spot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 52

آخر المقالات

هاني الترك OAMـ أستراليا الحائرة بين أميركا والصين  

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب هاني الترك OAM أثنت الصحيفة...

صرخة تحت الركام: حكاية نازح لبناني صحا ليجد أحلامه أنقاضاً

مجلة عرب أستراليا ـ صرخة تحت الركام: حكاية نازح...

هاني الترك OAM ــ  الحظ السعيد

مجلة عرب أسترالياــ بقلم الكاتب هاني الترك OAM إني لا...

خلدون زين الدين ـ بروكسيل – الرباط: “ابتدائي” العدل الأوروبية يثير الانتقادات ويؤكد الشراكات

مجلة عرب أستراليا سيدني – بروكسيل – الرباط: “ابتدائي” العدل الأوروبية يثير الانتقادات ويؤكد الشراكات

بقلم خلدون زين الدين ( النهار العربي)

خلدون زين الدين

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها الابتدائي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب … فتسارعت الردود والاستنكارات من داخل أوروبا نفسها. مواقف وتصريحات أكدت متانة العلاقات واستراتيجية الشراكة، وذهبت باتجاه تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي وتعميقهما.عضو البرلمان الأوروبي نيكولاس باي Nicolas Bay وصف قرار “العدل الأوروبية” بالتدخل الخطير في الشؤون الداخلية للمغرب، ناشراً تعليقه على حساباته الالكترونية كافة. مثله فعل كثر من النواب الأوروبيين.

تغريدات وبيانات

رئيس وفد المنطقة المغاربية في البرلمان الأوروبي، النائب الإيطالي أندريا كوزوللينو Andrea Cozzolino، غرّد كاتباً: “قرار المحكمة الأوروبية يحضّنا على تكثيف والحفاظ على علاقات التعاون في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

من جهته، قال النائب الأوروبي الإيطالي ماركو زانني Marco Zanni، إن “المغرب شريك محوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا بالنسبة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وعلينا مضاعفة جهودنا من أجل تطوير التعاون والتنسيق مع هذا البلد”.البرلمانية الأوروبية الفرنسية دومينيك بيلد Dominique Bilde، رأت أن قرار المحكمة الأوروبية “مؤسف”، قائلة إن المغرب “سيظل مع ذلك شريكاً رئيساً للاتحاد الأوروبي”. أما البرلماني الأوروبي – الألماني ماكسيميليان كراخ Maximilian Krah، فاعتبر أن قرار المحكمة “يشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تفادي قرار سياسي: الصحراء جزء من المغرب”.

في الاتجاه عينه ذهب النائب البرلماني الأوروبي ديمينيك ريكيه Diminique Riquet، في بيان صحافي، إلى أن “كل المؤسسات الأوروبية (المجلس، البرلمان والمفوضية) لها موقف مؤيد للاتفاقات المبرمة مع المغرب، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع التعاون الفلاحي والصيد البحري”، مؤكداً أن قرار المحكمة لا يؤدي “سياسياً إلى أي تغيير، في ظل وجود أغلبية تؤيد استمرار وتعميق التعاون مع المغرب”، لافتاً إلى أن “هذا القرار لا يقطع التعاون القائم بين الجانبين”، وقال: “إننا ندافع عن التعاون المميز مع المغرب، الذي يُعد أكثر من مجرد شريك؛ بل صديق”.

لماذا تأكيد الشراكة؟

بحكم الوقائع، أُبرمت أولى الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 1976، لتدخل حيّز التنفيذ عام 1978. بموجبها أعفى الاتحاد الأوروبي المنتجات الصناعية المغربية من الرسوم الجمركية. بمرور الزمن تعززت العلاقات، ووُقّع كثير الاتفاقات، شملت المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية والاستثمارية.

بلغة الأرقام، بلغت قيمة التبادل التجاري أخيراً نحو 35 مليار يورو، مسجلة انخفاضاً بسيطاً بحكم أزمة فيروس كورونا المستجد. عام 2020، حققت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو. أما الواردات الأوروبية، فقد بلغت 20 مليار يورو.قبل ذلك بعامين، تحديداً عام 2018، ارتفعت التجارة بين الطرفين بنسبة 7 في المئة، مع نسبة أقل بقليل عام 2017.

أول الشركاء الأوروبيين

إسبانيا، فرنسا، وبدرجة أقل إيطاليا، هي الشريكة التجارية الرئيسية للرباط، بوصفها الأسواق الرئيسة لمبيعات المغرب في أوروبا ومصدر إمداد منظومة الانتاج الوطني المغربي.الأفضلية الثلاثية المتمثلة، بباريس ومدريد وروما، ألا أن ذلك لا ينفي كون المغرب الشريك الأول للاتحاد بدوله كافة، فالتجارة بين بروكسيل والرباط تمثل 60 في المئة من المبادلات الخارجية للمملكة.

مكانة أوروبا بالنسبة إلى المغرب تتجلى كذلك في أهمية تحويلات جاليته المقيمة في دول الاتحاد، بما يُقدّر بنحو 69 في المئة من المبلغ الإجمالي لتحويلات مغاربة العالم. فرنسا في السياق تمثل نحو 51 في المئة من تحويلات الاتحاد، و35.5 في المئة من إجمالي التحويلات من العالم. ومن حيث التعاون المالي، يحتل المغرب المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستفيدة من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي. قيمة الاعتمادات المخصصة له في إطار آلية الجوار الأوروبية وصلت ما بين 2014 و2017 إلى ما يناهز 807 ملايين يورو.

 توترات … ولكن

برغم أهمية الشراكة الثنائية واستراتيجيتها بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن المسار الثنائي كان مفروشاً دائماً بالورود والرياحين؛ فبين الحين والآخر كانت تبرز أزمات على صلة بغير ملف، لا تلبث أن تعالج لتتحول إلى مناسبة لإعادة تأكيد متانة العلاقة وعمقها، كما حصل تماماً في ما خص القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.من الوجهة القانونية، إلغاء اتفاقي الصيد البحري والزراعة مع المغرب “قرار ابتدائي لن يطبق في شكل فوري”، إلا أنه يطرح مسألة العلاقات الاقتصادية الخارجية للمملكة وضرورة تنويع الشركاء بعيداً من القارة العجوز، يقول المراقبون المغاربة للعلاقات الثنائية.

رابط مختصر..https://arabsaustralia.com/?p=19186

ذات صلة

spot_img