مجلة عرب أستراليا- بقلم د. زياد علوش
في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة، ولأجل وقف الانحدار والحيلولة (دون) أن تصل الأمور إلى مرحلة الانهيار، أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لاتخاذ ما تراه القيادة مناسباً وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.
وجاء قرار الحلّ قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع نيسان/أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة، المرتين الأخيرتين اللتين شهدت فيهما الكويت مثل هذه الأحداث كانتا في عامَي 1976 و1986، منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات، وفي حين يُنتخب النواب ، فإن تعيين الوزراء من صلاحيات الامير.
مع تأكيد الأمير أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة،وأن مصلحة الشعب الكويتي الطيب فوق كل اعتبار معلناً التغييرات التالية:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز- عند الضرورة – إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
القرار الاميري وضع الكويت امام مرحلة جديد تقوم على ورشة عمل تعيد النقاء والانضباط للممارسة الديمقراطية المسؤولة دون تغول بما يعطل مصالح البلاد والعباد، كما يحدث في بلدان عربية عديدة تعاني منذ سنوات من عدم استقرار سياسي يؤدي الى إضطرابات امنية واقتصادية واجتماعية كما يحدث على سبيل المثال في لبنان الذي مضى على فراغه الرئاسي سنوات عدة دون تمكن الطبقة السياسية من احترام الاستحقاقات الدستورية بسبب سياسة المحاور والمحاصصة السياسية وتضارب المصالح وتعدد الرؤوس، يحدث ذلك دون وجود من يستطيع وقف الانحدار والانهيار واتخاذ القرار المناسب كما فعل امير الكويت.
إن حل المجالس المنتخبة غير مشجع في الانظمة الديمقراطية لكنه في اوقات معينة يصبح ابغض الحلال الذي لا بد منه كما علل الامير قراره لوقف الانحدار والحؤول دون الانهيار عندها يصبح واجب وطني بإمتياز.
الأمن والاستقرار بمفهومهما الشامل نعمة تستوجب الشكر لله سبحانه ومغامرة البعض بزوالها شر عظيم والمتأمل في المغامرات والمؤامرات التي تصيب عالمنا العربي والاسلامي تكاد تودي بأمتنا الى الهاوية وتحرف مسارها عن رسالتها الحضارية خدمة لأهداف مشبوهة
الدول المستقرة والقوية والمسيطرة والناهضة باستمرار تحد من دور الجماهير بضوابط المصلحة العليا ، ولا تسمح أنظمتها للجماهير بأن تكون مصدر السلطات وصاحبة القرار بحرية مطلقة إنما بحدود وضوابط ، وهذا لا يعني الترويج للإستبداد على الاطلاق.
إنه في بريطانيا ، الدولة العظمى، النظام ملكي ، ومجلس اللوردات حامي التوازن في الدولة، تعطى الجماهير حرية الاختيار بانتخاب ممثلين عن أحد الحزبين:العمال أو المحافظين، ومن يحصل على الأغلبية يكلفه الملك بتشكيل الحكومة .
وفي الولايات المتحدة،النظام رئاسي، ومجلس الشيوخ يحمي التوازنات بين الولايات، والشعب (الجماهير) ينتخب رئيساً ونائبه معاً من أحد الحزبين:الديمقراطي أو الجمهوري، والترشيح من قبل الحزب يمر بمراحل بين أعضائه أولاً ثم ينتخب شعب كل ولاية ممثلين ناخبين عنهم (مجلس النواب لا يشارك باختيار الرئيس) يعقدون جلسة واحدة لانتخاب الرئيس وينحل مجلسهم .
والرئيس يختار مساعديه (وزراء) ومن حق الكونغرس الاعتراض المعلل ويتم تغييره إذا ثبت سبب الإعتراض.
يقول ويلسون( ١٩١٣-١٩٢١): إن من حق الرئيس أن ينجح ما يشاء لكن ليس من حقه أن يخطئ.
وفي فرنسا:النظام شبه رئاسي ،هرم الحكم فيها:رئيس الجمهورية، الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ،المجلس الدستوري:الذي يكون دوره ما قبل رئيس الجمهوري لأن مهمته مراقبة قرارات الحكومة والجمعية الوطنية ولا يتم رفعها لرئيس الجمهورية إلا بموافقته،إنه صمام الأمان، ورؤساء الجمهورية السابقون هم حكماً أعضاء فيه .
هذه نماذج من أنظمة الدول المسيطرة والقوية والناهضة باستمرار،لا تسمح للجماهير بالحرية المطلقة.
إن مجتمعاً لا يتم توجيه حركته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية وسوق العمل وترشيد الفكر السياسي،لا يمكنه تجنب المفاجآت وعوادي الزمن.
تتدنى فعالية السياسة في الانظمة الديمقراطية، بسبب تقادمها وتصلبها، عندما يقبض عليها المال والمصالح الخاصة ووسائل إعلام غوغائية ومجموعات ايديولوجية جامدة، قتصبح النتيجة مجالات عدوانية لا تنتهي حول خلافات سياسية مسرحية، ويصبح وطن القدرة مثقلاً بالفشل السياسي الذي يطمس السياسات الحزبية الجريئة، على سبيل المثال تمنى بعض علماء السياسة الأمريكيين تشابه احزابهم مع الأوروبيين، ايديولوجية نقية؛ انضباط شديد، حيث الجناح التنفيذي يضبط عمل الجناح التشريعي، اما النظام الأمريكي فيقوم على مشاركة السلطة وتداخل الوظائف وتنازع السلطات، ولهذا اعتبرها جيمس ماديسون خطراً مميتاً على أمريكا، التحدي السياسي الآن يقع على عاتق الأحزاب والنخب الكويتية فهل تستطيع التأقلم مع صعود الآخرين وتستجيب للتحولات في المتطلبات الاقتصادية والقوة السياسية.
رابط النشر-https://arabsaustralia.com/?p=37200