حزب العمال يسارع إلى إصدار قوانين جديدة صارمة بشأن محتجزي الهجرة

مجلة عرب أستراليا- حزب العمال يسارع إلى إصدار قوانين جديدة صارمة بشأن محتجزي الهجرة

وقد يواجه المحتجزون في قضايا الهجرة عقوبة السجن لرفضهم التعاون مع الجهود الرامية إلى ترحيلهم من أستراليا .

قدم حزب العمال بشكل عاجل تشريعًا جديدًا إلى البرلمان بعد ظهر يوم الثلاثاء من شأنه أن يفرض عقوبة السجن لمدة عام واحد كحد أدنى وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى للأشخاص الذين يرفضون التعاون مع مسؤولي الهجرة.

وبموجب القوانين المقترحة، سيتم منح الحكومة الفيدرالية أيضًا صلاحيات جديدة لمنع المواطنين من تقديم طلب للحصول على تأشيرة، عندما ترفض الدولة قبول عودة مواطنيها.

وقال النائب المستقل زالي ستيجال “إنه أمر شائن وغير ديمقراطي بشكل لا يصدق”. كما أن “هناك أسئلة خطيرة حول العواقب والآثار بعيدة المدى لهذا التشريع.”

يسارع وزير الهجرة أندرو جايلز إلى تقديم مشروع القانون أمام جلسة المحكمة العليا في أبريل/نيسان، والتي ستقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراح طالب لجوء إيراني – المعروف باسم ASF17 – من الاحتجاز أم لا.

ومن الممكن إطلاق سراح أكثر من 170 معتقلاً إذا خسرت الحكومة الفيدرالية القضية أمام المحكمة العليا.

وقال جايلز: “إن الحكومة الألبانية ملتزمة بتعزيز نظام الهجرة الأسترالي، وجعله أفضل وأقوى وأكثر عدالة، وضمان أنه يعمل لصالح أستراليا الوطنية”.

وانتقدت المعارضة وحزب الخضر وعدد من النواب المستقلين الحكومة بشأن توقيت مشروع القانون، الذي تم توزيعه عليهم قبل أربع ساعات فقط من تقديمه.

وقال وزير الهجرة والمواطنة في حكومة الظل دان تيهان أمام مجلس النواب: “يا لها من فوضى كاملة ومطلقة”.

ودعا التحالف إلى إجراء تحقيق في مجلس الشيوخ لمناقشة هذه القضية.

رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=36322