أستراليا…خطط لحصر ملكية القطط وحظر تجولها

مجلة عرب أستراليا – سيدني-الجزيرة- أعلنت بلدية جبل باركر جنوبي أستراليا عن خطط لحصر ملكية القطط لكل أسرة بالمنطقة في قطتين لا غير، في إطار سياسة جديدة صارمة للحد من المشاكل التي يسببها امتلاك العديد منها، وقالت إنه سيتم فرض حظر تجول على القطط بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا ابتداء من أوائل العام المقبل.

وأوردت صحيفة غارديان البريطانية أن مجلس البلدية أوضح أن هذه السياسة وُضعت للحفاظ على سلامة القطط، وتقليل تأثيرها الضار على البيئة، والحد من الولادة غير المرغوب فيها للقطط التي تحتاج البحث عن أصحابها كلما وضعت.

وقال المجلس في بيان إن هذه السياسة ستعزز القدرة على معالجة الأعداد المفرطة من القطط التي تسبب مشاكل صحية وبيئية وتهدد راحة السكان وسلامتهم، وأن حظر التجول سيكون في صالح القطط لأن المكان الأكثر أمانا لها هو المنزل الذي يحميها من التعرض لخطر الضياع أو الاصطدام بسيارة أو القتال مع القطط الأخرى.

وأوضح مسؤولون في البلدية أنه سيتم إرجاع القطط التي يتم العثور عليها وهي تخرق حظر التجول إلى مالكيها، أو حجزها والعثور لها على أهل إذا لم يتم العثور على مالكها.

وأضافوا في بيان إن جزءا رئيسيا من هذه السياسة يخاطب قضية سلوك “القط المزعج” الذي يتعارض سلوكه مع سلامة وراحة الأشخاص عن طريق العدوانية أو خلق ضجيج أو رائحة غير سارة، وأنه سيتم التحادث مع مربي القطط التي تُعتبر مصدر إزعاج وستتخذ إجراءات ضدها إذا لم يتغير سلوكها. مشروع القانون

أعد المجلس مشروع القانون عقب مشاورة واسعة مع الجمهور، وسيتم اختباره خلال فترة انتقالية مع مزيد من التفاصيل بشأن الإعفاءات والغرامات والإجراءات التي سيتم إعدادها.

وسيتم إعفاء السكان الذين يملكون حاليا أكثر من قطتين من القاعدة، غير أنه يجب عليهم تقديم طلب للحصول على الموافقة، وإخصاء الذكور وتعقيم الإناث منها حتى لا تكون قادرة على الولادة، والسعي للحصول على موافقة الجيران المباشرين للاحتفاظ بها.

ويتوجب على الأسر التي لديها أكثر من قطتين ضمان أنها لن تخلق ما وصفتها السلطات بالظروف غير الصحية والمزعجة بالمنزل، في وقت حذر فيه المجلس من أنه قد يتم إلغاء التصديق بقط إضافي إذا تلقى شكوى حول سلوك القط أو إذا بدأت في خرق حظر التجول.