spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 59

آخر المقالات

الدكتور طلال أبوغزاله ـ شكرا جلالة الملكة رانيا التي وضعت العالم أمام مسؤولياته

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الدكتور طلال أبوغزاله  بذكاء لافت برز استحضار التاريخ في خطاب جلالة الملكة رانيا العبد الله أمام قمة عالم شاب في مدينة كيب تاون، جنوب إفريقيا؛ ليكون مدخلاً لمساءلة الحاضر وكشف التناقض بين ما يقوله العالم وما يفعله على أرض الواقع إذ كان لافتا تناول جلالتها القضية الفلسطينية من زاوية وضع الذاكرة التاريخية في مواجهة المسؤولية الأخلاقية الراهنة. لم يكن استحضار تجربة جنوب إفريقيا ونضال شعبها العريق ضد نظام الفصل العنصري مجرد إشارة إلى محطة مهمة في تاريخ التحرر الإنساني، بل كان وراء ذلك سؤال أكثر نبلا: ما جدوى الدروس التي تعلمناها من الماضي إذا كنا لا نملك الشجاعة الكافية لتطبيقها عندما نرى شعبًا آخر يواجه الحرمان من حقوقه أي في الإصغاء إلى أصوات الفلسطينيين، أو عن الاعتراف بمأساتهم تحت نير الاحتلال. كما كان لافتا حديث جلالتها إلى الشباب عن المستقبل، وأن نضعهم أمام مسؤوليتهم عنه فكان أقرب إلى دعوة صريحة للتفكير والمساءلة، ولأخذ دور حقيقي في فهم ما يدور حولهم، بدل الاكتفاء بمراقبة الأحداث من بعيد فالرسالة التي حملها الخطاب لم تكن أن الشباب هم قادة الغد فحسب، وإنما أنهم شركاء في تشكيل الحاضر أيضًا وعليهم أن يسألوا، وأن يبحثوا عن الحقيقة، وألا يسمحوا للآخرين بأن يقرروا نيابة عنهم ما الذي يستحق الاهتمام وما الذي يمكن تجاهله. ولعل استحضار تجربة جنوب إفريقيا كان من أكثر مداخل الخطاب دلالة ومن هنا جاء الحديث عن فلسطين، وعن معاناة شعب لا ينبغي أن تتحول قضيته إلى خبر عابر وسط ازدحام الأحداث فقد أشارت جلالتها إلى أن إنكار هذه المعاناة، أو محاولة إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة، لا يغير من حقيقة ما يحدث، بل يضيف إلى الألم مزيدًا من التهميش والأهم أنها لم تحصر المسألة في التعاطف الإنساني، وإنما ربطتها بقدرة الأجيال الجديدة على فهم الوقائع والتعامل معها بوعي، بعيدًا عن التضليل والانجراف وراء الروايات غير الموثوقة. فالمشكلة اليوم ليست في قلة ما نقرأ ونشاهد، بل في قدرتنا على معرفة الصحيح من المضلل، وعلى التمييز بين الحقيقة والرأي، وبين المعلومة التي تستند إلى دليل وتلك التي لا تتجاوز كونها رواية متداولة وقد يحدث أن يتبنى الشباب موقفًا لأنه رأى منشورًا متكررًا، أو يشارك خبرًا لأنه ينسجم مع قناعاته، من دون أن يتوقف لحظة ليسأل عن مصدره لذلك فإن الدعوة إلى التفكير النقدي والتحقق من المعلومات ليست نصيحة أكاديمية بعيدة عن الواقع، بل ضرورة في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءًا من تشكيل الوعي العام، وأحيانًا من توجيهه أيضًا. ومن الجوانب التي تستحق الانتباه في الخطاب أنه لم يضع المسؤولية الأخلاقية في مواجهة القانون، بل جمع بينهما فحقوق الإنسان ليست مسألة تعاطف شخصي، ولا ينبغي أن تتبدل قيمتها تبعًا لهوية أصحابها أو مواقف الدول منهم فهناك التزامات قانونية تقع على عاتق الدول، وقواعد يفترض احترامها وحماية المدنيين بموجبها والحديث عن العدالة يظل ناقصًا إذا لم يقترن بالسؤال عن مدى تطبيق هذه القواعد، وعن مسؤولية الجهات التي تنتهكها. خطاب الملكة كان جامعا للعلاقة بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه ولجيل يمتلك وسائل لم تكن متاحة للأجيال السابقة، لكنه يواجه في المقابل تحديًا كبيرًا يتمثل في سيل المعلومات وتضارب الروايات وسرعة تشكل المواقف ولجيل يحتاج إلى أن يعرف، قبل أن يحكم، وأن يتحقق قبل أن ينقل، وأن يدرك أن المشاركة الحقيقية تبدأ من الوعي. وختاما أقول إنني أفخر بأنني مواطن أردني في وطنٍ ملكته بهذا الوعي والإنسانية، وبهذا الحضور الذي يضع الأردن في قلب العالم. رابط النشر ـ...

تسونامي الانتخابات الأميركية… رسالة تحذير للأحزاب السياسية في أستراليا

مجلة عرب أسترالياـ تسونامي الانتخابات الأميركية... رسالة تحذير للأحزاب السياسية...

عباس علي مراد ـ أستراليا.. المطالبة بإلغاء اتفاقية أوكوسAUKUS 

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب عباس علي مراد  دعت لجنة...

إبراهيم أبو عواد ـ تأثير انتخابات الكونغرس على السياسة العالمية

مجلة عرب أستراليا-بقلم الكاتب إبراهيم أبو عواد إن الانتخابات الأمريكية...

انتشار الشرطة المسلّحة في شوارع سيدني… بين تعزيز الأمن وطمأنة المجتمع

مجلة عرب أسترالياـ  بقلم: علا بياض – رئيسة تحرير مجلة...

المحكمة الجنائية ترفض طلبا أستراليا بعدم التحقيق بجرائم حرب بفلسطين

spot_img

مجلة عرب أستراليا- سيدني – سكاي نيوز-رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السبت طلبا أستراليا بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن “فلسطين ليست دولة”.

وأبلغت الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته بـ”جرائم الحرب المزعومة” في فلسطين لأن الأخيرة “ليست دولة”، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها لـ”أسباب قضائية”.

ويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلا إنها “لم تطعن رسميا في حق فلسطين في أن تكون طرفا في المحكمة من قبل”.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقا أوليا مدته 5 سنوات لـ”الوضع في دولة فلسطين”، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.

وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودة “أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة”.

وينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن “موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي”.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت فلسطين عضوا فيها في العام 2015.

تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو “إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة”، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.

في تقديرات مجلس الشيوخ، قال جيمس لارسن، كبير المسؤولين القانونيين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن إسرائيل “شجعتنا على إبداء ملاحظات” للمحكمة بشأن التحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.

وبينما رحب قادة ومنظمات الجالية اليهودية في أستراليا بتدخل الحكومة في المحكمة، دانت منظمات القانون الدولي وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا، وفقا لصحيفة الغارديان. وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.

وأضافت “لماذا تبتعد أستراليا عن مسارها بهدف عرقلة التحقيق في فلسطين؟ لطالما كانت أستراليا مؤيدة قوية للمساءلة والكفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. لا يجب أن تتوقف الآن وعليها سحب طلبها “.

وقالت عراف إن الجنائية الدولية في منعطف تاريخي حرج، وعلى أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة لم يكن “مجرد تمرين أكاديمي حول مسائل القانون” ولكن كان هناك ضحايا حقيقيون وانتهاكات مستمرة.

كذلك جادل رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية جورج براوننغ، بأن تدخل أستراليا رفع “دعمها المتزايد، من جانب واحد لإسرائيل، إلى مستوى جديد”.وأضاف “من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يتم بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس أستراليا/إسرائيل والشؤون اليهودية، كولين روبنشتاين، إن أستراليا أظهرت “قيادة أخلاقية قوية ودعما مبدئيا لسيادة القانون”.وأضاف “إن تقديم أستراليا لا يحدد فقط الحجج القانونية القوية التي تمنع المحكمة من الاختصاص للنظر في الوضع في فلسطين، لأن ما يسمى دولة فلسطين لا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لدولة بموجب القانون الدولي، ولكن أيضا يجعل القضية تتمثل في أن المحكمة تخاطر بتقويض أي احتمالات لسلام تفاوضي”.

رابط مختصر:https://arabsaustralia.com/?p=8806

ذات صلة

spot_img