اقتراح جديد لتشديد “اختبار الشخصية” قد يؤدي إلى ترحيل الآلاف من أستراليا

خلال عام 2014 تم تمرير تعديلات تجعل كل شخص يُحكم عليه بالسجن مدة 12 شهرا على الأقل يفشل تلقائيا في اختبار الشخصية. وكان القانون سابقا يجعل مدة العقوبة المطلوبة لخسارة التأشيرة سنتين حتى جاءت تلك التعديلات.

وبعد تطبيقها، ارتفعت معدلات التأشيرات الملغاة وطلبات الإقامة المرفوضة بسبب اختبار الشخصية بنسبة 1400%، حيث كانت قبل تعديلات 2014 تصل إلى 159 تأشيرة فقط، وارتفعت لتصل العام الماضي إلى 1442 تأشيرة.

ولاحظت الحكومة الفيدرالية أن بعض القضاة يمنحون حاملي التأشيرات عقوبات أقل من 12 شهرا حتى لا يتسببوا في خسارة تأشيراتهم، فقرر وزير الهجرة تقديم هذا التعديل لسد تلك “الثغرة”

وقال مستشار حزب العمال السابق والباحث في شؤون الهجرة هنري شيريل إن التعديل المقترح تصعيدا خطيرا من الحكومة وسيضع عشرات الآلاف من المهاجرين أمام شبح الترحيل رغم أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع. وقال شيريل “التعديلات المقترحة ستخفض بشكل كبير القدرة على اجتياز اختبار الشخصية.”

وأجرى شيريل تحليلا قدمه للبرلمان الذي يدرس التعديلات المقترحة يتناول العقوبات التي أصدرتها محاكم نيوساوث ويلز خلال عام 2005. وقال شيريل إن هذا التحليل أظهر أن “أغلب الأحكام الجنائية تتفادى الحكم بالسجن حتى في جرائم مثل الضرب أو الشجار أو المخالفة المتعمدة لأمر عدم التعرض AVO.” ورغم عدم دخول مرتكبي تلك الجرائم إلى السجن إلا أنهم معرضون للترحيل والتجريد من تأشيراتهم حال مرت التعديلات الجديدة.

ويتضمن الاقتراح أن يتم تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي، ما يعني أن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في الماضي قد يكونوا معرضين للترحيل.

وقال كولمان “التعديلات ترسل رسالة واضحة للغاية لكل من لا يحملون الجنسية، أن المجتمع الأسترالي لا يتسامح مع الأجانب المدانين في جرائم كتلك.”

وقال كولمان إن دخول أستراليا والبقاء فيها، امتياز وليس حقا. وأضاف “من يختار مخالفة القانون ويفشل في الحفاظ على معايير التصرف المتوقع من المجتمع الأسترالي، يجب أن يتوقع خسارة هذا الامتياز.”

رابط مختصر https://arabsaustralia.com/?p=4468