مجلة عرب أستراليا ـ بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق ـ رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي القيمية بأستراليا ونيوزيلندا، ونائب رئيس المنتدى الثقافي الأسترالي العربي وعضو الهيئة الاستشارية بمجلة عرب أستراليا
(زغرطي يا إنشراح)! فالبلد انزرعت كاميرات مراقبة، أشي فوق وأشي تحت وأخرى على جوانب الطرقات، وربما البعض الآخر منها بين الشجر والعربات الراكِنة في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ومؤكد في باقي الولايات ليعم الخير والسلام والرفاهية للمواطنين. ولقد أثبت البرنامج تفوقه وجدارته في منع حوادث الطرقات وتأديب المستخدمين للعربات من السائقين وممن يرافقونهم، فحسب القوانين الجديدة (ولاية فيكتوريا مثلاً) لا يُسمح بتناول الجهاز المخدر هذا (الجوال) والمشتت للنظر والعقل في المركبة أثناء القيادة، لا يلمسه، ولا يضعه في حضنه أو بين فخذيه، ولا حتى تمريره لمن يرافقه في المقعد الأمامي، وكأن الهاتف المحمول والمثبت على طبلون السيارة سيعمل لوحده وبدون لمس أو تثبيت!
الحكومة الحالية أهدت الشعب أحدث تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الناس، ويكذب من يدّعي حفظ الخصوصية للسائق ومن بجانبه، بإرسالهم فقط مقاطع الأيدي المذنبة بارتكاب الجرم (وإلا كيف سيتم كشف تمرير الجهاز من السائق لمن معه أو العكس وهو جرم وغرامة بحسب قانون الولاية). الكثير اليوم من الناس أصبح لديه هاجس، ليس من التوقف عن استخدام الهاتف المحمول، بل لمحاولة الكشف عن أماكن كاميرات الرصد والتجسس هذه، فهل هي فوق أعمدة الإشارات الضوئية أو أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية أو غيرها من الجسور والملصقات التجارية؟ منتظرين عباقرة الشر (عقول الـIT) في إيجاد برامج للكشف عن أماكن كاميرات المخالفات هذه وتجنبها كما هو الحال في مخالفات السرعة وحزام الأمان.
الكاميرات المستخدمة اليوم بالغة الدقة، وتظهر بل وتعرف تماماً من هو السائق وماذا يلبس ومن معه في المركبة، من تقنية التعرف الحراري للوجوه، ولكن يتم إخفاؤها (هي موجودة في السيستم) عند مصارحة السائق بذنبه والتركيز على الأيدي والجهاز الذي يمسكه (إحدى اللقطات)، بينما لا تظهر في نفس اللقطة رقم اللوحة أو نوعها، حيث تقوم الكاميرا بالتحرك بالإضافة إلى لقطات أخرى من عدة جهات وباستطاعتها تصوير المشهد كاملاً للمركبة ومن فيها.
الغرامات المفروضة باهظة الثمن، وكل ولاية لها تسعيرتها الخاصة، فمثلاً في ولاية نيو ساوث ويلز الحد الأدنى للهاتف المحمول (المجرم) حوالي 423 دولاراً وخسارة عدد من النقاط (من يحمل رخصة قيادة كاملة – انظر للقوانين)، بينما في فيكتوريا 577 دولاراً وخسارة 4 نقاط، وفي حال الذهاب للمحكمة فقد تضطر لدفع ما يقارب الـ1849 دولاراً في بعض الحالات.
متلازمة (سندروم) الهاجس والخوف من مخالفات (لمس) الجهاز المجرم قد تنتقل لأشياء أخرى، وفي انتظار سوء تصرف سلوك المواطنين من السائقين والسائقات، فقد تظهر قوانين جديدة، ومنها مخالفة إخراج اليد من المركبة أو الأكل والشرب وربما اللعب في المناخير أو الأجزاء الخاصة من جسم الإنسان، ويبدو ظهور آثار الانتعاش على الخزينة الفيدرالية جراء المداخيل العالية من غرامات المخالفات نتيجة نصائح هذا الذكي الاصطناعي وأعوانه.
موضوع رصد المخالفات المرورية بشكل عام (الهاتف المحمول أو حزام الأمان وتجاوز السرعة وقطع الإشارة والوقوف الخطأ وغيرها) موجود منذ القدم، وكل بلد أو ولاية / مقاطعة لها أنظمتها الخاصة وقوانينها، والذي تغيّر أو استجد هو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور بطريقة أكثر دقة واحترافية من السابق (التلبس بالجرم المشهود وباستخدام التقنيات الحديثة). والحل في رأيي هو أن يتحول السائقون مستقبلاً إلى روبوتات بشرية Humanoid robots (منزوعة الدسم)، والله المستعان.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=44667