مجلة عرب أسترالياـ أستراليا تضاعف غرامات منصات التواصل المتجاوزة للقانون
تتجه الحكومة الأسترالية نحو تصعيد قانوني غير مسبوق ضد شركات التكنولوجيا العالمية، حيث أعلنت عن خطة لمضاعفة الحد الأقصى للغرامات المالية المفروضة على المنصات التي تفشل في الالتزام بقوانين حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة الصارمة بعد أن كشفت تقارير ومؤشرات رسمية أن الحظر المفروض حالياً لم يحقق النتائج المرجوة، وسط أدلة متزايدة على استمرار الأطفال في ارتياد تلك المواقع وتجاوز القيود المفروضة دون عقبات تذكر.
وفي محاولة لسد الثغرات التنظيمية، قررت الحكومة الأسترالية تعزيز الصلاحيات القانونية لـ “مفوضية السلامة الإلكترونية”، وهي الهيئة الرسمية المعنية برقابة الإنترنت في البلاد. وستمنح التعديلات الجديدة المفوضية سلطات واسعة تتيح لها إجبار الشركات التقنية على تقديم أدلة وإثباتات ملموسة حول الإجراءات والآليات التقنية التي تتبعها لمنع القاصرين دون سن السادسة عشرة من إنشاء الحسابات، مما ينقل عبء الإثبات بالكامل إلى كاهل الشركات.
وبموجب التشريعات المعدلة، ستشهد العقوبات المالية قفزة نوعية؛ إذ سترتفع الغرامة القصوى في حالات المخالفات المتكررة وعدم الامتثال الممنهج من 49.5 مليون دولار أسترالي لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي (ما يعادل نحو 68 مليون دولار أمريكي). وتهدف هذه العقوبات القياسية إلى تشكيل أداة ردع مالي حقيقية تجبر الشركات العملاقة على إعادة النظر في سياسات التحقق من الأعمار عبر منصاتها.
بالتزامن مع هذه الإجراءات، أكدت السلطات الأسترالية أن مفوضية السلامة الإلكترونية فتحت بالفعل تحقيقات موسعة ومكثفة مع خمس من أكبر المنصات الرقمية المهيمنة عالمياً لتقييم مدى جديتها في تطبيق الحظر. وتشمل هذه التحقيقات منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعتين لشركة “ميتا”، ومنصة “يوتيوب” المملوكة لشركة “غوغل”، بالإضافة إلى تطبيقي “سناب شات” و”تيك توك”، مما يضع وادي السيليكون في مواجهة مباشرة مع القوانين الأسترالية الصارمة لحماية الطفولة في الفضاء الرقمي.
رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=47473