مجلة عرب أستراليا ـ بقلم السيناتور السابق شوكت مسلماني
غاضب، محبط ومهان، كانت هذه بعض العبارات التي استخدمها سكان Barton لوصف عملية “الاختيار المسبق” الخادعة التي فرضت خيار رئيس الوزراء.
فبعد اشهر متتالية من تردد حزب العمال في نيوساوث ويلز، وحالة احباط واسعة لدى عامة أعضاء الحزب، جرت عملية اختيار مسبق زائفة من أجل الاستهلاك العام، والتي تجاهلت ما يزيد عن الف عضو في دائرة Barton الفدرالية الانتخابية وحطمت الصورة القوية التي كان يحظى بها فرع حزب العمال الأسترالي في شارع Sussex في نيوساوث وايلز.
كرئيس للجنة الانتخابية الفدرالية لBarton وكمرشح عن هذه المنطقة، اكتب للتاريخ وكي يفهم اعضاء النقابة المهزلة التي سموها بالاختيار المسبق للإدارة الوطنية التنفيذية.
كرئيس للجنة الانتخابية الفدرالية لBarton ممثلاً ما يزيد عن 25 فرعاً في الدوائر الانتخابية الفدرالية، لم يجري اطلاعي على ما كان يحصل في اطار الاختيار المسبق لBarton. كما لم يجري التشاور معي أو مع سكرتير اللجنة الانتخابية على ما كان يحصل بعد إعلان استقالة Linda Burney، ولم نضطلع كذلك على ما كان يجري في هذا السياق. كما بقية أعضاء الحزب في Barton شعرنا بالتهميش في إطار حملة انتخابية استعراضية لا أكثر.
يجب أن يفهم أعضاء حزب العمال الخداع الذي يمارسه حزبنا و”نخب” النقابة في مثل هذه العملية الزائفة للاختيار المسبق، وهي عملية تفتقد إلى الشرعية والشفافية.
وبالتالي اكتب على أمل أن يفهم دافعي المستحقات وحاملي البطاقات من المؤمنين حقاً بالنقابة والحزب أين تكمن القوة، وما تمارسه نقابة الحيل والنخب الحزبية على حساب أعضاء الحزب.
أعلن فرع نيوساوث ويلز أن رئيس الوزراء هو بنفسه على وشك أن يختار المرشح، وذلك في آخر اجتماع سنوي عقده. ومن ثم اختار رئيس الوزراء عملية “اختيار مسبق” مصطنعة لمصلحته هو والمعسكر اليساري لدى الحزب.
طلب رئيس الوزراء أن تتولى الإدارة الوطنية التنفيذية لدى حزب العمال الأسترالي “مسألة الاختيار المسبق لمرشح Barton”، وذلك بعد الرسالة المكتوبة التي بعثها رئيس الوزراء بتاريخ الثالث من كانون الأول ديسمبر إلى سكرتيره الوطني اليساري Paul Erickson والتي كانت تتضمن في أسفلها إشارة cc (أي نسخة) موجهة إلى السكرتير العام لفرع نيوساوث ويلز. وكان رئيس الوزراء هو من يتخذ القرارات في هذه العملية.
أدى ذلك إلى إغضاب بعض القادة اليمينيين في النقابة، أولاً لانهم لم يتحكموا بالعملية او نتائجها، وثانياً لان رئيس الوزراء وفصيله اليساري هم من تحكموا بخيوط اللعبة هذه المرة. أمّا ثانياً فأرادوا ظاهرياً الوقوف إلى جانب أعضاء الحزب من خلال السعي إلى منح الأعضاء صوت حر في الاختيار المسبق لعامة أعضاء الحزب. غير أن القادة اليمينيين في النقابة أرادوا في الحقيقة استخدام قوتهم ونفوذهم للتأثير على أعضاء الفرع المحلي.
أعرف حق المعرفة أن نقابة العمال الاسترالية قامت على سبيل المثال بتكليف نائب سابق عن الولاية بالمجيء بالتزامن تقريباً مع إعلان Linda Burney استقالتها، وهو (النائب السابق) يتلقى المدفوعات المالية للضغط على شخصيات تنفيذية بارزة في الفرع من أجل اقناعهم بالتصويت لصالح مرشحهم بدلاً مني.
كما جرى حتى إعداد عريضة تدعو إلى تصويت عامة أعضاء الحزب، والتي بدت للوهلة الأولى بانها عريضة صادقة نظمها أحد الأعضاء المعنيين. الا أن ما خلف العريضة من تحرك الطاقات فجأة أثار الشبهات، وكشف الدوافع الخفية ورائها، وبالتالي رفض الأعضاء التوقيع.
كنت أؤيد شخصياً عملية اختيار من عامة أعضاء الحزب، إذ انها تمنح أعضائنا صوتاً في اختيار من يمثلهم في Barton. لقد سئم الأعضاء منذ أعوام من التجاهل وفرض المرشحين عليهم. وعلى المستوى الشخصي كنت أحظى بدعم العماليين المحليين الذين عملت معهم على مدار عقود، وبالتالي كنت واثقاً من فرص الفوز بانتخابات حرة ونزيهة على مستوى عامة أعضاء الحزب. للأسف أراد رئيس الوزراء التدخل لأسبابه الخاصة، ربما لأنه يسيطر على الإدارة التنفيذية الوطنية وبالتالي على النتيجة، أو ربما لأنه كان يخشى التداعيات المحتملة الناتجة عن خسارة الكتلة اليسارية في حزب العمال الفدرالي البرلماني لأحد الأصوات.
وعليه لم تصادر حقوق عامة أعضاء الحزب المحليين فحسب، بل أن “الاختيار المسبق” الذي تم من قبل اللجنة الوطنية التنفيذية كان عملية استعراض في احسن الأحوال، وخدعة كاملة في أسوأ الأحوال، وذلك لدرجة انني كمرشح واجهت الصعوبات في الحصول على معلومات حول الاختيار المسبق والمشاركين فيه.
فكانت تعترضني العراقيل في كافة المراحل، مثل محاولة الحصول على بيانات التواصل للأعضاء الناخبين في الإدارة الوطنية التنفيذية . في الأخير أجاب السكرتير الوطني التنفيذي السيد Paul Erickson على رسالتي الالكترونية، لكنه مجرد زودني برابط لموقع الحكومة الوطنية لحزب العمال والذي كان بحوزتي أصلا. كما أنّ الرابط لم يزودني ببيانات التواصل المطلوبة من أجل التواصل معهم كناخبين.
كتب السيد Erickson في رسالة البريد الإلكتروني أن “أمانة السر لا تكشف عن بيانات التواصل للأعضاء التنفيذيين”. بناء عليه كيف كان يفترض بي أن أتحدث أو أقله أبعث الرسائل عبر البريد الالكتروني إلى المشاركين في الاختيار المسبق من أجل توفيرهم بمعلومات عني وعن المواقف التي أتبناها.
شكل رفض إعطاء المعلومات انتهاكاً واضحاً وفاضحاً لحق المشاركين في الاختيار المسبق في الحصول على المعلومات، وعلى أية حال علمت فيما بعد أن غالبية المشاركين في الاختيار المسبق من الإدارة التنفيذية الوطنية المدرج أسمائهم على اللائحة يجري في العادة تعيين وكلاء لهم.
وما زاد الطين بلة هو أن مساعد السكرتير اليساري لدى نيوساوث ويلز وهو الرجل الذي كان يجري الترتيبات حول خيار رئيس الوزراء ووكلاء التصويت، اتصل بي على أساس “الاطمئنان عني”، وهو تصرف ينسجم واستراتيجية العمال التي تقوم على المبادرة إلى الفعل دون الأخذ بالنتائج فيما بعد.
كان يحق لواحد وعشرين عضو في الإدارة التنفيذية الوطنية بالتصويت، من بينهم عشرة من المعسكر اليميني وعشرة من معسكر اليسار، بينما كان رئيس الوزراء يمثل الصوت الحادي والعشرين، ما منحه الصوت المفصلي لتعيين خياره اليساري. وبعد كل الضجيج والترويج الإعلامي للعديد من مرشحي اليسار واليمين، حيث تحدث العديد منهم عن حصولهم على دعم عامة أعضاء الحزب، فشلوا في النهاية بتسمية مرشح. ومع إغلاق الترشيحات لم يكن هناك سوى مرشحين اثنين في السباق، أحدهما الذي اختاره رئيس الوزراء الذي وصف بالمرشح “الرائع”، والآخر أنا.
لم يكن يريد معسكري اليسار أو اليمين دعمي، على الرغم من أن “العديد اعتبر أن عضو المجلس التشريعي السابق عن نيوساوث ويلز شوكت مسلماني كان يحظى بالعدد الكافي من أصوات الفرع”.
فيما يخص أسباب عدم دعمي من قبل المعسكر اليميني الذي أنتمي إليه، فكسياسي يعرب صراحة عن مواقفه، تعرضت لعدة هجمات وحتى اقتحام من قبل شرطة استرالية الفدرالية، واعلن وقتها بانني لست قيد التحقيق، وبالتالي لم يتم المس بسمعتي.
وعليه يبرز السؤال حول أسباب قرارهم بعدم تأييدي. تكمن الإجابة في كوني مناصراً للعدالة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أزعج اللوبي. ولم يكن معسكري اليسار واليمين يريدان مواجهة غضب اللوبي من خلال اختياري مسبقاً لمنبر فدرالي.
وبحسب مقالة كتبها Alexi Demetriadi في صحيفة The Australianبتاريخ التاسع من كانون الأول ديسمبر عام 2024، “فإن السيد مسلماني لكان تسبب بالمتاعب لحزب العمال الفدرالي، خاصة في ظل دعمه المعلن لفلسطين”. وبناء عليه يتبين بأن المسألة مرتبطة بهذا الموضوع لا أكثر.
أتشرف في كوني كنت ولا زلت أدعم تحقيق العدالة لكافة الشعوب المحرومة، سواء شعب الأبوريجيون في أستراليا أو الروهينغا، أو الشعب الكشميري أو الفلسطيني، العديد من الشعوب الأخرى المضطهدة حول العالم. أعرف أنني لا زلت أدفع ثمن موقفي، واعتبر أن المسألة هي مسألة مبدأ، وبالتالي لم ولن أتراجع ابداً عن هذا الموقف.
لا أرى أي سبب آخر وراء عدم دعمي لBarton، فطوال اثنين وأربعين عاماً مع حزب العمال لم أتبنى مواقف مخالفة للكتلة البرلمانية. لطالما التزمت بقرارات الفصيل والحزب والتوجه العام، لدرجة انه جرى تعييني عام 2015 ك”Whip” لدى المعارضة لمدة أربعة أعوام ونصف، حيث كنت أقوم بتطبيق قواعد وقرارات الكتل في حزب العمال البرلماني التابع للولاية والتصويت في المجلس التشريعي حتى عام 2019 عندما انتخبت كمساعد رئيس المجلس التشريعي لدى نيوساوث ويلز.
كشاب في الحزب، لم أنظر يوماً إلى النقابات على أنها يمينية، واعتبرت أن كل النقابات تمثل العدالة لعمالها. كما لم أعتقد يوماً أن النقابات يمكن أن تقف ضد قضايا العدالة، خاصة العدالة للشعوب المضطهدة أو المحرومة. وكنت محقاً، فأعضاء النقابة والحزب يدعمون العدالة والانصاف للجميع. غير انني لم أكن أعلم أن هناك فصل حقيقي بين أعضاء النقابة وقيادتها، فأعضاء النقابة يريدون حماية حقوقهم، بينما كان لدى بعض القيادات النقابية أجندات أخرى، (على أية حال فهذا النقاش متروك لوقت آخر).
ينتابني في أقل تقدير خيبة أمل من فصيل الوحدة الوسطي اليميني الذي أنتمي إليه، والذي أثار نوبة غضب وقاطع تصويت الإدارة التنفيذية الوطنية قبل أن يشن حملة إعلامية شرسة هاجم فيها رئيس الوزراء، متهماً إياه “بالتدخل” و”عدم احترام ” عامة الأعضاء من أجل تعيين مرشحه اليساري المفضل (يمكن الاطلاع على المزيد في مقالة Alex Demetriadia بالتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 2024).
لكان جرى طرد أي عضو في حزب العمال يتصرف بهذه الطريقة على أساس تشويه سمعة الحزب، لكن بالطبع لا أحد سيتجرأ على ذلك. وثانياً فإن مثل هذه القواعد يبدو أنها لا تنطبق على قادة يمينيين نقابيين أقوياء، وكذلك النخب في حزب العمال الذين دائماً ما يقومون بتسريبات ويتحدثون علناً إلى الإعلام وهم يشعرون بحصانة كاملة.
فقد ذهب هؤلاء إلى حد تهديد رئيس الوزراء حتى، فبحسب مقالة كتبها James Massola بصحيفة Sydney Morning Herald بالثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي، كانت النقابات المحسوبة على اليمين مثل نقابة المحلات والتوزيع والموظفين المتحالفين وهي من النقابات القوية، كانت تنظر في إمكانية “حجب التبرعات الانتخابية عن المكتب الوطني لدى الحزب”، وإعادة تخصيص الأموال لأقسام الولايات قبيل الانتخابات الفدرالية.
وعلاوة على ذلك، أفادت المعلومات بأن اليمين امتنع عن التصويت، وذلك في احتجاج صامت على Albo (رئيس الوزراء) و”شجبه بسبب التدخل في الاختيار المسبق”، وذلك بحسب أحد النواب طلب عدم كشف إسمه. كما أنه وفي الوقت الذي تشاجر فيه القوى الوازنة، فإن الترشيح بالنسبة لي كان مسألة مبدأ لدعم عامة أعضاء الحزب وكشف زيف ‘الاختيار المسبق’. كانت النتيجة بالطبع أمر واقع، إذ علمت بأني لن أحصل على أي صوت من الأصوات ال21 في الإدارة التنفيذية الوطنية.
كما كشف ترشيحي بشكل أكبر الانقسامات داخل الإدارة التنفيذية الوطنية، إذ قاطع جميع ممثلي اليمين لدى النقابة في الإدارة التنفيذية التصويت الذي كانوا يدركون أنه لا يمكنهم الفوز فيه. الحق Albanese ويساره الهزيمة بهم جميعاً، ما دفعهم إلى الصراخ وهم في حالة هزيمة مذلة.
لم يعتد القادة اليمينيون النقابيون الأقوياء الذين عادة ما يملون السياسة والسياسات في فرع نيوساوث ويلز وفروع الولايات في البلد عموماً، لم يعتادوا على الهزيمة. كتب السكرتير العام لدى نيوساوث ويلز بالنيابة عن اللجنة الإدارية التابعة لمعسكر اليمين والتي تتضمن نخب يمينية، كتب إلى السكرتير الوطني حيث احتج على تدخل رئيس الوزراء، حيث ذكر أن “اللجنة الإدارية تعرب عن قلقها المعلن إزّاء الاستفادة المقررة من الإدارة التنفيذية الوطنية لاختيار المرشح مسبقاً”.
كما ختمت بالإعلان أن “اللجنة الإدارية تدعو إلى إجراء مراجعة شاملة قبل الانتخابات الفدرالية في كيفية استخدام السلطة المطلقة عدة مرّات مؤخراً ودور الإدارة التنفيذية الوطنية في الاختيارات المسبقة في أفرع الولايات”.
إنني أؤيد دعوة اللجنة الإدارية لإجراء مراجعة شاملة لدور الإدارة التنفيذية الوطنية في عملية الاختيار المسبق، وذلك انطلاقاً من رؤيتي بأن الجهة الوحيدة المخولة لاختيار الأعضاء الفدراليين مسبقاً في كلا المجلسين هي عامة أعضاء الحزب.
سأخوض حملة لتشجيع الفروع والأعضاء على الإلغاء الفوري لكافة أشكال التدخل في الاختيارات المسبقة من قبل لجنة الولاية الإدارية، والإدارة التنفيذية الوطنية، وقيادة النقابة، وذلك عبر الاقتراحات المقدمة عبر الفرع. سيشكل الغاء حزب العمال للسلطات التدخلية المطلقة الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية انطلاقة جيدة في هذه المراجعة. والجانب الآخر الذي يجب أن يقوم الحزب بضبطه هو السلطات التدخلية لدى الجناح الصناعي في الحزب في الاختيار المسبق لأعضاء الحكومة المحلية وكذلك البرلمانات على مستويي الولايات والفدرالي.
يحدد القادة النقابيون حالياً نتائج ما يسمى “الاختيارات المسبقة” للمرشحين في الولايات وعلى المستوى الفدرالي في مجلسي البرلمان، كما يتحكمون بانتخاب التنفيذ بالحزب الذين يصبحون بالطبع تحت إمرة النخب في النقابات. لا شك في أن على النقابات لعب دور بأرز في حزب العمال الأسترالي، وهي تقوم بعمل رائع على صعيد النضال من أجل حقوق العمال، وأنا شخصياً أدفع مبالغ لدعمهم في هذه المهمة.
غير أنه يجب منع نخب النقابات من التورط في عمليات الاختيار المسبق أو التمتع بالسلطات لفرض زملائهم ممن اخترقوا النقابة في التوظيف البرلماني والمناصب التمثيلية البرلمانية. فهذه السلطة المفرطة تجعل الحزب رهينة لإملاءاتهم، الأمر الذي يجب أن يتوقف.
كما أن سلطات التنفيذيين في الحزب في حسم التعيينات يجب أن تلغى، فالقواعد المعتمدة في الولاية التي تمنحهم هذه السلطات يجب التخلص منها إذا ما أراد عامة أعضاء الحزب إيقاف تعيين مخترقي الحزب في مناصب في الولايات أو على المستوى الفدرالي، فالنظام بأكمله مصمم لصالح الأقوياء.
يجب أن يقتصر دور الحزب الإداري فقط على حماية حقوق أعضاء الحزب واعداد عملية حرة ذات شفافية تستند على عامة أعضاء الحزب في اختيار الأعضاء على المستوى المحلي وفي الولايات، وكذلك المستوى الفدرالي، بحيث يكون الاختيار من عضوية الحزب نفسه، بما في ذلك الأعضاء من ذوي الثقافات المتعددة.
بناء على تجربتي أصبحت أتفق مع رئيس الحكومة Chris Minns لجهة الدعوة التي أطلقها في خطاب تنصيبه إلى الحزب بتقييد سلطات النقابة، حيث قال: “سيعني ذلك اتخاذ خطوات للحد من سيطرة النقابة على مداولاتنا وزيادة تمثيل الأعضاء العاديين في الحزب، وذلك من أجل وجود أصوات أكثر تعددية يسمع صداها في أروقة هذه المؤسسة التي عمرها 124 عاماً”.
لقد حان الوقت لأعضاء الحزب أن يستعيدوا السيطرة على حزبهم العمالي.
رابط النشرـ https://arabsaustralia.com/?p=40416
