مجله عرب استراليا – سدني –كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: طفح كيل الناس… وعلى قاعدة “يا مستخدمي الواتساب اتحدوا” نزلوا فرادى وجماعات إلى الشارع وتدحرجت معهم كرة الاحتجاجات من ساحة رياض الصلح لتبلغ معظم المناطق اللبنانية من بيروت إلى الشمال والجنوب والبقاع في انتفاضة شعبية اجتماعية قلبت الطاولة على أهل الحكم والحكومة ووضعتهم في “خانة اليك”، فسارع أفرقاء “التضامن الوزاري” المزعوم إلى فرط عقده والتسابق إلى القفز من المركب الحكومي ليركبوا موجة الاحتجاجات والتنصل من تبعات غضب الناس.
إذاً وبعد طول تلويح وتهديد ووعيد، “انقلبت الطاولة على الجميع” ولاحت في الأفق معالم “سقوط” أو “إسقاط” حكومة سعد الحريري بضربة “الواتساب” القاضية، التي لم تعد ينفع معها تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن ضريبته “السخيفة” على المكالمات الصوتية، بل تخطاها الزمن نحو عزم واضح على تدفيع الحكومة ثمن الإخفافات والصفقات والسمسرات والازدواجية والشعبوية والعشوائية في المواقف والأداء.
وإذا كان المشهد المتدحرج بسرعة على الأرض، دفع بالبعض إلى تلمّس ملامح “انقلاب” مسبق الدفع والتحضير على حكومة الحريري ربطاً برسائل إعلامية ممانعة تؤكد قرار “حزب الله” النزول إلى الشارع، معطوفة على خطاب “قلب الطاولة” في 13 تشرين بعد لقاء الساعات السبع بين أمين عام “الحزب” السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، معطوفاً على “استفاقة” الاتحاد العمالي العام المفاجئة على مطالب الناس وقراره النزول إلى الشارع اليوم، يبقى اتضاح البوصلة اليوم في قصر بعبدا مع انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لتحديد أي الاتجاهات ستسلكها الحكومة… “إلى العمل” أو “إلى البيت”؟
ولعل ما قلّ وكثيراً ما دلّ، هو ما عبّر عنه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ليلاً لناحية ما كشفه عن اتصال أجراه مع رئيس الحكومة قال له خلاله: “نستقيل سوياً”، وأردف في محادثة هاتفية عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال: “أنا لن أترك سعد الحريري هو حاول ويحاول لكن هناك من يفرض إرادته عليه وهناك غيره من يجب أن يتحمل المسؤولية فليتفضل وليحكم لوحده أرحم من هذه الازدواجية”، مشدداً رداًعلى سؤال على أنّ “الاشتراكي” لن يشارك في أي حكومة جديدة إذا ما استقالت هذه الحكومة.
وكانت تظاهرة وسط بيروت قد شهدت إشكالاً موضعياً بين بعض المتظاهرين ومرافقين للوزير أكرم شهيب عمدوا إلى إطلاق النار في الهواء لتأمين مرور موكب وزير التربية، لكن سرعان ما طوق رئيس “الاشتراكي” الإشكال بأن طلب من شهيب تسليم مطلقي النار انطلاقاً من تأكيده الوقوف “تحت سقف القانون ورفض الاعتداء على أي كان”… وهكذا كان مع إطلالات متتالية لشهيب عبر وسائل الإعلام لتوضيح الموقف والاعتذار عما بدر من مرافقيه وتأكيد الشروع في تسليمهم إلى القوى الأمنية.
وعلى قاعدة الضرورات التي تبيح تنظيم الأولويات، جاء تعليق جنبلاط على ملف الموازنة والإصلاح، فهو إذ أكد ثبات “الحزب التقدمي الاشتراكي” على ملاحظاته التي قدمها في ورقته الإصلاحية، قال لـ”نداء الوطن”: “رغم ملاحظات الحزب الواضحة إلا أنّ أهمية الموازنة أكثر من ضرورة”.
وفي هذا الإطار، جددت مصادر “اشتراكية” التشديد على كون البلد لا يحتمل أي تسويف في عملية إقرار الموازنة العامة، مع إعادة تأكيدها على مضامين الورقة التي قدمها الحزب التقدمي بخصوص “الإصلاحات المالية والاقتصادية” انطلاقاً من جملة ثوابت أبرزها رفض الخصخصة وزيادة الضرائب والحسومات التقاعدية وتجميد التدرج الوظيفي، مقابل التمسك بضرورة ضبط عجز الكهرباء باعتباره المدخل الأساس لخفض العجز فضلاً عن طرح إعادة النظر بالنظام الضرائبي بشكل عام واعتماد إصلاحات جدية تشمل ضبط المعابر غير الشرعية والضريبة على الأملاك البحرية واعتماد مبدأ الضريبة الموحدة التصاعدية على الشركات والفوائد.
رابط مختصر –https://arabsaustralia.com/?p=5612