خلدون زين الدين – فرنسا زمنَ كورونا: مزوّرون ينشطون… وتوقيفات لا تمنع المزيد

في باريس، ليون، غرونوبل وغير مدينة فرنسية، أوقف العديد من الأشخاص بتهمة تزوير الشهادات الصحية وفحوص PCR. المحققون كثفوا إجراءات الرقابة، أوقفوا متورطين، واتخذوا خطوات احترازية لا يبدو أنها ذات جدوى، بحكم الوقائع والمعطيات المتوافرة.

صحيفة Le Figaro الفرنسية نشرت تحقيقاً ذا صلة، تحدثت فيه عن عمليات التزوير هذه.

وسائط البحث على موقع “غوغل” العالمي، تبيّن تزايد عمليات البحث في فرنسا عن كلمات رئيسة مثل “شهادة covid كاذبة” و”تصريح صحي مزوّر”، والعديد من الكلمات المشابهة.

 الطلب المرتفع لوثائق صحية مزورة، استدعى ظهور نوع جديد تماماً من المتاجرين بالبشر: مزوري بطاقات الصحة.

تترسخ عمليات التزوير وتتزايد على مواقع التواصل وفي الفضاء الإلكتروني محققة للمزورين أرباحاً خيالية بحسب الصحيفة الفرنسية. Le Figaro أكدت أن المحققين على دراية بأساليب التحايل على القوانين وعمليات التزوير. أولى الإدانات خُطّت بحق المرتكبين ولكن… التزوير يتواصل.

الأسبوع الماضي، حُكم على موظف بالسجن لمدة عام بتهمة تهريب شهادات تطعيم مزيفة. على الرغم من ذلك، لم يتردد آخرون في القيام بعمليات مشابهة، وبتزويد أحبائهم برموز QR وهمية.

في أجين Agen، تمت إحالة اثنين من موظفي مستشفى المدينة، ممرضة مسجلة وسكرتير إداري، يوم الأربعاء 4 آب (أغسطس) لتزوير شهادات صحية واختبارات PCR، وتزويد عائلاتهم بها، وهو ما تحدثت عنه كذلك صحيفة La Dépêche. المستشفى المذكور في Agen أجرى تحقيقاً داخلياً واكتشف أخيراً حقيقة ما يجري.

التحقيق أظهر أن التزوير يتم أحياناً على نطاق عائلي، وبين الموظفين وأقاربهم، ويسعى إليه من لا يريد تلقي لقاح كوفيد-19، وفي المقابل، يريد التنقل بحرية وسط الإجراءات المتخذة من السلطات الفرنسية.

إحدى الممرضات في المستشفى زورت اختبار PCR لابنها “كونه نسي الذهاب إلى اختبار البكالوريا”.

… وفي بوردو، تنبه زملاء لقيام فتاتين تبلغان من العمر 18 و20 عاماً بتزوير شهادات تطعيم ورقية ورقمية، ما أثار القلق ووسع دائرة التحقيقات.

في غرونوبل كذلك ألقي القبض على شابة تبلغ من العمر 30 عاماً في مركز تطعيم في 21 تموز (يوليو) الماضي. وبعد اتهامها ووضعها تحت المراقبة القضائية، تتم محاكمتها الآن بتهمة “تقديم وثائق إدارية مزورة”.

وأخيراً، في 14 تموز (يوليو)، في ليون وكذلك في إيفلين، تم اعتقال ستة أشخاص يشتبه في “تعاملهم” مع شهادات تطعيم مزيفة على الشبكات الاجتماعية، حسبما ذكرت صحيفة Le Monde، فصدرت لائحة اتهام بحق المزورين الستة، واحتُجز اثنان منهم على ذمة التحقيق.

تصل العقوبة بحق المزورين إلى السجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية تقارب الـ 100000 يورو.

عمليات التزوير تأتي تفلتاً من الإجراءات الصحية المتخذة في فرنسا. المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أقر الخميس الماضي معظم بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها. المجلس أقرّ كذلك إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا. في المقابل، رفض المجلس فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر.

الإجراءات الصحية المتخذة في فرنسا زمن Covid-19، زادت عدد المتظاهرين المعارضين للشهادة الصحية منذ ثلاثة أشهر. السلطات أحصت السبت الماضي أكثر من مئتي ألف محتج، بالمقارنة مع 160 ألفاً قبل أسبوع.

في السياق، أكد أنطوان بريتييل مدير مرصد الرأي العام التابع لمعهد جان جوريس متحدثاً لإذاعة “France inter” أنه “لم يعد هناك في الوقت الحاضر سوى 17% من المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، في حين أن 40 إلى 45 بالمئة من الأشخاص يبدون تأييدهم أو تعاطفهم” مع الحركة المعارضة للشهادة الصحية.