مجلة عرب أستراليا- سيدني- أس بي أس- ينظر البرلمان الأسترالي في مقترح قانون يسمح بحبس المدانين بأعمال إرهابية إلى أجل غير مسمى إن لزم الأمر. لكن مفوض حقوق الإنسان الفيدرالي دعا البرلمان إلى استثناء الأطفال من القوانين التي اقترحتها الحكومة والتي تشدد عقوبات السجن وشروط الكفالة والإفراج الشرطي بحق من يملكون صلات بالإرهاب.
وبدأت لجنة الأمن والاستخبارات النافذة في البرلمان مراجعة التشريع الذي يسعى لسد ثغرة قانونية تمنع إصدار أوامر احتجاز بحق المدانين في أعمال إرهابية. وقالت الحكومة إن هذه الثغرة تمنع أجهزة الأمن من احتجاز بعض الجناة الذين يشكلون خطرا على الأمن العام.
وتشمل التعديلات أيضا خلق وضع قانوني يعارض الكفالة والإفراج المشروط للأشخاص الذين يظهرون دعما أو لديهم روابط بالإرهاب ما لم يكن هناك “ظروف استثنائية”.كما يتضمن المقترح عدم السماح للمدانين بالإرهاب التقدم بطلب للإفراج الشرطي إلا بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة على الأقل. وتنطبق تلك التعديلات على البالغين والأطفال على حد سواء.وقال النائب العام إن هناك 52 شخصا مدانين بجرائم إرهابية قد يصدر بحثهم أوامر احتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم، إذا كانوا يشكلون “خطرا غير مقبول” على المجتمع.
وطالب مفوض حقوق الإنسان Edward Santow بإعفاء الأطفال من هذه التعديلات. وقال إن التشريع المقترح إشكالي، لأنه يطاب من المحاكم جعل حماية المجتمع أولوية على حساب مصلحة الأطفال المتهمين.
وقال مجلس القانون الأسترالي إنه يعارض كل أشكال العقوبة الإلزامية في إشارة إلى إلزام القضاة أن يقضي المحكومين ثلاثة أرباع المدة قبل الإفراج الشرطي. وقال المجلس إن الأطفال يجب أن يتم إعفائهم من فترة العقوبة الإلزامية.
رابط مختصر:https://arabsaustralia.com/?p=4629