spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 44

آخر المقالات

نضال العضايلة -رمضان غزة حرب وحصار ودمار وفقر وتخاذل عربي غير مسبوق

مجلة عرب أستراليا رمضان غزة حرب وحصار ودمار وفقر وتخاذل...

إبراهيم أبو عواد- فلسفة الواقعية السحرية

مجلة عرب أستراليا فلسفة الواقعية السحرية بقلم الكاتب إبراهيم أبو عواد إنَّ...

هاني الترك OAM- رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي

مجلة عرب أستراليا رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بقلم الكاتب...

هاني الترك OAM-إعترافاتي في عيد ميلادي

مجلة عرب أستراليا إعترافاتي في عيد ميلادي بقلم الكاتب هاني الترك...

هاني الترك OAM-سحر الموسيقى والغناء والرقص في دور العجزة

مجلة عرب أستراليا سحر الموسيقى والغناء والرقص في دور العجزة بقلم...

خلدون زين الدين ـ خطة أردوغان لحقوق الإنسان.. إلهاء الشعب وكسب ودّ بايدن وأوروبا؟

مجلة عرب أستراليا – سيدني- خطة أردوغان لحقوق الإنسان.. إلهاء الشعب وكسب ودّ بايدن وأوروبا؟

الصحافي خلدون زين الدين
الصحافي خلدون زين الدين

بقلم خلدون زين الدين – النهار العربي

“فرد حر… مجتمع قوي”. كلمات مفتاحية لرؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو “تركيا أكثر ديموقراطية”. كلمات تحضر رئيسية في “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل التركية، وأعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيراً. هي عبارة عن حزمة إصلاحات قانونية تقود إلى وضع دستور جديد للبلاد، حددت المعارضة شروطاً صعبة من أجل قبول مناقشته.

هدف إردوغان ـ بحسب المُعلن ـ هو أن تكون خطته، الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية، في طريقها نحو مئويتها الجديدة عام 2023، عام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الخطة تهدف أيضاً إلى تأكيد سعي الرئيس التركي وحكومته الى استئناف مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، وتخفيف الضغوط الغربية على أنقرة “بسبب ملفها السيئ في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

وجهات نظر

“أسبابُ طرح الخطة أوّلها داخلية بشكل كبير”، على ما يقول لـ”النهار العربي” الكاتب والمحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. “هناك مشكلات اقتصادية وسياسية بين الأطراف، لكن تركيا ما زالت واقفة على قدميها. من الناحية الاقتصادية مثلاً الأمور تسير سيراً جيداً. وبرغم تداعيات جائحة كورونا، تركيا أفضل من غيرها”.

“برنامج الإصلاح ـ يقول أوغلو ـ هو لاستقطابٍ أكثر لاستثمارات خارجية. هناك قراءة عند الحكومة هي مثلاً، أنه يمكن لبريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي حرية الاستثمار، بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي، ومثل هذه المسائل تحتاج إلى قوانين جديدة. فالقوانين الآن قديمة لا تصلح للأسف، وهذا ما يعاني منه كل المستثمرين في المجالات كافة. من نقاط الضعف، أن كل شركة أجنبية تؤسس عملاً في تركيا، عليها مقابل كل موظف أجنبي غير تركي أن تُعين خمسة أتراك، وهذا طبعاً أصبح من المستحيل، خصوصاً لبعض القطاعات التي لا تحتاج لهذا العدد الكبير من الأتراك، سواء شركات إعلامية أجنبية أم سياحية أم غيرها (…)”.

“الصراع السياسي الداخلي في تركيا كبير جداً بسبب الأوضاع المالية ـ يقول ـ فالليرة تهبط وتصعد بشكل غير مطمئن، ولكن هناك محاولات أخرى لجعل اسطنبول بورصة عالمية للأموال”.وفي ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، يرى أوغلو أن “تركيا أصلاً لا تعتبر أن ما يشار اليها به في حقوق الإنسان حقيقي. ففي تركيا هامش الحريات واسع جداً، لكن المشكلة في التعاطي مع ملف فتح الله غولن أو حزب العمال الكردستاني.

هذه قضية فيها اختلاف كبير. الاعتقالات أو إقفال مؤسسات تنظر إليها تركيا على أنها تنسجم والقوانين التركية، ومن يُعتقل يكون قد ارتكب مخالفة للقوانين المرعية (…)”.

 قراءة ثانية

“النهار العربي” سأل المحلل السياسي التركي حسني محلي رأيه في الخطة فقال إن “الهدف منها، هو إلهاء الناس حتى لا يفكروا بمشاكلهم اليومية الخطيرة من البطالة والغلاء والجوع والفقر والأزمة المالية الخطيرة جداً. أما خارجياً، فهو يريد أن يكسب ود بايدن الذي قال العام الماضي إن أردوغان ديكتاتور ويجب التخلص منه عبر دعم المعارضة (…)”.

 وثالثة

وفي قراءة ثالثة، رأى موقع “بلومبرغ” أن تعهد الرئيس أردوغان بتحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، يرمي الى كسب ودّ الاتحاد الأوروبي العلاقات مع أنقرة.ولطالما كانت انتهاكات حقوق الإنسان عقبة رئيسية أمام طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيجري تقييماً رفيع مستوى في بروكسل في وقت لاحق من الشهر الراهن.

 معارضة وموالاة

المعارضة التركية أعلنت شروطها للقبول بمناقشة مشروع الدستور الجديد. أول الشروط تلك، العودة إلى نظام برلماني “معزز”، فيما يتمسك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بالنظام الرئاسي المُطبق في البلاد عام 2018، وعدم المساس بمواد تؤكد علمانية الدولة.

قبل مناقشة تعديل الدستور، يقول كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إنه “يجب ضمان أن تظل المواد الأربع الأولى من الدستور كما هي، في إشارة إلى مبدأ “علمانية الدولة”، وإنهاء حالة الاستقطاب في البلاد. “الحاجة قبل كل شيء أيضاً ـ برأي كليتشدار أوغلو ـ إلى إيجاد المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي المتوافق مع الدستور الحالي”.

في المقابل، يقول دولت بهتشلي، رئيس الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في “تحالف الشعب”، إن حزبه “سيعمل بوعي ضمن التحالف ويؤدي دوره في صوغ دستور جديد للبلاد”. بينما رأت أحزاب المعارضة، أن “طرح إقرار دستور جديد للبلاد يستهدف منه أردوغان تغيير الأجندة وتحويل الأنظار عن الإخفاقات والأزمات المتتالية منذ عام 2018 في ظل النظام الرئاسي والصلاحيات المطلقة”، مؤكدة أن “الحديث عن دستور جديد هو أمر غير مبرر، ويعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها أردوغان”.

 الدستور…

الدستور التركي الحالي، المُقر عام 1982، أجريت عليه تعديلات 19 مرة، عشرة منها في فترة حكم العدالة والتنمية برئاسة أردوغان. آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017. أردوغان يقول، إن “كل هذه التعديلات لم تنجح في استئصال الجوهر الانقلابي”، معتبراً أن “سبب مشكلات تركيا هو الدساتير التي أعدها الانقلابيون”.برأي الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو “سيكون هناك دستور جديد كامل بمواصفات مدنية”.

لإقرار التعديلات الدستورية في البرلمان التركي، “يجب الحصول على ثلثي الأصوات، أي إلى أصوات 400 نائب في الأحوال الطبيعية، بناءً على شرط الأغلبية المطلقة الممثلة بثلثي العدد الإجمالي للأعضاء. كما يمكن لرئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بشرط الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان أي 367 صوتاً”.

رابط مختصر..https://arabsaustralia.com/?p=14579

ذات صلة

spot_img