جامعة أسترالية كبرى تواجه تحقيقًا بعد دفع أجور ناقصة لموظفيها بقيمة 1.25 مليون دولار

تفاصيل التحقيق والأخطاء المكتشفة

أظهرت مراجعة داخلية أجرتها الجامعة أن العديد من العاملين بدوام جزئي، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه ومنسقو الدورات، لم يتلقوا الأجور الأعلى التي يستحقونها عن فترات عملهم بين مارس 2017 ومايو 2025. وبيّنت النتائج أن الأخطاء ناتجة عن سوء تصنيف للوظائف ونقص في دقة سجلات الدفع خلال تلك المدة.

تحرك الجامعة لتصحيح الوضع

وأكدت الجامعة أنها بدأت بالفعل في إخطار الموظفين المتضررين وشرعت في سداد المستحقات المالية المتأخرة، مشيرة إلى أنها تأسف بشدة لما حدث. كما تعهدت بإجراء إصلاحات شاملة في أنظمة إدارة الموارد البشرية وتحسين الرقابة على عمليات صرف الرواتب لضمان الالتزام الكامل بالقوانين في المستقبل.

موقف مفوض العمل العادل

من جانبه، أعلن مكتب مفوض العمل العادل أن التحقيق لا يزال جارياً، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تعويض الموظفين واستعادة حقوقهم. كما شدّد على أن أرباب العمل في قطاع التعليم العالي ملزمون تماماً بالقوانين الفدرالية للأجور، وأن أي إخلال بها سيواجه بإجراءات تصحيحية أو قانونية.

تداعيات محتملة على قطاع التعليم العالي

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات المشابهة التي طالت جامعات أسترالية أخرى في السنوات الأخيرة، ما يسلّط الضوء على إشكالية الأجور الناقصة في المؤسسات الأكاديمية. ويرى مراقبون أن هذه الحوادث قد تدفع الحكومة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية العاملين في الجامعات من الممارسات الإدارية الخاطئة.

رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=44518