جامعات أسترالية كبرى تحذر: قرارات ترامب تهدد تمويل أبحاثنا الحيوية

مجلة عرب أسترالياـ جامعات أسترالية كبرى تحذر: قرارات ترامب تهدد تمويل أبحاثنا الحيوية

قالت جامعات كبرى في أستراليا، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفّضت التمويل لبعض باحثيها؛ وطلبت من آخرين يتلقون دعماً مالياً من الحكومة الأميركية إثبات أن عملهم يتماشى مع المصالح الأميركية.

وقالت مجموعة الثماني، وهي تحالف يضم أبرز الجامعات التي تولي اهتماماً للعمل البحثي في أستراليا، إن هذا الإجراء قد يعرض أبحاثاً في مجالات طبية ودفاعية حيوية في البلاد للخطر.

وقالت الجامعات إن بعض الباحثين الذين يتلقون تمويلاً من وكالات اتحادية أميركية طُلب منهم تقييم مدى امتثال أعمالهم لأجندة الرئيس ترمب في استبيان مكون من 36 نقطة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الثماني فيكي تومسون في بيان: “نحن قلقون للغاية بشأن التداعيات الأوسع لسياسة إدارة ترمب. ليس فقط على مستقبل الصحة والبحوث الطبية، لكن في ما يتعلق بالتعاون الدفاعي على وجه الخصوص”.

وذكر البيان أن مجموعة الثماني طلبت تدخل الحكومة الأسترالية. ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في كانبرا التعليق. ولم تستجب وزارة التعليم الأسترالية بعد لطلب للحصول على تعليق.

وتنفذ جامعات مجموعة الثماني 70% من إجمالي الأبحاث الجامعية في أستراليا. والولايات المتحدة هي أكبر شريك بحثي عالمي لها.

وحصلت تلك الجامعات مجتمعة على نحو 161.6 مليون دولار في شكل منح من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024.

كان ترمب قد أعلن، في وقت سابق من مارس، أنه يريد وقف كل التمويل الاتحادي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات “غير القانونية”، وأن المحرضين سيواجهون السجن أو الترحيل إلى البلد الذي أتوا منه.

وقال ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “سيتم فصل الطلاب الأميركيين بشكل نهائي أو اعتقالهم، على حسب الجُرم المرتكب”.

وقالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة غير ربحية، اليوم إن تهديد ترمب “مروع للغاية” ومن شأنه أن يجعل الطلاب “يخشون العقاب على الخطاب السياسي المحمي بالكامل”.

وأضافت: “لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات على طرد الطلاب”.

ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.