مجلة عرب أسترالياـ انخفاض الوظائف في أستراليا يثير تساؤلات حول المرحلة المقبلة
أظهرت بيانات سوق العمل الأسترالي تراجعًا غير متوقع في عدد الوظائف خلال سبتمبر، ما عزز توقعات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
سجّل سوق العمل الأسترالي تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر، بعدما انخفض عدد العاملين بنحو 39,300 شخص مقارنة بالشهر السابق، في أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2025، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي. وجاءت هذه النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين الذين رجّحوا إضافة نحو 20 ألف وظيفة، ما أعاد تسليط الضوء على تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثيره المحتمل في قرارات السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات استقرار معدل البطالة عند 4.7%، وهو مستوى مرتفع لم يُسجّل مثله منذ خمس سنوات وفق القياس الموسمي، بعدما عُدّلت قراءة أغسطس من 4.6% إلى 4.7%. كما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 66.8%، في حين ارتفع معدل العمالة الناقصة إلى 6.3%، بما يشير إلى أن بعض العاملين لا يحصلون على ساعات العمل التي يرغبون فيها.
تفاوت بين الوظائف بدوام كامل وجزئي
وكشفت الأرقام عن تباين واضح في مكونات سوق العمل، إذ انخفضت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 73,700 وظيفة، بينما ارتفعت الوظائف بدوام كامل بنحو 34,400 وظيفة. ويشير هذا التفاوت إلى أن الضغوط تتركز بصورة أكبر في العمل الجزئي، وهو ما قد يعكس لجوء بعض الشركات إلى تقليص ساعات العمل أو فرص التوظيف المرنة قبل اتخاذ قرارات أوسع بشأن الوظائف الدائمة.
تراجع احتمالات رفع الفائدة
ودفعت هذه المؤشرات المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وتشير تقديرات الأسواق إلى ارتفاع احتمال تثبيت البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة عند 4.6% في نوفمبر إلى نحو 90%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور البيانات. كما تراجعت احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر إلى قرابة 32%.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي في مسعى لاحتواء التضخم، الذي ظل أعلى من النطاق المستهدف بين 2% و3%. وبلغ التضخم العام 4% في أغسطس، فيما استقر التضخم الأساسي عند 3.6%، الأمر الذي يبقي خيارات التشديد النقدي مطروحة.
موازنة بين التضخم وتباطؤ التوظيف
ويواجه البنك المركزي تحديًا في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية، إذ قد يدعم ضعف التوظيف تثبيت الفائدة مؤقتًا، لكن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف قد يحدّ من قدرته على التراجع عن خيار الرفع. لذلك، ستظل البيانات المقبلة، ولا سيما مؤشرات الأسعار، عاملًا حاسمًا في تحديد القرار، بينما قد يشير استمرار تراجع التوظيف إلى تباطؤ اقتصادي أوسع خلال الأشهر القادمة.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=48877



