أستراليا في مواجهة معضلة عودة المقاتلين الأجانب . بقلم علا بياض

بقلم علا بياض رئسة التحرير  وصاحبة الأمتياز

مجله عرب استراليا – سدني – تعتبر عودة المقالتين الأجانب  تحديا للعديد من الدول الأوروبية، كونهم يشكلون صداع رأس الى أستراليا وباقي دول الغرب، التي تعتبر عودتهم  فرصة لنشر الأيدلوجية المتطرفة وتنفيذ عمليات إرهابية.

وبدون شك، إن خرق القوانين والسفر والالتحاق بصفوف  تنظيم داعش وبقية الجماعات المتطرفة، التي انطلقت من أستراليا ومن عواصم أوروبية وغربية، تجعل عودتهم تحديا كبيرا على الامن والمجتمع الأسترالي. فعودة المقاتلين الاجانب، من سوريا والعراق، حسب راي مسؤوليين كبار في أجهزة الأستخبارت الغربية، يعتبر أمر، يهدد الآمن القومي،  وقنابل موقوتة ولسنوات طويلة.

 وتطالب أستراليا الى جانب دول غربية  بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة هؤلاء المقاتلين في البلدان التي ارتُكبت فيها جرائمهم، مشددة على أهمية مواصلة تفكيك وكشف شبكات التهريب وفق قانون مكافحة الإرهاب لحماية المجتمع في المستقبل، وخصوصاً فئة الشباب

 التحقيقات الأوروبية كشفت أن تنظيم داعش اعتمد خطة لإعادة عناصره إلى  دول الغرب ومنها أستراليا أوروبا، قبل خسارة معاقله في العراق وسوريا عام 2017، بعد توقيعهم على استمارات خاصة تتضمن  تنفيذ عمليات إرهابية في الغرب، وبذلك يصبح هؤلاء العائدون بمثابة “قنبلة موقوتة” يمكن أن تنفجر في أي وقت وفي أي مكان.

وتقول تقارير الأستخبارات الغربية،  بان نساء داعش المتواجدات في العراق وسوريا، وأبنائهن يعتبرون أيضا خطرا، لأنهم تربوا وسط بيئة متطرفة، وبالتالي سيكون اندماجهم صعبا في حال عودتهم إلى أوطانهم وتعتقد، أجهزة الإستخبارات الغربية، ومنها الإستخبارات الأسترالية بأنه حتى من عاد إلى أوروبا سيسعى إلى البقاء على اتصال مع التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المقاتلون الأجانب من حملة الجنسية الأسترالية

بموجب تغييرات قانونية جديدة، فمن المرجح ان يمنع المقاتلون الأستراليون المتواجدون في الخارج من العودة الى أستراليا لمدة تصل الى السنتين. وأوضح وزير الأمن الداخلي بيتر داتون أن أكثر من 230 أسترالياً توجهوا الى سوريا أو العراق منذ عام 2012 للإلتحاق بتنظيم داعش، ويحاول عدد منهم العودة الى أستراليا بعد أن خسر التنظيم معاقله في العراق وسوريا اخرها معقل التنظيم في قرية”الباغوز” شرق سوريا. وأشار داتون وهو يقدم مشروع القانون الى مجلس النواب في فبراير 2019الى أن “الحكومة عازمة على التعامل مع هؤلاء في أبعد مكان ممكن عن شواطئنا، واذا ما عادوا فإلى قبضة السلطات” وفقا ما نقلته ال اس بي اس، وهي إشارة واضحة الى ان أستراليا الى جانب دول الغرب، لاتريد أستقبال المقاتلين الاجانب وترغب بمقتلهم في مناطق النزاع، في سوريا والعراق، او محاكمتهم افضل من عودتهم.

 وزير العدل الفدرالي قام   بوضع خطه عام 2017   Michael Keenan  حين عاد 70 طفلا من المقاتلين الى استراليا  ،واولاوياته  كانت هي  الأمن الوطني أولاً واعتبر حينها  ان  الاجراءات الأمنية المتعلقة بالأطفال أولوية للحكومة وشملت  الخطه  ايضاً تقديم العلاج النفسي والتعليمي والصحي لهؤلاء الأطفال العائدين. وتعاون الحكومة الفدرالية  مع حكومات الولايات والمقاطعات الأسترالية لتطبيق هذه الخطة التي وصفها بالشاملة لإعادة تأهيل الأطفال.

أستراليا، رفض شديد الى عود المقاتلين من صفوف داعش

يطالب المقاتلون ، حملة الجنسية الأسترالية،  الأستراليين اللذين شاركوا في الحروب في الشرق الأوسط  رئيس الوزراء بالعوده مع أطفالهم الى الوطن وكان رد موريسون إنه لن يعرض مواطنيه للخطر عن طريق استعادة المتطرفين بعد أن طلبت أرملة مقاتل بتنظيم “داعش” إعادة أطفالها إلى البلاد من مخيم للاجئين السوريين.وأضاف موريسون  للصحفيين،  أن الأستراليين الذين أخذوا عائلاتهم لمناطق الحرب من أجل القتال في صفوف داعش  عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وفي هذا السياق قال مات تينكلر من منظمات إنقاذ الطفوله الاستراليه انه ينبغي على استراليا ان تحذو حذو فرنسا التي أعادت مؤخرا خمسه أطفال يتامى من سوريا وتابع يقول اننا نسعى الى ضمان عدم معاقبه الأطفال الاستراليين المحتجزين في سوريا .

وجائت ردود حكومات دول أوروبا،  أيضا برفض استرجاع المقاتلين واطفالهم  ، وأعلنت وزارة الخارجية الالمانية، ان تنفيذ مطالب الرئيس الاميركي ترامب،إستعادة مقاتلين من تنظيم داعش، في سوريا سيكون صعبا للغاية، أما الحكومة الفرنسية فقد كان ردها شديدا و واضحا برفض إستقبال مقاتلين داعش من حملة الجنسية الفرنسية.وكذلك  تعارض الدنمارك، فقد أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي، مايكل ينسن، برفض بلاده استقبال الدواعش قائلا إن “الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم”.وكانت بريطانيا، قد أعلنت في وقت سابق، انها لن تقبل عودة عناصر داعش، وقال وزير الامن البريطاني في تصريحات سابقة، إن حكومة بلاده ، لن “تخاطر بأرواح مواطنيها لأستعادة الدواعش المحتجزين في سوريا والعراق.

بدون شك، يعتبر، هذا الملف شائك ومعقد ، وتعاني الكثير من دول العالم، من  هاجس الخوف من عودة ما يسمى “بالجهاديين”، على اعتبار أن هؤلاء يتمتعون بخبرة واسعة في القيام بالعمليات الإرهابية،  وبذلك هم يشكلون خطرا على المجتمع والامن الدولي، والمسألة المهمة الأخرى، هي أن عوائل هؤلاء المقاتلين وأطفالهم أيضا يشكلون قنابل موقوتة، كونهم خضعوا  الى الايدلوجية المتطرفة، والبعض الاخر حصل على التدريب لتنفيذ عمليا إرهابية.

الخلاصة

بات ضروريا، إيجاد سياسات جديدة في مجال محاربة التطرف ومكافحة أفرهاب، وبدون شك ماتنظر له أجهزة الإستخبارات الاسترالية والغربية، ربما يتقاطع او لايتماشى مع مايؤمن به المؤسسات والجمعيات والاشخاص المعنيين في علم النفس والمجتمع. فهناك رؤية عند علماء الاجتماع والنفس وحتى عند المعنيين في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ضرورة إستعادة المقاتلين الاجانب الى اوطانهم واخضاعهم الى الاحكام القضائية، افضل مما يتم تركهم في مناطق النزاع، لتجنب تدويرهم بين التنظيمات المتطرفة، والقيام بعمليات أنتقامية، وظهور نشأ او جيل جديد من اطفالهم ، اكثر تطرفا، وهذا يعني ان دول الغرب يجب ان تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية باستعادتهم واخضاعهم للمراقبة المشددة حتى بعد انقضاء فترة الاحكام القضائية.

الاهم في القضية، ان حكومة أستراليا تعتمد سياسات وقائية في محاربة التطرف والارهاب، رغم بعدها الجغرافي، عن دول المنطقة، كونها تؤمن بأن الارهاب غير مقيد في حدود او جغرافية.

السياسة الاسترالية في محاربة تنظيم داعش عسكريا كانت من خلال مشاركتها داخل التحالف الدولي وارسال جنودها ايضا في مهام قتالية وتدريبية في العراق وسوريا ايضا، وهذا مايعزز الثقة مابين الحكومة الاسترالية ومابين المواطن في محاربة التطرف والشعور بالامان من اجل التعايش السلمي جميع الاديان والاعراق.

  • نشر في صحيفة التلغراف الأسترالية ـ سيدني

رابط محتصر –https://arabsaustralia.com/?p=3149

مساحة إعلانية مدفوعة

 oula.bayad@gmail.com لغرض الإعلان يمنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني