الحكومة العمالية تحقق فائض في الميزانية لثاني مرة على التوالي
ستتباهى الحكومة الاسترالية بفائض الميزانية للمرة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء، بفضل التوظيف القوي وارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ مما يمنحها الأموال اللازمة لتحمل المزيد من تكاليف المعيشة وحوافز الصناعة.
وأظهرت أرقام وزارة الخزانة أنه من المتوقع أن تسجل الحكومة فائضاً قدره 9.3 مليار دولار أسترالي (6.14 مليار دولار أميركي) للسنة المالية حتى يونيو 2024، بعد فائض قدره 22.1 دولار أسترالي العام الماضي؛لتسجل الميزانية أول مرة فائضاً لمرتين متتاليتين خلال عقدين من الزمان.
سيسمح الموقف المالي القوي لحكومة حزب العمال التي تنتمي إلى يسار الوسط بخفض الضرائب وتوفير المزيد من الإعانات لتكاليف المعيشة التي يتوقع وزير الخزانة جيم تشالمرز أن تساعد في ترويض التضخم.
كما تتوقع الحكومة أن يتراجع التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و3 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وذلك بفضل الإجراءات التي تخطط كانبيرا لتطبيقها لتهدئة الأسعار.
وستكون هذه مفاجأة سارة لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي لا يتوقع عودة التضخم إلى الهدف حتى أواخر عام 2025.
وقال تشالمرز «إن الفائض الآخر هو دليل قوي على الإدارة الاقتصادية المسؤولة لحزب العمال التي تفسح المجال لإغاثة تكاليف المعيشة والاستثمارات في المستقبل»، وأضاف أنه «على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه، فإن ضغوط الإنفاق مستمرة في التزايد، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به».
وسيعلن تشالمرز تفاصيل الميزانية في البرلمان الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش.
وتأتي توقعات التضخم الطموحة في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز انتقادات متزايدة بشأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنزلية، كما أدى التضخم القوي بشكل مدهش في الربع الأول إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الفائدة.
ويتعرض تشالمرز لضغوط للحد من الإنفاق لتجنب إثارة التضخم، لكنه دافع عن التدابير ووصفها بأنها «لا مفر منها» و«مبررة»، ومن المقرر أن يتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بحلول أوائل العام المقبل.
ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الإنفاق الدفاعي الأسترالي بشكل كبير خلال العقد المقبل؛ حيث تقوم بتحديث صواريخها وطائراتها بدون طيار وسفنها الحربية.
