مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب عباس مراد
مجدداً، وجّه القضاء الأسترالي صفعة قضائية لرئيس ولاية نيو ساوث ويلز وحكومته، التي كانت قد هرّبت قانون منع التظاهر قرب أماكن العبادة في الولاية، الذي منحت الشرطة بموجبه صلاحيات إضافية لتنفيذ القانون، الذي اعتبرته المحكمة العليا في الولاية غير دستوري.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطين، التي ناب عنها جوش ليز، قد طعنت بالقانون على أساس عدم دستوريته.
كانت هذه القوانين جزءاً من التغييرات التي أُقرّت في فبراير/شباط الماضي، بعد موجة من الهجمات المعادية للسامية خلال الصيف، والتي شملت العثور على قافلة محمّلة بالمتفجرات على مشارف سيدني، والتي تبيّن أنها عملية احتيال مدبّرة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لتحويل موارد الشرطة والتأثير على الملاحقات القضائية، كما أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بعد أسبوعين من إقرار التشريع.
أدى كشف الشرطة عن فبركة القضية إلى فتح تحقيق في مجلس الشيوخ حول ما كان يعرفه مينس وكبار وزرائه عن الهجمات قبل إقرار التشريع. ولم يُصدر التحقيق، الذي أيّده الائتلاف المعارض وحزب الخضر والنواب المستقلون، نتائجه بعد، وكان مينس قد حاول منع بعض الموظفين الحكوميين وفي مكتبه من المثول أمام اللجنة.
الأسبوع الماضي، كُشف النقاب عن أن شرطة نيو ساوث ويلز صنّفت خطأً عدداً كبيراً من الحوادث على أنها معادية للسامية، بما في ذلك كتابات جرافيتي معادية للفلسطينيين وإساءة لفظية موجهة إلى متظاهرين مؤيدين لفلسطين.
في شهر مارس/آذار الماضي، وبعد أن تعرّض مينس لانتقادات بسبب التغييرات القانونية، ضخّم الأرقام وأشار إلى الحوادث على أنها هجمات، وقال لشبكة إي بي سي: “كانت هناك 700 حالة من الهجمات المعادية للسامية خلال الصيف”. وبعد أن ثبت عدم صحة تلك الأرقام، أصرّ مينس على موقفه ولم يعتذر.
وحسب صحيفة الغارديان الأسترالية، فإن القانون تسبب في خلاف داخل حزب العمال بعد طرحه للنقاش.
خلال ذلك الاجتماع، تقدّم النائب العمالي أنتوني دي آدم باقتراح لإعادة صياغة مشروع القانون بحيث يقتصر المنع على الحالات التي يكون فيها الاحتجاج موجّهًا نحو مكان عبادة، وهذا ما لم يوافق عليه مينس وجماعته.
وبعد حكم المحكمة، قال رئيس الولاية إنه أقرّ القوانين بحسن نية لعدم الإساءة للأقليات الدينية وحمايتها، وليس للحد من الحريات.
أخيراً، يثبت القضاء مجدداً أن “العدل أساس الملك” بحرصه على الحريات العامة، بعيداً عن الضغط الذي تمارسه مجموعة الضغط (اللوبي) على الحكومة والسياسيين لتمرير مشاريع قوانين غير دستورية.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=44439