذا لا يُعمل على قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي، وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى أساس النسبية، وإنشاء مجلس الشيوخ كما نص اتفاق الطائف قبل البحث في انتخاب المغتربين المعروفة الأهداف؟
إن تصحيح المسار وتثبيت الحق الديمقراطي لكل مواطن بمن فيهم المهجرون (المغتربون) لا يكون بكيدية تحاول صياغة نظام انتخابي لخدمة مشاريع خارجية بتواطؤ من فئات تجاهر بتقديم مصالحها الفئوية على حساب المصلحة الوطنية ومحاولة الإملاء على العهد الجديد خططها متلطية خلف شعار السيادة.
والسؤال الآخر: هل أن هؤلاء المهجرين (المغتربين) مقيمون دائمون في الخارج أم أن إقامتهم مرحلية؟ فإذا كانت إقامتهم دائمة فلماذا يُمنحون حق الاقتراع في بلد قد لا يعرفونه أو قد لا يزورونه مرة في العمر؟!
إذن، حتى تصبح الدولة قادرة على تأمين الأمن بمعناه المادي والنفسي، الاقتصادي والاجتماعي، وإخراج المحتل من الأراضي اللبنانية، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان على لبنان الذي ما زال يستبيح الأراضي والأجواء اللبنانية دون حسيب أو رقيب، أعتقد أنه من الأفضل وقف هذه الملهاة والمهزلة أو على الأقل تجميد مسألة انتخاب المهجرين (المغتربين) حتى يحصل المقيمون على ضمانات بالعيش الكريم وإعادة أموالهم التي ما زالت الطبقة السياسية تناور وتتلطى خلف شعارات لا تستطيع الوفاء بها بسبب إحكام صندوق النقد الدولي قبضته على عنق الحل النقدي والمالي وعرقلة بناء الدولة.
لذلك، أقولها بالفم الملآن وأعتقد أن الكثير من المغتربين يشاركوني هذا التوجه، وهو إن لم يكن إلغاء انتخاب المهجرين (المغتربين) كليًّا فعلى الأقل تجميد المشاركة حتى ينجلي غبار التسويات أو التغييرات في المنطقة التي لا يمكن للبنان النأي بنفسه عنها وحتى لا نكون ضحية التسويات التي يعمل على فرضها بحجة السلام الموهوم.
بالختام وكما يقال: إذا كنت مستفيدًا من الباطل لا يمكنك قول الحق، وهذا هو حالنا مع الذين يتربعون على عروش مذهبية طائفية وعائلية.
ملاحظة: استعملت تعبير المُهجّرين عوضًا عن المغتربين لأنّ هذه هي الصفة الحقيقية للمغتربين الذين يتاجرون بقضيتهم اليوم، خصوصًا من كان السبب في غربتهم منذ انتهاء الانتداب الفرنسي (الاستقلال) بسبب عدم إقامة دولة المواطنة.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=43168