مجلة عرب أستراليا
بقلم د. زياد علوش كاتب صحفي ومحلل سياسي لبناني
شهد نهاية الاسبوع ما قبل الاخير من العام 2023 حدثين في غاية الدلالة،الاول صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2720 حول غزة وإسرائيل،والثاني مذكرة الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
الحدث الاول يؤكد تحويل واشنطن مجلس الامن الى مجرد سيرك لترويض المعترضين على استمرار المجازر الاسرائيلية وقد ناهزت المائة الف فلسطيني في ثلاثة اشهر من العدوان بين قتيل وجريح ومفقود وتدمير كلي للحجر والشجر.
والثاني الذي جرى التعتيم الاعلامي عليه خارج دولة الاحتلال يشي بفضح الادعاءات الاسرائيلية الزائفة بالحرية والديمقراطية وأنها مجرد دولة شمولية بحرفية المعنى ليس إلا،فالحرية عند تل ابيب تنتهي حينما يبدأ الحديث عن فلسطين ،بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل.
تفاصيل القرار
طالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم. كما رفض “التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال”. وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف “فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة”.
طالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام “جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه”، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل “إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة”.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر بالكامل، وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري – الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
يبدو ان امريكا فرضت قراراً سوريالياً يتطلب الدوران حول الشكل لاكتشاف المضمون لان هذة الديباجة تبقى مجرد صيغة انشائية بغية شراء الوقت النازف لتستكمل تل ابيب مجازرها اليومية،اسرائيل استخفت بالقرار فور صدوره واعتبرته تأكيد لحقها في تضييق الحصار والتحكم في سير قوافل المساعدات.
الصيغة الحالية للقرار على راي المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي دارت حوله مفاوضات مطولة،فرضتها الولايات المتحدة”،إنها لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس، وليست لحظة انتصار للدبلوماسية متعددة الأطراف، بل هي لحظة ابتزاز فاضح وغير مسبوق ومجردة من المبادئ، تعكس ازدراء واشنطن لمعاناة الفلسطينيين وآمالهم في أن يضع المجتمع الدولي حدا لكل هذا القتل والاجرام،وأن المطالبة بشكل واضح بوقف كامل لإطلاق النار من قبل مجلس الأمن، “تظل ضرورة حتمية”، وانه بدون ذلك، وكما أظهرت تجربة قرار مجلس الأمن رقم 2712، فإن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في غزة سيكون ببساطة مستحيلا”.
وفي دلالة على امتعاض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي سبق وفعل المادة (99) من اجل تبني المجلس قرار بوقف اطلاق النار واجهضه الفيتو الاميريكي كمحاولة سادسة في هذا المجال،اكد إن العمليات القتالية الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف غوتيريش، عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها، أن “ما يحدث في غزة لم نشاهد مثيلاً، ويجب أن تتوقف الحرب؛ لإيصال المساعدات”.
وتابع: “انتظرنا 70 يوماً للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات”.
في المقلب الاخر حيث”الرقابة العسكرية” في جيش الاحتلال حولت الاعلام الاسرائيلي الى اعلام شمولي ملحق بالاعلام العسكري،فقد نشر موقع The Intercept الأمريكي، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، تقريراً حول الموضوعات الثمانية التي يُحظَر على وسائل الإعلام الإسرائيلية، النشر عنها في تل أبيب، وذلك وفقاً لوثيقة حصل عليها الموقع، والتي من بينها الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وتسريبات الحكومة الأمنية المصغرة، والتقارير بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حماس،تقرير الموقع أشار إلى أنه لم يُنشَر عن الوثيقة من قبل، وهي عبارة عن أمر رقابة أصدره الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام كجزء من حربه على حماس.
وحسب الموقع الأمريكي، كانت المذكرة، التي كُتِبَت باللغة الإنجليزية، خطوة غير معتادة بالنسبة لرقابة الجيش الإسرائيلي، والتي كانت جزءاً من الجيش الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود،من جهته، قال مايكل عمرمان، رئيس التحرير السابق لموقع +972 Magazine الإسرائيلي والذي يتولى حالياً منصب مدير أبحاث شؤون إسرائيل وفلسطين بمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” الأمريكية: “لم أرَ قط أوامر كهذه تُرسَل من الرقابة باستثناء الإشعارات العامة التي تطلب الالتزام من وسائل الإعلام على نطاق واسع، وحتى حينئذ، كانت تُرسَل فقط لأشخاص معينين”.
ولم يحمل الأمر، الذي جاء بعنوان “عملية السيوف الحديدية: توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية لوسائل الإعلام”، أي تاريخ، لكنَّ إشارته إلى “عملية السيوف الحديدية” -وهو اسم العملية الإسرائيلية الحالية في غزة- يُوضِح أنَّه صدر في وقتٍ ما عقب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويحمل الأمر توقيع رئيس مكتب رقابة الجيش الإسرائيلي، العقيد كوبي ماندلبليت،وحصل موقع إنترسبت على نسخة من الوثيقة من مصدر هو نفسه حصل على نسخة من الجيش الإسرائيلي. وتظهر وثيقة مطابقة على موقع الحكومة الإسرائيلية.
جاء في الأمر: “في ضوء الوضع الأمني الحالي والتغطية الإعلامية المكثفة، نرغب في تشجيعكم على تقديم كل المواد التي تتعلَّق بأنشطة قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش) وقوات الأمن الإسرائيلية للرقابة قبل نشرها”.
وأضاف: “يُرجى إطلاع موظفيكم على محتوى هذا الخطاب، مع التركيز على مكتب الأخبار والمراسلين الميدانيين”.
وحدَّد الأمر ثمانية موضوعات يُحظَر على وسائل الإعلام النشر عنها دون موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية. تتناول بعض الموضوعات قضايا سياسية ساخنة في إسرائيل وكذلك دولياً، مثل الإفصاح المحتمل المثير للحرج عن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل أو تلك التي وقعت في قبضة حماس، والنقاشات في اجتماعات الحكومة الأمنية، والرهائن الإسرائيليين في غزة، وهي قضية تعرَّض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة النطاق بسبب سوء تعامله معها.
تحظر المذكرة أيضاً النشر حول تفاصيل العمليات العسكرية، والمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية التي تصيب مواقع حساسة في إسرائيل، والهجمات الإلكترونية، والزيارات التي يقوم بها مسؤولون عسكريون كبار لساحة المعركة.
كما أشار الموقع الأمريكي إلى أن المخاوف بشأن تسييس الرقابة العسكرية ليست مجرد افتراضات. ففي الشهر الماضي (نوفمبر/تشرين الثاني)، أشارت تقارير إلى أنَّ رئيس الرقابة العسكرية اشتكى من أنَّ نتنياهو يضغط عليه لقمع وسائل إعلام معينة دون سبب مشروع.
والرقابة العسكرية الإسرائيلية هي وحدة تقع داخل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ويقود الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط بالجيش يُعيِّنه وزير الدفاع.
إلى ذلك، قال غاي لوري، وهو زميل أبحاث بمعهد الديمقراطية الإسرائيلي ومقره القدس، لموقع إنترسبت، إنَّه منذ بدء حرب إسرائيل على حماس، خضعت أكثر من 6500 مادة إخبارية إمَّا لرقابة كاملة أو جزئية من جانب الحكومة الإسرائيلية. ولوضع الرقم في سياقه، قال لوري إنَّه أكثر بأربعة أضعاف ما كان قبل بدء الحرب،مستشهداً في ذلك بتقرير نشرته منظمة “شاكوف” الإسرائيلية بناءً على طلبات مرتبطة بقانون حرية تداول المعلومات.
في السياق، أوضحت مصادر صحفية أن مذكرة التوجيهات الخاصة بالحرب الحالية على غزة باللغة الإنجليزية تدل على أنها مُوجَّهة للإعلام الغربي. ويتعين على الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل الحصول على ترخيص حكومي، وضمن ذلك إقرار بأنَّهم سيتقيَّدون بالرقابة.
ومن المعلوم كي تحصل على تأشيرة بصفتك صحفياً، يتعين عليك الحصول على موافقة من مكتب الإعلام الحكومي، ومن ثَمَّ يتعين عليك توقيع وثيقة تقول إنَّك ستمتثل للرقابة. وهذا بحد ذاته في الغالب مخالف للقواعد الأخلاقية لمجموعة من الصحف”.
مع ذلك، يُوقِّع كثير من الصحفيين بالفعل على الوثيقة، وضمن ذلك وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية على سبيل المثال. في المقابل، رفضت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الحديث عن الأمر علانيةً،في حين لم ترد وكالة رويترز على أسئلة الموقع الأمريكي بخصوص المسألة.
يبدو ان اسرائيل كما يتهمها الكثيرين لا تقول الحقيقة بشأن اهدافها من العدوان وغير صادقة في ارقام خسائرها التي تعلنها وتخفي الحقيقة عن الاسرائيليين لا سيما ذوى الاسرى لدى المقاومة بحجة ان المقاومة تمارس ضغوطاً وحرباً اعلامية في هذا المجال،السؤال الملح هو ماذا ابقت الرقابة العسكرية الاسرائيلية للصحافة كي تتحدث عنه في سياق العدوان على غزة سوى ترديد اكاذيب الناطقين باسم الحكومة والجيش الاسرائيلي وقد اضحى الجمهور الاسرائيلي نفسه يسعى لسماع اخبار الحرب من تصريحات ابو عبيدة وابو حمزة وفيديوهات المقاومة حصراً وقد ازاحت دولة الاحتلال القناع عن وجهها الشمولي البشع كواقع استعماري عنصري بغيض على خطى العم سام وقد اباد السكان الاصليين في القارة الجديدة الا ان ما يجب ان يعلمه الجميع ان فلسطين شعب الجبارين عصية على كل المحاولات الاستعمارية وستنتصر.
رابط النشر – https://arabsaustralia.com/?p=34329